كل ما هو مُفْرِط لا معنى أو لا أهمية له، تقول العبارة الفرنسية. عندما تأتي الأحكام قاسية، أو أشد من القسوة، باعتبار الأفعال التي هي، في الحقيقة، لا تخرج عن المألوف من التدافع الاجتماعي، المدني، الطبيعي، العادي، الموضوعي، الديموقراطي، والمكفول، فوق هذا وذاك، بمنطوق الدستور، وبقوة القانون؛ عندما لا يعْدِل الحُكْم الفِعْلَ، فإن الأحكام، بعد ذلك، تفقد قوتها، ومعناها، وتزيغ عن المنطق الذي يَحْكُمُها. الشكلانية القانونية في الملف الذي أصبح يُعْرَف بحراك الريف تتسم بالمحدودية لأن فرضية الانفصال التي قامت عليها الأحكام هي، في الأصل، فرضية سقيمة، مُعْتلَّة، مردودة من طرف شباب الحراك، وساكنة الريف كافة، وهي مَدْحوضَة بشهادة التاريخ.
الآن وقد سبق السيف العذل، فإن السياسة لا تعدم سبلاً عملية، واقعية، عقلية، دستورية لرأب الصدع، ولرفع العُوار الجوهري، السياسي، الذي شاب العملية الشكلية، القضائية، من البداية إلى الاستئناف. يقول ابن رشد : ” من العدل أن يأتي الرجل من الحُجَج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه“.