ما هي السيناريوهات محتملة في الجزائر ؟
الجزائر ما بعد بوتفليقة، هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، فبعد استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من الشارع ورئيس الأركان الجزائري القايد صالح، تعيش الجارة الشرقية على إيقاع مخاض عسير، من تجلياته دخول البلاد في مرحلة انتقالية تعتبر الأصعب والاعقد في تاريخها.
آراء أخرى
الملفت في الحراك الشعبي الجزائري أنه أربك حسابات قيادة الجيش ومن يدور في فلكها في دوائر السلطة بالجزائر، خاصة وأن الجيش كان يراهن على عاملين أساسين لإدارة البلاد بكل أريحية في المرحلة المقبلة، الأول، عقدة «الخوف لدى الشعب» من تكرار سيناريو عشرية الدم، والثاني، محاولة شراء السلم الاجتماعي وصمت واستكانة الشعب الجزائري بالدعم الموجه إلى المجال الاجتماعي. لكن خروج مختلف شرائح المجتمع إلى الشارع بطريقة عفوية وسلمية، دفع بالجيش إلى الخروج إلى واجهة الأحداث(خطابات القايد صالح) ومحاولة امتصاص الغضب الشعبي ثارة بالوعيد وثارة أخرى بترويج خطاب المؤامرة،
فإعلان المجلس الدستوري شغور منصب الرئيس، يفتح المجال أمام مجموعة من الخيارات الدستورية والسياسية، فعلى المستوى الأول، الدستوري، فخيار تطبيق المادة 102، من المحتمل والبديهي أنه سيرفض من طرف الحراك الشعبي، بحكم أن اللجوء إلى هذه المادة ليس مطلبيا شعبيا ولا يتناسب والمطالب المرفوعة في الشارع، خاصة وأن تفعيل وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور بالإضافة لتغيير النظام بشكل خدري، تعتبر أهم المطالب التي يتبناها أنصار الحراك الجماهيري.
أما على المستوى السياسي، فالخيارات المطروحة، تبقى بدورها محدودة، ومتجاوزة من طرف الشارع الذي رفع السقف عاليا. لاسيما وأن النخب السياسية الذي تفرض نفسها أو التي يحاول الجيش فرضها على الحراك الشعبي، ينتمي معظمها إلى حزب جبهة التحري، هذا الأخير بات ينظر إليه في الأواسط الشعبية على أنه المسؤول على الوضع المتردي الذي وصلت إليه الجزائر، كما بات ينعت هذا الحزب على أنه « الأداة الطيعة» في يد الجيش، التي جرى توظيفها لشرعنة وتقوية نفوذه في الحياة السياسية والاقتصادية .
أحزاب أخرى كانت بالأمس القريب محسوبة على التحالف الرئاسي، مثل التجمع الوطني الديمقراطي(حزب الوزير الأول السابق أويحيى )، تحاول أن تخلي ذمتها ومسؤليتها من العهد السابق، لكن الرأي العام الجزائري تفطن إلى كل المناورات ويتعامل مع هذه النخب والأحزاب بتوجس كبير.
أوضاع قاتمة لربما يضيئها حراكا شعبيا سلميا حضاريا، فغدت الجزائر معه، كالمصباح المنطفئ ينتظر من يضيئه ليضيء سماء المغرب الكبير، بعدما عاشت وأغرمت شعوب المنطقة لسنوات عجاف على القبول بواقع مرير عنوانه القطيعة(غلق الحدود) والتوتر والصراع.
إن المؤشرات والمعطيات الراهنة، تنذر وتؤشر في نفس الوقت، على أن الجزائر مقبلة على تحديات ورهانات عديدة، من المتوقع بحسب مسار الأحداث أن تتجه نحو منعطفين، الأول، أن تدخل الجارة الشرقية إلى مرحلة « الجمهورية الثانية»، وأن تعيش تحولا ديمقراطيا يتم عبره ومن خلاله، نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين. أما المنعطف الثاني، فهو الالتفاف على الحراك وإعادة إنتاج نفس النظام والعودة إلى نقطة الصفر.
سيناريوهات عديدة وقراءات مختلفة لحراك جماهيري، يراد له أن ينطفئ إما لأسباب يتداخل فيها العامل الداخلي بالخارجي، أو لأسباب موضوعية وذاتية، ترتبط أساسا بوجود أوليغارشية متنفدة عمرت طويلا و استباحت خيرات البلاد والعباد.
في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تعيشها الجزائر، يمكن الحديث وفق الظرفية الراهنة، على سيناريوهين اثنين.
الأول، تدخل الجيش واختراق والالتفاف على الحراك الشعبي، بغية إعادة إنتاج النظام السائد، من خلال القيام ببعض الخطوات والمناورات، كاعتقال الرموز المرتبطة بعهد بوتفليقة، والدفع ببعض الوجوه المحسوبة على الحراك لشرعنة وتلمييع كافة الإجراءات والترتيبات المتخذة. حتى يتسنى لمؤسسة الجيش إيجاد شخصية أو البروفايل المناسب الذي يسهل التحكم به. ليظل الجيش يحكم ويتحكم في الجزائر من خلف الستار، من خلال ديمقراطية صورية.
الثاني، انتقال الحراك الشعبي إلى المرحلة الثانية، من خلال إحداث تنسيقيات أو هياكل محلية واختيار قيادات وتمثيليات، يشكل وسيلة ضغط حقيقية على الجيش، ويمكن بحسب «مزاج وضغط الشارع» أن يسهم في تعديل الدستور والتأسيس لتحول ديمقراطي، يسمح بانتقال السلطة تدريجيا وجزئيا من العسكريين إلى المدنيين.
بين الخيارين، فالأكيد أن رياح التغيير في الجزائر ليست مجرد سحابة صيف عابرة رغم التكهنات والمحاذير، وكيفما كانت المخرجات والنتائج، فهذا الحراك، يؤشر وهو مجرد بداية لبروز نزعة جديدة، نزعة تؤكد على أن إرادة الشعوب في الدول المغاربية، باتت تفرض نفسها في ثالوث السلطة والثروة والديمقراطية..
