بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة..، الجزائر ستعلن “رسميا” عن وفاة عبد العزيز بوتفليقة، لكن ذلك ليس قبل أن يهدأ الشارع الجزائري، وتبدأ ندوات ولقاءات حول النموذج الجديد للسلطة الجزائرية، والتي ستخصص لها لجان ونقاشات وتقارير، وتوصيات..، كفيلة بدورها في إخماد مطلب الشارع الوحيد والأوحد، رفض العهدة الخمسة، فزيادة على تنحي بوتفليقة “المفترض” عن الترشح، سيكون للزمن التدبيري المفتوح، المقترح من الرئيس المُقعد، تأثيرا على الزمن الاحتجاجي داخل الجزائر، ليقل عن الأعداد التي شاركت ضد “العهدة الخامسة”، غير إذا كان لتنظيمات سياسية أو اجتماعية معارضة داخل الجزائر قدرة للتعبئة الاحتجاجية، وسط الزمنين، زمن تدبير نظام “بوتفليقة” للأزمة السياسية وزمن الاحتجاج السياسي الذي وحّد الجزائريين على مطلب سياسي واحد.

الزمن الوسيط بين مبادرة “بوتفليقة”، أو نظامه إن صح التعبير، كفيل بفتح جميع الاحتمالات أمام هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، التي تنذر بانطلاق “ربيع” احتجاجي آخر في المنطقة.

السيناريو/الاحتمال، الأول، هو أن تربح الأجنحة المُتباينة، داخل النظام الجزائري، الوقت، من أجل إعادة ضبط المشهد السياسي الجزائري، والخروج بتوافق، معيّن، من أجل الاستمرار في الحكم بدون الرئيس المُقعد، وأساسا، التوافق مع مُحركي اسم الرئيس، السعيد بوتفليقة والجنرال القايد صالح، من أجل تعويض خطة ترشيح اسم “عبد العزيز بوتفليقة” باسم آخر مضمون ولاءه لمن وراء بوتفليقة الذي “كَتلاتو” احتجاجات أبناء الجزائر المبدعة والسلمية.

السيناريو/الاحتمال، الثاني، أن يكون للحركة الاحتجاجية في الجزائر، نفس ثان، قادر على تحويل المطلب الوحيد، المتلخص في رفض الولاية الخامسة، إلى مطلب سياسي أوسع، يواكب به الفعل الاحتجاجي لعملية التحول السياسي، من نخبة حاكمة بإسم الرئيس بوتفليقة، لانتقال ديمقراطي، ترتكز فيه سلطة المؤسسات على مبدأ للديمقراطية، خارج مبدأ الولاء لمؤسسة الجيش وأخ الرئيس “سعيد بوتفليقة” الذي يعتمد على سلطة “المال” وضمان رجال الأعمال مبدأ حلفه مع قيادة الجيش الجزائري.

بدأت تظهر، معالم هذا السيناريو، ابتداء من اليوم، وسط الحركة الجزائرية، عبر بداية رفع شعار إسقاط تمديد “الولاية الرابعة”، عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلى أجل مسمى، والتي من المفترض أن تحقق سيناريو مرور الفعل الاحتجاجي بالجزائر إلى مرحلة أخرى، وأيضا بمطلب واحد “يجتمع” حوله الكل، ويتلخص في القطع مع نظام “بوتفليقة”، دون الدخول في زمن التفاوض، عبر الآليات التي اقترحها الرئيس المقعد، والتي ستجعل من الحراك يتفكك إلى مجموعات سياسية، تساهم في التراجع عن مطلب تغيير النظام السياسي، عبر دخولها في مفاوضات سياسية تخضع أساسا إلى منطق الربح/الخسارة، والبرغماتية السياسية..

السيناريو/ الاحتمال، الثالث، وهو أكثر سوءا، أن تتحول الاحتجاجات الجزائرية إلى “قلاقل”، Émeute أي أعمال شغب وتكسير، سواء بدخول أطراف مُرسلة من قبل الجناح الحاكم في الدولة، خصوصا بعد ردوخه لمطلب الشعب، من أجل سحب ترشح بوتفليقة، أو إحساس فئة من المحتجين بالقهر أكثر، بعد إعادة الترتيب هاته، أو هما معا، وفي ذلك الوقت يمكن أن يتحول الشارع الجزائري، إلى ساحة حرب، يمكن معه أن تتحول قرارات من وراء “بوتفليقة”، إلى تدخل “عسكري” أو “أمني” يستدعي معه “عنف” الدولة من أجل إعادة ضبط الشارع لمواكبة الزمن الوسيط بين مبادرة “بوتفليقة” وإعادة ضبط النظام السياسي ورهاناته، وخصوصا إكمال التوافق بين جناحي الجنرال القايد صالح وسعيد بوتفليقة ونخبة المال التي تتبعه.

في جميع الاحتمالات، تدخل الجزائر، بفضل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت رافضة، لتسيير الدولة من قبل رئيس عاجز، تُحكم مؤسساتها عبر “التيليكوموند” وبفزاعة “جثة” رئيس بين الحياة والموت، في مرحلة أخرى تُنهي مع “بوتفليقة اللي “كَتلاتو الحركة الاحتجاجية” أو “كَتلاتو الرجلة” باستلهام من عنوان الفيلم السينمائي الجزائري لمرزاق علواش “عمر كَتلاتو.. الرجلة”.