إصدار المجلس الوطني “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” لبيان يوم أمس، واتخاذ قرار العودة للمؤسسات التعليمية؛ يعتبر خطوة ايجابية وإعلان رسمي عن تجاوز أزمة حقيقية عاشتها بلادنا؛ ولكن ماذا بعد؟.

لابد من الجميع أن يقف مع ذاته لتقييم هذا الحراك وتفاعلاته واستخلاص الدروس والعبر الكفيلة بعدم تكرار ما وقع؛ لأن ما وقع خلف آثار سلبية خاصة على تلاميذ الأسر المتوسطة والفقيرة في المناطق النائية والبعيدة.

1) أول من يجب عليه ممارسة النقد الذاتي واستخلاص الدروس هي الدولة و الحكومة والوزارة الوصية؛ فبالنسبة للدولة لابد من إدراك أن تراجع منسوب الثقة بين الدولة والمجتمع؛ تلك الثقة التي تغذي المشروعية وتعزز المناعة الداخلية للبلاد؛ إذا ما تسرب إليها شك وعدم يقين فإنها تفرغ بعض الإجراءات من مضمونها الإصلاحي؛ كما أن التردد في مواصلة البناء الديمقراطي وترسيخ الحريات ومن ضمنها حرية العمل النقابي يعتبر ترددا في إقرار أهم شروط الإستقرار والإصلاح، وتمهيدا لظهور احتجاجات من هذا القبيل.

أما بالنسبة للحكومة، فإن الدرس الأساس يتمثل أولا في أن أي حركة احتجاجية اذا اتخذ تأثيرها بعدا وطنيا وأثر على الرأي العام، و شغل فئة عريضة من المجتمع _أن لم يكن كل المجتمع_؛ فلابد للحكومة في شخص رئاستها أن تتحمل مسؤوليتها في تدبير مثل هذه الملفات مباشرة. فقد ابانت التجربة عجزا وارتباكا من طرف الوزير المسؤول . وثانيا أن المغامرة باعتماد أسلوب التعاقد في التوظيف بدءا بقطاع حيوي هو قطاع التعليم؛ وفي ظل الشروط الاجتماعية والسياسية الراهنة، وباعداد كبيرة هي مغامرة غير محسوبة العواقب؛ إضافة لما شاب العملية كلها من ملاحظات جديرة بالتامل (غياب التكوين؛ التوزيع الجغرافي؛ ….).

أما بالنسبة للوزارة الوصية فإن الدرس الأساس أن هذا القطاع يحتاج لمن يتصرف بمنطق السياسة وليس منطق آخر (بما فيه المنطق الحزبي ) وقد ابان الوزير الحالي ومن معه عن عجز كبير وارتباك ومقامرة كادت تؤدي لأسوأ العواقب؛ وينضاف هذا إلى تدبير ارتجالي للوزارة لعدد من قضايا التربية والتعليم.

2) المكون الثاني الجدير بالمراجعة والنقد الذاتي، هي مؤسسات الوساطة وخاصة النقابات التي فضلا عن تخلفها عن التعاطي الاستباقي للمطالب المشروعة لهذه الفئة باتت متجاوزة بل تابعة لبرنامج نضال التنسيقية؛ ولذلك بات يطرح سؤال مشروع هل مازالت حاجة إلى النقابات اليوم؟

وأعتقد أن تجاوز التنسيقيات للنقابات يرجع لثلاث معطيات أساسية : الأولى شيخوخة القيادات النقابية مقابل تشبيب القطاع العمالي وخاصة من الموظفين الشباب الجدد(أعضاء التنسيقيات) الذين لا يجدون لهم صدى داخل الأجهزة النقابية. الثانية بيروقراطية الأجهزة النقابية وتعقد مساطرها التنظيمية مقابل مرونة أجهزة التنسيقيات و سلاسة اتخاذ القرار. الثالث مرتبط بمصداقية النقابات المهنية وعلى الأقل اغلبيتها التي أصبحت على المحك نتيجة لممارسات ومواقف وسلوكات لم تكن فيه هذه النقابات وفية لوظائفها الأساسية والتاريخية نتيجة لاختراق مظاهر الريع والفساد النقابي وكذا اضعافها من طرف السلطة في بعض الأحيان.

هذه المعطيات تحتاج من النقابات الجادة تعاملا جديا لاستمرار ما فات وتصحيح ما اختل.

3) الطرف الثالث الجدير باستخلاص الدروس هم الأساتذة المعنيون؛ صحيح أن مسيرتهم النضالية حافظت في عمومها على سلميتها والتعبير عن مطالبها بالطرق السلمية ونجحت في تحقيق أكثر من 90 في المئة من مطالبها؛ لكن لابد وأن تدرك أن عوامل نجاحها غير مرتبطة بمسيرتها النضالية فقط؛ بل هناك عوامل أخرى أهمها التخبط الذي دبر به الملف؛ قبل أن تمتلك الحكومة شجاعة الاستجابة للمطالب. كما أن التنسيقية النقابية ليس من الضروري أن تعادي الفاعل السياسي بل لابد أن تحترم الجميع وتتعامل مع الجميع بما فيها الحكومة دون الضروريات يعني ذلك التنازل عن المطالب المشروعة؛ كما أن ظهور بعض الخطابات والسلوكات داخل التنسيقية تشوش على صورتها واذا لم يتم الانتباه اليها ومعالجتها ستتعمق أكثر. ومن اخطرها سعي بعض القوى السياسية للاستثمار في الملف إما لتعميق تقاطبات داخل المجتمع، وأما للمتاجرة بالمطالب لتحقيق مكتسبات أخرى، وإما لاستقطاب أعضاء جدد لتنظيمات بعينها … وهذا يستدعي من المعنيين تطوير النقاش حول هوية التنسيقية، وهي هوية نقابية صرفة تتفاعل مع السياسة ومع الفاعلين دون تماهي ودون مصادمة لأي كان؛ احتراما لتعددية الأساتذة وتنوع انتماءاتهم الفكرية والسياسية.

كما يستدعي من التنسيقية تطوير فكرها النقابي وآليات عملها وتنظيمها مع الاستفادة من الخبرة التي راكمتها التجارب النقابية في العالم.

أخيراً اذا كانت هذه التنسيقيات التي ينتظم فيها نساء ورجال التعليم والتربية. فمن المفيد جدا حرص هؤلاء على استحضار الرسالية التي يتصف بها من كادوا أن يكونوا رسلا. وأول امتحان لهذه الرسالية ستتجلى في بذل الجهود لتعويض ما فات من دروس عن تلاميذ وتلميذات بلادنا.