1. الأمازيغية مكون أساس يللهوية المغربية

     من منطلق الموضوعية، التي ندافع عنها في مقاربتنا للإشكاليات الثقافية الوطنية، لا يمكن أن نلغي، بجرة قلم، الإرث الثقافي الأمازيغي، الذي يعتبر مؤثرا أساسيا في المتخيل الجمعي للمغاربة، و ينعكس على مستوى الإبداع و التفكير و أشكال التواصل … و هذا ما يشكل خصوصية الإنسية المغربية في علاقتها بامتدادها العربي و الإسلامي. فعلى الرغم من كوننا، كمغاربة، نمثل محورا أساسيا في العالم العربي و الإسلامي الكبير، فإننا نمتلك بصمتنا الخاصة التي تميزنا عن المكونات الأخرى. و هذا ما لا يتناقض مع منطق الثقافة العربية الإسلامية، فهي ثقافة تتميز بالانفتاح و تؤمن بالتعددية و الاختلاف، و هذه القيم ثابتة في التاريخ و ليست شعارات جوفاء يتم الترويج لها. 

      إن الثقافة العربية كما تشكلت تاريخيا–حسب الأستاذ محمد عابد الجابري– مقوم أساسي من مقومات الشخصية العربية؛ وعنصر أساسي كذلك في وحدة الأمة العربية؛ غير أن الوحدة الثقافية على صعيد الوطن العربي (..) لا تعني قط فرض نموذج ثقافي معين على الأنماط الثقافية الأخرى المتعددة و المتعايشة (..) إن التعدد الثقافي –يؤكد الأستاذ الجابري– في الوطن العربي واقعة أساسية لا يجوز القفز عليها؛  بل بالعكس لا بد من توظيفها بوعي في إغناء و إخصاب الثقافة العربية القومية وتطويرها وتوسيع  مجالها الحيوي.

محمد عابد الجابري – إشكاليات الفكر العربي المعاصر–  مركز دراسات الوحدة العربية – ط: 1  –  1989   – ص: 42

      و من منظور الإيمان بتعددية المشارب الثقافية؛ كمبدأ تم ترسيخه على امتداد التاريخ العربي الإسلامي، فإن الثقافة العربية تعايشت مع ثقافات الشعوب التي انفتحت عليها و استفادت منها من دون عقدة نقص أو تفوق. و لذلك، نجد ثقافات الشعوب الإسلامية التي انفتحت على الثقافة العربية، على امتداد قرون، ما زالت تحافظ على تماسكها و قوتها و ذلك لأن العرب الفاتحين استمدوا روح التعددية و الاختلاف من الإسلام الذي يقر صراحة، بأن الله خلق الناس شعوبا و قبائل من أجل التواصل الثقافي ( و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا– الحجرات/13) . إن هذا المبدأ، مثلا، هو الذي غاب عن الحركة الاستعمارية، خلال العصر الحديث، حيث فرض الاستعمار الفرنسي لغته و ثقافته بقوة السلاح، و عمل على استئصال كل المظاهر الثقافية التي شكلت خصوصية الشعوب المستعمرة، و الإفريقية منها على وجه الخصوص.

     إن هذا التصور، القائم على أساس الإيمان بالتعددية و الاختلاف، هو الذي نستحضره، اليوم، في مقاربتنا لمختلف الإشكاليات الثقافية في وطننا. و لذلك، فإن تعاملنا مع المسألة الامازيغية ليس استثناء، فنحن بقدر ما نواجه السلفية العرقية و نفكك الأساطير المؤسسة لها، بنفس القدر نتعامل مع الثقافة الأمازيغية كإرث وطني يشترك فيه جميع المغاربة، و لا حق للتيار العرقي في احتكاره لنفسه و تحويله إلى أداة في الصراع ضد باقي مكونات الثقافة الوطنية.

     إن الوطنيين المغاربة حينما يستحضرون الإرث الثقافي الأمازيغي، فهم يربطونه، بشكل مباشر، برموز وطنية خالدة جسدت التلاحم الوطني و ناضلت في سبيل تحقيق استمرار يته، أمثال المجاهد محمد ابن عبد الكريم الخطابي و البطل موحا أو حمو الزياني و العالم المختار السوسي … و كلها أسماء تركت بصماتها الخاصة على الثقافة الوطنية و ساهمت في تشكيل الإنسية المغربية، من منظور حضاري يتداخل فيه ما هو عربي إسلامي بما هو أمازيغي، من دون صراع بين هذه المكونات. و لعل قراءة فاحصة لما خلفه هؤلاء، من تراث فكري و إرث نضالي، ليؤكد بالملموس على غياب أية نفحة عرقية، لان الثقافة الوطنية، التي تشربها هؤلاء و جسدوها من خلال تفكيرهم و نضالهم، لم تكن تميز في الثقافة المغربية بين ما هو عربي و ما هو أمازيغي، فكلا المكونين تمازجا و التحما، ليشكلا معا طبقة رسوبية تتعدد و تختلف مكوناتها و لكنها طبقة واحدة .

    و لعل منطق الدولة و كذلك منطق النخبة الثقافية و السياسية الوطنية في المغرب،  ليساير، في معظمه، هذا التوجه الوطني القائم على أساس الإيمان بتعددية المشارب الثقافية و تلاحمها في الآن ذاته، مما يجعل الدعوات العرقية، بمختلف تجسيداتها، لا تعدو أن تكون صرخة في واد ! لا قدرة لها على التأثير في الواقع الاجتماعي و الثقافي و السياسي. و هذا، ما يحكم على المشاريع العرقية بالموت المبكر و يرمي بها في سلة المهملات. إننا مقتنعون بأن الفضاء الاجتماعي و الثقافي المغربي ليس صالحا، البتة، لإستنبات الطحالب الثقافية العرقية، سواء اتخذت طابعا قوميا عربيا، أو طابعا عرقيا أمازيغيا. و هذا، يفرض على الفاعل الثقافي و السياسي العرقي–القومي، الانضمام إلى الخيار الوطني، الذي يدمج المكونين الثقافيين، العربي و الأمازيغي، ضمن مشروع واحد يستهدف بناء الإنسية المغربية، من دون تفريط في أي مكون ثقافي منهما.

    إن هذا المنطق، الذي تشكل على امتداد قرون و بصم التجربة المغربية بطابع الخاص، هو الذي وجه التعديل الدستوري الأخير (2011) الذي يقر، بشكل صريح، بتعددية الروافد الثقافية في مجتمعنا، حيث جاء في تصديره ما يلي : ( المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ).    

    و رغم هذا التصريح الواضح و المباشر، الذي لا يحتمل أي تأويل، فإن النص الدستوري وضع آليات مؤسساتية بهدف تنزيل هذه الرؤية و حمايتها من العبث الإيديولوجي، و لذلك نجد، في الباب الأول من الدستور في الفصل الخامس منه، دعوة صريحة إلى إحداث مجلس وطني للغات و الثقافة المغربية:  (يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره) .

     هكذا، يبدو أن دعوى تهميش الثقافة–اللغة الأمازيغية، في المغرب، لا تعدو أن تكون مزايدة رخيصة يعمل التيار العرقي على توظيفها بأهداف إقصائية واضحة، فهو يوظف المظلومية و يسوقها ليس بهدف الدفاع عن الثقافة و اللغة الأمازيغية، لأن المجتمع المغربي، و معه الدولة، على تمام الوعي بضرورة إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي كرافد أساسي من روافد الثقافة الوطنية، و لكن الهدف الأساسي من تسويق هذه المظلومية، المفترى عليها، هو توحيد المكونات الثقافية المغربية المتعددة في مكون واحد، من منظور عرقي أصولي،  يوظف الجذور و الأصل كميتافيزيقا متعالية على معطيات التاريخ و الواقع. و لذلك، فإن باقي المكونات الثقافية، غير الأمازيغية، يجب أن تباد و تستأصل لأنها دخيلة على ثقافة و لغة الأصل و الجذور !

1. الإيديولوجية العِرقية وإعادة إنتاج النسق الكولونيالي

     إلى حدود دخول المغرب ضمن الحسابات الاستعمارية، كانت الثقافة الوطنية تجسد نموذجا منسجما، حيث تتلاحم الروافد الثقافية و اللغوية ضمن مشروع ثقافي و سياسي و مجتمعي موحد. و خلال هذه المرحلة، كانت اللغة و الثقافة الأمازيغية فاعلة في تجسيد هذا النموذج الوطني، و ذلك خلاف ما يروجه التيار العرقي، اليوم، من أوهام إيديولوجية.  فقد ساهمت مدارس سوس العتيقة في إنتاج المعرفة و توزيعها على باقي التراب الوطني، و كانت الأمازيغية حاضرة بقوة، سواء كثقافة أو كلغة لتدوين العلوم و المعارف، و تحتفظ هذه المدارس؛ إلى حدود اليوم، بكنوز معرفية مدونة باللغة الأمازيغية المنقوشة بخط عربي، و ذلك قبل أن يفرض التيار العرقي حروف تيفيناغ الغريبة، في تحد سافر للحوار الثقافي العربي – الأمازيغي الذي استمر، لقرون، و ساهم في صياغة الخصوصية الثقافية و الاجتماعية و السياسية المغربية .

    لقد توقف هذا الحوار الثقافي على وقع طلقات المدافع الاستعمارية الفرنسية، التي كانت مرفوقة بجيش من السوسيولوجيين الذين كانوا يعبدون الطريق أمام الدبابات، و ذلك ضمن ما سمي بالسوسيولوجيا الكولونيالية،  التي قادها باحثون–ضباط أمثال: ميشو بلير و روبير مونتاني … هؤلاء الذين خططوا، عن مكر، للفصل بين المكونين الثقافيين و اللغويين، العربي و الأمازيغي، و ذلك كتمهيد للفصل الاجتماعي الذي كان على قائمة أولوياتهم الاستعمارية.   

     و من أجل تحقيق هذا المشروع الاستعماري، فقد أسس الاستعمار الفرنسي تجربة المدارس الفرنسية – البربرية، هذه المدارس التي كانت امتدادا للمشروع الاستعماري الفرنسي الهادف إلى تكوين الخلف القادر على حمل رسالته، و قد كان هذا الخلف من أبناء المغاربة ذاتهم، هؤلاء الذين تم تشكليهم على المقاس الاستعماري.

     بعد أن اندحر الاستعمار الفرنسي على يد الحركة الوطنية المغربية، بجناحيها السياسي و العسكري، كان الخلف الاستعماري من خريجي المدارس الفرنسية–البربرية قد أدرك نضجه و أصبح قادرا على حمل المشعل الاستعماري. و قد كانت البوادر الأولى لخروج هذا النزوع الاستعماري للخلف إلى العلن مع تجربة الضباط المغاربة، الذين حاربوا ضمن الجيش الفرنسي، هؤلاء الذين استعانت بهم الدولة في تشكيل اللبنة الأولى للجيش المغربي. و قد كان عداء هؤلاء كبيرا جدا للفكرة الوطنية، في مختلف تجسيداتها سياسيا و ثقافيا … بل و قد انخرط بعضهم في التخطيط لتصفية الكثير من الزعماء الوطنيين، بدعوى أنهم يشكلون امتدادا لحزب الاستقلال الذي يسعى إلى الهيمنة على مقاليد السلطة !

    و بالإضافة إلى المجال العسكري، فقد هيمن الخلف الاستعماري على الإدارات العمومية و على المجال الاقتصادي، و شكلوا، بذلك، لوبيات مختلفة التخصصات، سمتها المشتركة المحافظة على الإرث الاستعماري الذي يستجيب لمصالحها الفئوية الضيقة. و هكذا، كانت الإيديولوجية العرقية تترعرع و تمتد جذورها في هذا الوسط الاجتماعي، مستثمرة الإرث السوسيولوجي الكولونيالي، الذي نظر، مبكرا، للفصل في المجال الاجتماعي المغربي، بين المكون الأمازيغي و بين المكون العربي.

     إنه لا يمكن فصل المنظومة الإيديولوجية العرقية، في المغرب، عن سياق تشكلها، العام و الخاص، و هذا السياق هو الذي يمكن أن يقودنا إلى فهم أفضل للخطاب العرقي، سواء في بعده الثقافي العام أو في بعده الحقوقي أو في بعده السياسي، و ذلك لأن جميع هذه الأبعاد تشترك في نفس المنطلق، الذي يجد امتداده في المنظومة الكولونيالية، التي أقامت تصورها السوسيولوجي و القانوني (الظهير البربري) على أساس الفصل بين المكونين العربي و الأمازيغي. و هذا التصور جديد على الثقافة المغربية، لأننا لا يمكن أن نعثر على آثاره الفكرية في مئات المجلدات التي خلفها علماء المغرب باللغتين العربية و الأمازيغية .

كاتب و باحث أكاديمي