تحفل تجربة المجلس الوطني الاستشاري بالعديد من الدلالات والعبر  لمغرب بدايات الاستقلال (مرحلة  الأمل والعنفوان والتعثر  والانكسار ايضا)  على الرغم من أن طريقة انتداب المجلس لم تخضع  لأليات الديمقراطية الانتخابية، فانه رغم ذلك شكل مرحلة انتقالية في مسار اقرار حياة نيابية تمكن الشعب من تدبير شؤونه في نطاق ملكية دستورية.

ليس الغرض تسليط الضوء على تجربة المجلس الوطني الاستشاري الذى أحدث بناء على ظهير ملكي صادر في الثالث من غشت 1956، وإنما الهدف الرئيس تناول ومقاربة التفاعل ما بين حكومة تتلمس طريقها في تدبير  الشأن العام واستكمال تحريرها  من القيود الاقتصادية والعسكرية المترتبة عن الاستعمار وبراثين الجهل والاقطاع والرجعية، ومجلس مناط به مهام ابداء الرأي  فيما يعرض عليه من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.

لقد شكلت ولاية المجلس التي استغرقت سنتين (1956 – 1958)،تمرينا  حقيقيا فتح  في ظل سياقات سياسية صعبة أفقا جديدا في مسار ارساء نظام ديمقراطي تترجم مؤسساته التمثيلية الارادة الشعبية، وخطوة تأسيسية ترمى الى ضمان المساواة والحرية والعدل للأمة أفرادا وجماعات، كما عبر عن ذلك المغفور له محمد الخامس في الخطاب الذى القاه بمناسبة افتتاح  هذا المجلس. الذى كان يتألف من 67 عضوا يمثلون هيئات سياسية ومنظمات اقتصادية واجتماعية فضلا عن ممثلين عن هيئات مهنية وشبابية ورياضية وفعاليات مستقلة،

وشكلت الجلسات العامة التي عقدها المجلس لمناقشة العروض التي يقدمها الوزراء حول القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها فرصة للوقوف على حقيقة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتدابير   المتخذة من لدن الحكومتين الاولى والثانية، للخروج من الوضعية التي خلفها الاستعمار وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية والوقوف على الحالة الاقتصادية والمالية ومناقشة ميزانية التسيير ودراسة برامج التجهيز.

وفي هذا السياق، كان العرضان اللذان  قدمهما كلا من وزير الاقتصاد الوطني عبد الرحيم بوعبيد ( 1920- 1992) ووزير الشؤون الخارجية أحمد بلافريج ( 1908- 1990)، لحظتين متميزتين طبعتا أشغال المجلس، وفتحت نقاشا  هاما بين مختلف مكونات المجلس (أغلبية ومعارضة)، وجد صداها خارج هذه المؤسسة، بفضل ما كانت تنشره الصحافة الوطنية.

فإذا كان المغرب ” اتنصر انتصارا باهرا ” في معركة الاستقلال السياسي باسترجاع سيادته، فقد بقي عليه أن يخوض معركة الاستقلال الاقتصادي، باعتبار  أن نتيجة هذه المعركة وحدها الكفيلة بضمان التحرر الكامل للامة المغربية . غير أن دراسة الحالة الاقتصادية والمالية ” لا تكون كاملة وصحيحة، إلا اذا وضعت في سياق الظروف السياسة التي تحيط بها“، حسب عبد الرحيم بوعبيد  الذى  أن هذا الأمر  يقتضى  أن يهيئ  الاستقلال السياسي الوسائل الضرورية لوضع نظام لازدهار الاقتصاد الوطني، الذى يشكل الضمان الوحيد للاستقلال الحقيقي والشرط الأساسي لتحسين حالة الجماهير الكادحة. 

غير  أنه نبه  في هذا الصدد الى عدم تحميل كل المسؤولية في هذا الوضع الاقتصادي إلى الظروف السياسية بمفردها، ولكن يعود في جانب هام منه للإهمال والمماطلة في اتخاذ التدابير التي كانت تتطلبها هذه الوضعية منها التغلب على الفتور الحاصل في بعض الميادين الاقتصادية، وعدم الاشتغال بها اشتغالا جديا فضلا عن التأثر بالنظام المورث عن الجهاز الاداري للحماية.

ومن أجل الخروج من هكذا وضع ،اقترح  أول وزير  مغربي للشؤون الاقتصادية ، بالخصوص أن يتم وضع حد للفوضى والفتور الذين يوجدان في مختلف مرافق الدولة، واصفا  في هذا الساق ب“العبث أن تقدم الحكومة برنامجا اقتصاديا بعيد المدى، قبل ان تهيء الوسائل الضرورية له ،وأن تسعى الى  تصفية الحالة الراهنة واقامة نظام اداري  جديد. وأثار الانتباه  الى أن عددا من الذين يحلمون بعودة ماض كان النظام فيه مطية للجور والعسف والنهب، سيسعدون  بإحداث الفوضى والاضطراب حتى يقيموا الدليل على أن المغرب المستقل ليس في استطاعته أن يقوم بوحده بمهامه بالداخل والخارج بهدف عرقلة سيره لاستكمال مقومات سيادته وتعريض استقلاله للخطر وتقويض جريته. 

  الا أن دراسة الحالة الاقتصادية والمالية بالمغرب ” لا تكون كاملة وصحيحة، إلا اذا وضعت في سياق الظروف السياسة التي تحيط بها“، وهو ما يجعل الاستقلال السياسي يوفر الوسائل الكفيلة بوضع نظام لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، الضمان الوحيد للاستقلال الحقيقي والشرط الأساسي لتحسين حالة الجماهير الكادحة.

  وفي تقاطع بين السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية للمملكة، أكد أحمد بلافريج أول وزير  للشؤون الخارجية، أن من المظاهر الحقيقية للاستقلال، تحرير السيادة والحرية في انشاء جيش وطني واحداث وزارة الشؤون الخارجية، في وقت لم يكن يوجد أي مظهر من مظاهرها  لا  في الداخل ولا في الخارج.

وإذا كانت الاتفاقية الدبلوماسية المبرمة مع فرنسا، تعد  أول عمل لتحرير السيادة الخارجية للمملكة، كما أن ربط الصلات الدبلوماسية مع الخارج وانشاء السفارات والقنصليات كان من وسائل  في تدعيم هذا الاستقلال ،فان بلافريج  أكد أن السياسة الخارجية  القائمة على أساس حرية الاختيار تقتضى أن تكون البلاد تامة التحرير  لا يقيدها الارث الثقيل الذى ورتته عن عهد الحماية والتقسيم والاضطلاع  بالدفاع عن استقلال البلاد والذود عن مصالحه والاحتفاظ بكرامته وإبادة الفكرة الخاطئة التي نشرتها المصادر الاستعمارية عن البلاد في أنحاء العالم.

فعلى الرغم من أن البلاد أصبحت تتوفر على حرية التحالف والتعاقد والتفاوض في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فإن بلافريج  أوضح أن ممارسة هذا الحق عمليا تعترضه القيود التي لازالت تحد من هذه الحرية أهمها وجود جيوش أجنبية فوق التراب الوطني  في إشارة الى الجيش الفرنسي والاسباني والقواعد الأمريكية.

ومن بين العراقيل التي تحد من الحرية السياسية،  أيضا الضغط الفرنسي في الميدان الاقتصادي، الذى تعمل الوزارة المعنية جاهدة على تحرير الاقتصاد الوطني والخروج به من الحجر الذى فرض عليه الى اقتصاد حر غير مكمل،  ولا تابع للاقتصاد الفرنسي موضحا أن المغرب يعتمد سياسة خارجية واقعية اساسها التعاون مع من يريد التعاون، شريطة احترام استقلال البلاد وسيادتها .

وأكد  في اشارة الى مواقف المعارضة  على أن العرف المتبع عند الدول التي نضجت فيها الفكرة الديمقراطية، يقتضى أن الاحزاب مهما اختلفت في السياسة الداخلية، فإنها تكون صفا واحدا أمام المشاكل الخارجية الكبرى. أعرب عن اعتقاده بأن العزلة لا خير فيها للمغرب  الذى حينما انعزل عن العالم بحجة الدفاع عن استقلاله وضمان حريته، فقد استقلاله وتخلف عن ركب الحضارة، لأن الدفاع عن استقلال البلاد ليس معناه العزلة عن العالم والرجوع الى الوراء.

لقد انتبه الوزيران المغربيان الي العلاقة الجدلية القائمة بين كل من الديمقراطية والتحرر الاقتصادي والسياسة الخارجية ودورهما في صيانة استقلالية القرار الوطني في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب الحديث والتي لازالت تداعياتها ترخى بظلالها على المراحل التي تلتها.

كاتب صحفي