في التقدير ستكون الانتخابات التشريعية المنتظرة سنة 2021، واحدة من أسوأ الانتخابات في المغرب خلال العشرين سنة الجارية، من حيث نسبة التصويت والمشاركة الايجابية.

ومؤشرات هذا كثيرة، سواء المتعلقة بمحددات السلوك السياسي للمواطنين، أو المتعلقة بما تقوم به السلطة وأدواتها من أحزاب ونخب وإعلاميين.

أولى هذه المؤشرات تتعلق بالدينامية المصطنعة التي يحاول “التجمع الوطني للأحرار” حزب السلطة الجديد القديم اظهارها، من خلال تجمعات مخدومة يجعلها منصة لاطلاق الوعود في جميع الاتجاهات، لتحفيز فئة محددة من ذوي المصالح على الالتحاق بالسيناريو الذي يتم التخطيط له، ثم لاستفزاز شريكه في الحكومة حزب العدالة والتنمية الأكثر تنظيما وحضورا في المجتمع لحد اليوم، من أجل الدخول معه في سجالات كلامية من شأنها الحفاظ على حد أدنى من الجمهور المطلوب بأن يكون شاهدا على ما يتم الاعداد له، لضمان نسبة من المشروعية السياسية للعملية الانتخابية المقبلة.

ذلك أنه لا يمكن لأي متتبع موضوعي للحياة السياسية المغربية، أن يضع إمكانية تصدر “التجمع الوطني للأحرار” ضمن سيناريوهات الانتخابات المقبلة، أو حتى محفز للمشاركة فيها، على اعتبار انه ظل منذ “تجميعه” مجرد حزب “جوكير” ليس له في المنافسة الانتخابية، ولا تعنيه مصداقية العملية السياسية، بقدر ما يعنيه ضمان المشاركة في المؤسسات المنتخبة، ممثلا لجهات اقتصادية معروفة، وحارسا لمصالحها، وكابحا لاي توجه يهدد تلك المصالح من داخل الحكومة بالاساس.

والتاريخ الانتخابي لهذا التجمع مليء بالارقام الدالة، على الرغم من محاولة الباسه مسوحا ايديولوجية ايام “تعيين” صلاح الدين مزوار رئيسا له سنة 2010، أو من خلال بعض الخرجات التي يتكلف بها بين الفينة والأخرى محمد أوجار المعار للتجمع من قبيلة سياسية أخرى، أو رشيد الطالبي العلمي صاحب نظرية “تخريب البلاد”.

أما عن محددات السلوك السياسي والانتخابي للمواطنين، على الأقل كما تحددها مبادئ علم السياسة، سواء تعلق الأمر بالميول أو النزعات أو الأراء أو المصالح أو القيم، فإن ما تعيشه مؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسية من ترهل ملحوظ منذ سنوات، كاف لجعل محدد المصالح والمنافع المالية أساسا وحده القادر على التأثير ايجابا في المشاركة خلال الانتخابات المقبلة، أو محدد القيم الذي يصعب أن يكون مؤثرا بدون قبول حزب العدالة والتنمية تحفيزه، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا يتم الاحتفاظ بالحزب الى اليوم عنصرا فاعلا في هامش مرسوم داخل الحياة السياسية، خاصة مع الفشل في انعاش ميول المواطنين واستثارة نزعاتهم للمشاركة عن طريق اليات صناعة الرأي العام المعتمدة بالمغرب.

إن نسبة المشاركة في الانتخابات مرتبطة بشكل كبير بالسياق السياسي الذي تجري فيه، فنسبة 51,61 في المائة التي عرفتها انتخابات 2002، كانت لها علاقة بحزمة الاصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، لكنها اصلاحات لم تتواصل وتمت الاستعاضة عنها بمسار آخر ظهرت نتائجه في نزول نسبة المشاركة الى 37 في المائة في انتخابات 2007، قبل أن تعود الى الارتفاع سنة 2011 لتصل الى أكثر من 45 في المائة في سياق تميز ايضا باطلاق دينامية احتجاجية واصلاحية توجت بتعديل الدستور، حيث دخلت البلاد مرحلة ملؤها التفاؤل العام، انعكس على نسبة التصويت خلال انتخابات 2016، التي تجاوزت 43 في المائة متحدية مختلف انواع الكوابح من أطراف كثيرة.

وبهذا المنطق فان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا يمكن الا ان تكون متدنية، على اعتبار أن ما عاشه المغرب في هذه المدة، كان تراجعا واضحا عن الاصلاحات التي أعادت للمواطنين الثقة في العملية السياسية، ولا يمكن أن يتحمل مسؤولية إفقاد الانتخابات المقبلة نسبة كبيرة من المصداقية والمشروعية، الا من ساهم في هذا التراجع، ذلك أنه يصعب طي الصفحة بسهولة والمضي نحو الانتخابات وكأن شيئا لم يقع، ولهذا يبدو من المفيد ترك حزب التجمع وباقي الأدوات في وضعية “تسلل سياسي” أمام جمهور المواطنين، ليقرروا في شأنهم اما بالاكتفاء بالمتابعة الصامتة، أو مغادرة الملعب الى فضاءات تعبير أخرى!