قبل نحو عامين من الآن اتصل بي الكاتب رشيد أيلال وطلب مني موعدا ليسلمني نسخة من مؤلفه (صحيح البخاري .. نهاية أسطورة). أخبرني في لقاء سريع دام عشر دقائق رغبته في أن يكون ضيفا بإحدى حلقات برنامجي الإذاعي (اللقاء المفتوح). وافقت على الفور وضربت له موعدا بعد اتفاقنا المبدئي على تخصيص موضوع اللقاء لأبعاد وخلفيات تأليف كتاب في نقد أكبر علماء الحديث؛ بل أسطرته وتدجينه. على اعتبار أن الأمر يتعلق بمنظومة قائمة الذات، تحركها مؤسسات دينية؛ وترعاها جهات وأوصياء.
لا أريد هنا تحقيق هامش للإدلاء برأي يخصني حول الكتاب وكاتبه، ولا إعادة النبش في ماورائيات المنع الشهير الذي كان من ورائه أجهزة السلطة بمختلف مواقعها. فقد فوجئت، مثلي مثل كل من كان ينتظر بث الحلقة المباشرة التي سيقارع فيها الحجة بالحجة الفقيه المثير للجدل حماد القباج ومؤلف كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة رشيد أيلال؛ بمنع بث الحلقة بعد إصدار حكم فضائي استعجالي خاص، وذلك بعد رفع مذكرة إدارية من قبل وإلى جهة مراكش آنذاك البجيوي يوصي فيها باتخاذ كل الإجراءات بغرض المنع.
هناك كواليس أخرى لم يتم الإعلان عنها من قبلي آنئذ بسبب واجب التحفظ المهني. ومن بينها أن حوارا جرى بين السلطات المحلية والإدارة العامة للإذاعة، كنت أرفض نتائجه، مهما كانت العواقب. فقد أعلنت للإدارة رفضي الباث لكل التدخلات من خارج المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات. وقلت لمحدثي : ليس هناك قانون صحفي في العالم يمنع بث برنامج اذاعي بأمر سلطوي منفرد دون أسباب واضحة .
ما اضطر السلطة المحلية بعد استشارة القطاع الوصي لإيجاد حل عاجل، كانت من بين تداعياته بداية إصدار جملة من قرارات التضييق على برامجي، لم يكن آخرها تقليص مدة برامجي على مستوى البث في الأوقات المعلومة، والمدة الزمنية المخصصة لها.
إن الذي دفعني اللحظة لإعادة تدوين روايتي بخصوص منع (صحيح البخاري نهاية أسطورة ) من الإذاعة، أمانة التاريخ أولا، إذ مباشرة بعد منع الحلقة اتصلت العديد من المنابر الإعلامية ،الوطنية والعربية والدولية تسألني عن قصة المنع تلك؟ ومن كان وراء القرار؟ ولماذا لم أتشبت بحق الكاتب في التعبير عن رأيه في وسيلة إعلام مكفولة بحكم القانون والأعراف الدولية وحقوق الإنسان ؟ وهل سبق لبرامجي أن تعرضت لنفس التضييقات؟ وكيف كنت أواجه مثل هذه الحالات ؟.
الحقيقة أنني كإعلامي إذاعي مارس مهنة السمعي والبصري والمكتوب أيضا قرابة ثلاثة عقود، متنقلا بين مراكش والرباط وفرنسا وليبيا لم يسبق لي أن تكبدت عناء تقييم أحداث مفارقة، صبغت فترة تتسم بالهشاشة والفقر المعرفي .ومنها شواهد ضاربة في قاع التخلف والانحطاط تمكنت فيها ؛ من خلالها الوقوف على جوانب مهمة في التنظيم الإداري للبرمجة الإذاعية ومدى مواءمتها للطرق والمناهج الكفيلة ببناء تقاليد للمسموع، ومدى قدرته على ترجمة الأجزاء الخفية من فساد مستشري ومثالب متجذرة في تربة مليئة بالثقوب والمنزلقات الخطيرة.
صحيح أن هامشا خفيفا بدا وكأنه يرسم بعضا من آمال لاستعادة دور الإعلام ورسالته ضمن أنساقية تكنولوجية ورقمية مهولة، خصوصا بعد عملية تحرير قطاع السمعي البصري. لكن بعد تجربة عشر سنوات من انطلاقها انقلبت الفقاعات الضوئية إلى رضوض وكسور ثخينة في وجه انتقائية الميديا ونشوبها على متجزئات لا تخدم البتة رسالية الاعلام وقيمه النبيلة.
لنقل إن كتاب (صحيح البخاري .. نهاية أسطورة) كان ضمن مئات الأسباب التي أطاحت بنظرية التغيير الإعلامي في عهد السلطة الجديدة. ليس لأن المنع كان الملعقة التي أكل بفمها حراس العهد القديم فكرة تداعي الطوبيا المخزنية بعد استراحة تأملية شديدة التعتيم والضبابية. بل لأنني إلى حدود كتابة هذه الأسطر لا أزال أشفق على من كانوا يأملون في تحقيق حد أدنى للسعادة تحت ظل شجرة وطن خرج توا من تجربة كابوس مفزع وأليم. هؤلاء الذين لا زالوا في العتمات ينتظرون نزول المسيح أو المهدي المنتظر ليخلصهم من أحلام الرثاء والموت المؤجل.