تُتيح وضعية الارتباك، التي تطبع المسار التشريعي لمشروع القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فرصة وجب اغتنامها للمساهمة في النقاش العمومي حول وظيفة اللغة في مؤسسات التنشئة، ومنها المؤسسات التعليمية، بشكل يتجاوز الثنائيات والتقابلات التي يراد لها أن تؤطر هذه الوضعية.

ذلك أن الأمر لا يتعلق بمحاولات بريئة للاقناع بأهمية لغة أجنبية مقارنة باللغة العربية، في الحال وفي المستقبل، ولا بحشد حجج ودفوعات، لتبرير اقرار استعمال هاته اللغة في التدريس لاعتبارات علمية أو اقتصادية، أو تنافسية.

إن اللغة في كل بقاع العالم وعلى مر التاريخ، شكلت القناة المُؤمِّنة لنقل المشترك بين أفراد المجتمع من جيل الى جيل، مشترك يشكل الهوية والقومية الجامعتين، المميزتين لقوم عن آخر، ولأمة عن غيرها، ولذلك فإن استهداف أية لغة بالتهميش وتضييق الحضور، هو تأسيس لاستتباع حضاري في حالة نجاحه، وتيه حضاري إذا فشل.

ورحم الله محمد عابد الجابري الذي خلص في مقالة بعنوان “أفكار حول اصلاح التعليم بالمغرب الراهن”، نُشرت سنة 1998، الى أن موضوع تعريب التعليم ينبغي أن ينظر اليه من زوايا غير التي يروجها الرافضون له، ويناقَش بخلفية وظيفية، تضع اللغة في مكانها ضمن عملية “توصيل المعرفة”، التي تشكل الغاية من التعليم النظامي، وضمن عملية انفتاح وادماج التعليم في المحيط.

وانتهى الجابري في تحليله، بناء على حقائق وقواعد تاريخية واجتماعية، الى أن خيار الفرنسة في التعليم بالمغرب سيفشل، لان وظيفته المتعلقة بتوصيل المعرفة، تقتضي أن يكون عموم الشعب مفرنسا، حتى ينجح الطبيب والمهندس والتقني وغيرهم في اداء مهتمهم على أحسن وجه، وهو الحل المستحيل بالنسبة للجابري، لانه لا يُتصور أن يصبح المغاربة في يوم من الايام، شعبا لغته المحلية هي الفرنسية أو غيرها.

وأضاف الجابري، أن موضوع الاندماج في المحيط، أو ما أصبح يشار اليه خلال السنوات الأخيرة بالاندماج في سوق الشغل، يعتبر من الشعارات المضللة المواكبة للاجراءات التي يخضع لها التعليم تحتى مسمى الاصلاح، معتبرا ان المشكل الكبير في المحيط العاجز عن توفير فرص الشغل، وليس في بطالة خريجي التعليم، لان دول كبرى مثل امريكا وغيرها تسجل فيها هذه الظاهرة.

أعتقد أن مقالات الجابري ومحاضراته، ما تزال محفوظة ومتاحة للجميع من اجل الاطلاع عليها، والاستفادة منها، في سياق النقاش الدائر حول التعريب والفرنسة، والذي يتطلب الهدوء واستحضار مصلحة الأمة وما يمكّنها من ضمان مقومات البقاء والاستمرار في المسقيبل، في عالم تتفكك فيه المجتمعات أمام أعين أبنائها ونخبها.

من زاوية أخرى، وبغض النظر عما تحيل عليه عبارة ” التناوب اللغوي” الواردة في الرؤية الاستراتيجية ومشروع القانون الاطار، من أنساق لا مكان لها في المغرب، على اعتبار أن مفهوم التناوب يُطرح في المجتمعات التي تتميز باستعمال لغات متعددة في التواصل اليومي، وهو ما لا يوجد في المغرب، فإن التضييق على استعمال اللغة العربية في التدريس، ومنذ سنوات وبالضبط منذ البدايات الأولى لما يسمى بالعولمة، لا يمكن اخراجه عن سياق الحرب على مقومات السيادة الوطنية، وفي صلبها القومية الجامعة ومن ضمنها اللغة، لفائدة التمكين للسوق في اطار النظرية الاقتصادية المسيطرة على العالم، وجعله المحرك الأوحد للمجتمع، وهو ما يفرض التعامل مع المجتمع كأفراد معزولين عن بعضهم البعض، لا كجماعة موحدة بهوية مشتركة، تلعب اللغة دورا حاسما في الابقاء على وحدتها.

وفي إطار هاته الحرب المتواصلة، لطالما استعصى المجتمع المغربي، على محاولات التفكيك، وعزل أفراده عن بعضهم البعض، والتي تجذ حذورها في ما يُعرف بالظهير البربري، واستمرت من خلال المحاولات المتكررة لاستهداف الدين الاسلام بالتشكيك وبالاتهامات الباطلة، وكذلك محاولات استهداف المذهب المالكي، فضلا عن التحرش المستمر باللغة العربية، وظل مقاوما لكل الاساليب المعتمدة، مجرتحا ديناميات مضادة، عززت اللحمة بتعذية عنصر الدين واللغة وانعاش الذاكرة الجماعية، لكن هل ستستمر المقاومة؟