تتعدد أزمات المغرب الاجتماعية بتعدد مكامن الخلل الناتجة عن اختيارات اجتماعية و سياسية و اقتصادية للدولة في سياق عالمي تسعى أهم دوله للانغلاق على مصالحها الوطنية وإعادة تشكيل العالم المفكك والمتناثرة أجزاءه عبر أقطاب متعددة، مع ما يرافق ذلك من نقاشات حول تنامي السياسات الحمائية في وجه حرية التجارة العالمية واستفحال شروط المؤسسات المالية العالمية وتدخلاتها الاستعمارية بما يسرع من وثيرة “الاغتيال الاقتصادي للأمم” و تفريخ عدد من الدول الفاشلة وما يستتبعه من تأثيرات سلبية على القوى العاملة و هجرة ونزوح قوافل من المحرومين والمفقرين.

ليس من شأن هذه المقالة الترويج لنصف الكأس الفارغ أو تسويد الوضع أكثر مما هو، بل هي تهدف لوضع الأصبع على مكامن الاختلال وتلمس بعض مداخل الحلول مع التأكيد على الدور التاريخي للفاعل النقابي.

أزمات المغرب الاجتماعية:

الأزمات في المغرب تمثل واقعا مستفحلا و عاما يشهد به النظام نفسه بتصريحاته و إحصائيات مؤسساتهالرسمية التيتتحاشى إبراز قتامتها و عمقها و هو التفسير المنطقي لتأخر نشر عرض المندوب السامي للتخطيط حول ” خريطة الفقر متعدد الأبعاد ” من 2014 إلى 2017 على سبيل المثال لا الحصر.

و تتسع خريطة الأزمات بالمغرب لتشمل: الصحة و التعليم و السكن و التشغيل و البنيات التحتية و اتساع دائرة الفقر و الهشاشة و غلاء الأسعار المرتبط بالتحرير العشوائي للمحروقات و الفوارق المجالية بين الحواضر و القرى و بين الجهات الغنية و الفقيرة…

في افتتاح السنة التشريعية 2017 أعلن الملك عن انتهاء ” صلاحية ” النموذج التنموي الرسمي، الذي أسس له مع السنوات الأولى لحكمه، و الذي تمثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرز أوراشه، و الذي إلتهم مبالغ مالية ضخمة من دون أن يزحزح ترتيب المغرب المتأخر في سلم التنمية البشرية ( الرتبة 123 سنة 2018).

و سجل تقرير رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أمام البرلمان بغرفتيه في 23 أكتوبر 2018 أن “المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق و الحد من مظاهر الفقر و التهميش التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة”.

على أن كل حديث عن تنمية اقتصادية و اجتماعية بعيدا عن تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية لا يتجاوز كونه دغدغة للعواطف و تفريخا لأزمات جديدة و مركبة.

مداخل الانعتاق:

لا يمكن بداية الحديث عن أي أفق للانعتاق من دون الإحاطة ب: ” بنية النظام السياسي المغربي” الذي تمثل الملكية دورا مركزيا و محوريا في تحديد قواعد لعبته السياسية و عامل ضبط للمجال السياسي فيه، بما يجعل الفاعل الحزبي مجرد وسيط بين دوائر الحكم و الشعب و مشاركا في التدبير محليا من خلال المجالس الترابية و وطنيا من خلال البرلمان و باقي المؤسسات، كل ذلك ضمن نسق سياسي منغلق و متحكم فيه.
الحديث عن مداخل الانعتاق تتنازعه رؤيتين متباينتين:
1) الرؤية الإصلاحية: الدينامية التي أطلقها حراك الشعب المغربي و توجت حزب العدالة و التنمية على رأس الحكومة حملت معها أماني كبيرة لإصلاح الأوضاع و الوقوف في وجه لوبيات الريع و الفساد و ناهبي المال العام تحت شعار براق: ” إسقاط الفساد و الاستبداد”ما لبثت أن خمدت و تحولت لنقمة عارمة مع توالي التطبيع مع مراكز الفساد و عدم الوفاء بالشعارات المرفوعة و المشاريع المسطرة في البرامج الانتخابية.

لقد نسي أو تناسى المبشرون بالإصلاحات أن المتحكم الأساس في الحقل السياسي الرسمي هو ”المخزن” و أنه هو صاحب ”الشرعيات الجماهيرية/الشعبية و الدينية و التاريخية… و أنه لا يقبل أن ” يشرك به ” في هذا الباب، و أن إرضاء المخزن بتمرير كل المشاريع المجحفة من ”إصلاح صندوق التقاعد” وفرض التعاقد والسعي الحثيث لإلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وتجميد الأجور…هو بمثابة انتحار سياسي وقتل لآمال المنتصرين لهذه الرؤية.

و حيث أن قواعد اللعبة السياسية المرسومة بعناية لا تسمح بفرز حزب قوي قادر على تشكيل حكومة منسجمة و مقارعة دوائر السلطوية و الفساد و فرض الإرادة الشعبية، و حيث أن أقصى ما هو مسموح به للرؤية الإصلاحية هو ضخ كوادر و نخب في “ماكينة” النظام القائم لإعادة إنتاج نفسه و تجديد دماءه مع سعي حثيث لفرملة الديناميات الشعبية تحت مبررات الظرفية الاقتصادية و الإكراهات المالية و التوازنات الماكرو اقتصاديةو الحرص على السلم و الاستقرار الاجتماعي…لكل ذلك تبقى هذه الرؤية قاصرة عن إحداث أي بصيص إصلاح إلا ما ” تقطره” الدوائر الحقيقية لصنع القرار بالبلاد منعا لانفجار محتوم.

2) الرؤية التغييرية: أصحاب هذه الرؤية ينطلقون من استحالة إحداث أي تغيير من داخل نظام سياسي قروني متمرس و بارع في ترويض معارضيه من كل التيارات إسلامية كانت أو يسارية أو غيرها و التجارب القريبة تعضد رؤيتهم مع استحضار تجربتي الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية.

إن السعي للتغيير باعتباره مرحلة متقدمة للفعل مؤسسة على الوعي الشعبي باستحالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه من فساد واستبداد، مسألة في غاية التعقيد تتطلب أساسا:

قناعة راسخة بضرورة التغيير و حتميته واصطفاف المطالبين بالتغيير في جبهة شعبية موحدة و التوافق على استراتيجية للتغيير تتضمن: الرؤية و الرسالة و الأهداف و تسطير أهم مراحل التغيير و تقييمها بشكل مستمر.

أين الفاعل النقابي من كل هذا ؟

القراءة الواعية للعمل النقابي و مهامه التغييرية بالمغرب يجب أن تستحضر ما سلف لرسم أفق التغيير الاستراتيجي، إذ بالقدر الذي يجب رسم خط فاصل بين النقابة و السياسة الحزبية وجب استحضار الأفق السياسي التغييري لمجمل الفعل النقابي، تصورا و خطابا و ممارسة نضالية، حتى لا يكون معزولا عن السياقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية و الإقليمية و الدولية.

إذا افترضنا جدلا وجود إطار نقابي جماهيري و ديمقراطي و مستقل و وحدوي و متضامن بالمغرب، و هذا بالمناسبة من المهام التاريخية الملحة التي تقع على الشغيلة و كل المهتمين و الغيورين على العمل النقابي، تتجلى أدوار الفاعل النقابي الأكثر تأثيرا و فاعلية في:
1- تحقيق المطالب المعنوية الضامنةلكرامة الشغيلة و الاعتراف بأدوارها التاريخية في الإنتاج و البناء.

الكرامة أولا من حيث أن العامل كائن بشري مكرم من خالقه، و ليس دابة خلقت للأكل و الشرب و التزاوج فقط و الصراع على المادة مع استبعاد جوانبه المعنوية و الروحية.

2- تحقيق مبدإ العدل في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد ومجمل المقابل المادي للقوة العاملة المنتجة.

3- تشكيل قوة ضغط من خلال جبهة نقابية متعددة المكونات وموحدة في استراتيجيتها التغييرية، مع القدرة على احتضان كل التعبيرات الاحتجاجية المستجدة في ساحة النضال والإفادة من إضافاتها النوعية في مدافعة تغول المشغل إدارة أو رأسمالا.

و ختاما، إنك لا تجني من الشوك العنب فلا تنتظر الشيء من غير أصله: إن سعينا للتفاؤل في ظل الوضع القائم و محاولة تجميله و قول نصف الحقيقة يكاد يلامس موقف التواطئ ضد الوطن، معظم النخب المستفيدة من الوضع الحالي تقايض صمتها بريع زائل و تتحاشى قول الحقيقة و القيام بوظائفها في التأطير والتوعية والتبشير بتغيير ما، بما يجعلها متجاوزة ومتخلفة عن الحراك الشعبي الذي تؤججه السياسات الانتقامية وانسداد أفق الحوار غير القمع و الأحكام الثقيلة.

و التاريخ يسجل و الجوار الإقليمي يعطينا الدروس و العبر: ”دينامو الحراك السوداني” إطار نقابي يسمى تجمع المهنيين وفي تونس رعت النقابة الحوار المجتمعي بين الفرقاء السياسيين و الإديولوجيين وفي الجزائر نزلت النقابات بثقلها لمقارعة العسكر…