في مسار إعداد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المعنونة ب “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء“، تم التوافق بعد “عراك” كبير على هندسة لغوية أقرت بصدارة اللغتين الوطنيتين، وتم اعتبار اللغة العربية لغة التدريس الأساس، مع إقرار هندسة لغوية تقول بتفعيل مبدإ التناوب اللغوي على أساس تدريس بعض المضامين أو المجزوءات باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى القريب، وفي التعليم الإعدادي على المدى المتوسط، وباللغة الإنجليزية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى المتوسط. (الرافعة 13 ص: 37-41).

وفي القانون الإطار المعروض على مجلس النواب إيجابيات كبيرة منها المجانية وتنويع مصادر التمويل وإلزامية التعليم الأولي وتحسين آليات الحكامة وغير ذلك مما يمكن الإطلاع عليه، لكن هناك مادة أساسية هي المادة 2 ومقتضيات تفصيلية مرتبطة بها في مادة أخرى هي المادة 31، لا زالتا تقفان حجرة عثرة دون حصول توافق حولهما ليخرج القانون من عنق الزجاجة.

الإشكال في التوافق على الصياغة التي تكون أكثر وفاء لمرجعية الرؤية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم، وكذا الخطب الملكية ذات الصلة بقضايا التعليم وخاصة تلك التي تحدثت عن تنويع لغات التدريس لاسيما تلك الخاصة بتدريس المواد العلمية والتقنية.

إن القناعة المجمع عليها بين كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان هي أن مثل هذا القانون الإطار وبالنظر لأهمية مضامينه وهيمنته على زمن ممتد يتجاوز الولاية الحكومية الحالية والتالية فإن التوافق حوله والتصويت عليه بالإجماع هو الأجدى والأنفع.

لكن التوافق المرجو هو متوقف على إيجاد الصياغة الأكثر وفاء للنصوص المرجعية التي أقرت مبدأ التناوب اللغوي المتدرج والمدمج للفرنسية كلغة تدريس على المدى القريب واللغة الإنجليزية على المدى المتوسط، والعقدة هي: هل التدريس بالفرنسية هو جزئي لبعض المضامين والمجزوءات أم أنه شامل لكل المواد العلمية والتقنية؟

والخلاصة أن اعتماد اللغة الفرنسية على المدى القريب باعتبارها لغة تدريس هو أمر حسمته الرؤية الاستراتيجية بتوافق بين كل المكونات السياسية والنقابية وباقي مكونات المجلس الأعلى للتعليم برئاسة المستشار الملكي عمر عزيمان، والإشكال اليوم في القانون الإطار هو حول “الجرعة” فقط.

وبالوضوح التام إذا كان هناك من يتحدث اليوم عن “الفرنسة” في مقابل “التعريب“، وعن “خيانة” اللغة العربية فإن ذلك إن كان قد حصل فقد تم ابتداء بتاريخ 16 ماي 2015، حينما صادق المجلس الأعلى للتعليم خلال دورته السابعة، وتم تقديمها أمام جلالة الملك بتاريخ 20 ماي 2015،وسلمها جلالته في نفس اليوم وعلى الهواء مباشرة لرئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران.

وصفوة القول إن الإشكال اليوم كما هو في القانون الإطار لا علاقة له بإثارة التعريب أو الفرنسة ابتداء، وإنما هو تفصيل القول قانونيا في إعمال أحد مقتضيات الهندسة اللغوية وهو “التناوب اللغوي” وما يترتب عنه من اعتماد اللغة الفرنسية أولا واللغة الإنجليزية ثانيا باعتبارهما لغتين لتدريس المواد العلمية والتقنية كاملة (موقف الوزير أمزازي المسنود بكل الفرق)، وجزئية تنحصر في بعض المضامين والمجزوءات (موقف العدالة والتنمية) ، تلك هي كل الحكاية.

وختاما، إذا كان هناك مهتمون بالمسألة التعليمية، ساسة وتنظيمات وفعاليات، لم ينتبهوا إلى هذا المسار الطويل ولم يدققوا في النصوص المرجعية حين صدورها قبل أربع سنوات وقبل ذلك حين إعدادها، وبالتالي لم يدقوا الجرس في الوقت المناسب فإن هذا في رأيي تقصير كبير من قبلهم، يضعف حجتهم ويوهن حركتهم الحالية وينزع عنها جزءا من قوتها وجدوائيتها، ذلك أن الرجوع إلى الوضع الذي سبق البت في الهندسة اللغوية كما اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم هو ضرب من العبث، وهو بذلك طمع في محال.