ليست الجزائر استثناء ضمن الخريطة السياسية العربية والإفريقية ، فالسلطة لها علاقة عضوية ونفسية بحكام تلك الأنظمة فبمجرد الوصول الى كرسي الرئاسة إما  فوق دبابة أو خلافة مسندة بمرجعية دينية أو عائلية أو مذهبية وفي جميع الحلات ليس المهم هو طبيعة النظام السياسي هي التي تقربه من الديموقراطية او تبعده عنها بل إن الأساسي هو تقاسم الخيرات عبر ديموقراطية تجعل من الإنسان جوهر قيام هذا او ذاك النظام كما أن تداول السلطة بين مكونات الشعب امر اساسي حتى تعطى فرصة لكل مكون أن يطبق سياسته ولكن كل ذلك عبر إرادة حرة للشعب ، ولما يتم التحكم في خيوط اللعبة السياسية في بلدان التخلف السياسي  ، يحدث ما يمكن تسميته بعملية الاندماج بين الذات ، ذات الحاكم والسلطة ويتم المزج بينهما حتى يستحيل التمييز بينهما و يقع كل ذلك تحت أعين وإرادة الشعوب ، طبعا تحت ظروف تختلف من وضع سياسي في هذا البلد الى آخر ، ولكن مبدأ سيادة الشعب يمنح  للشعب الجزائري  كامل السيادة ولا يحق لأحد أن يتدخل في شأنه الداخلي خاصة من قبل الدول الأخرى،  لكن الراي والتحليل وتبادل الأفكار مسألة مطلوبة وفي هذا الإطار أساهم بتواضع بهذا المقال في النقاش حول ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة من ذلك الباب ، إذن ، اشعر  بحسرة يومية عن شعب الجزائر لا لشيئ سوى لأنه يئن تحت وطأة احذية العسكر  الذي حول الجزائر  الى جزيرة مسيجة من جهة الحدود المغربية في الوقت الذي كل العالم يفتح حدوده وتتنقل الأشخاص والبضائع والأفكار والمعلومات بكل حرية ولكن رغم الحصار المفروض من قبل الطغمة العسكرية وحكام” زيرالدا”  رغم ذلك يتم التواصل بين الشعبين عبر الإنترنيت ، والغريب انه في وقت العولمة ، اختار  حكام الجزائر قطع العلاقات بيننا وعزل الشعبين حتى لا يتم التواصل وتبادل الزيارات والمصالح ،  ومن الطبيعي أن يكون ذاك هو  حال السياسة  المتبعة من قبل هذا النظام والذي سمته الأساسية الإنغلاق حتى لا تنكشف أمور المطبخ السياسي الذي يطهو على نار حارقة  كل امال الشعب الجزائري ويحطم كل من رفع راسه طلبا للحرية والإنطلاق بعربة المغرب الكبير وبكل أمال شعوبها التي دفنت وهي حية ترزق ، لكن هيهات أن تتحقق خطط كهذه التي لن تصل لمبتغاها لأنها ليست لها جذور لا أخلاقية ولا دينية بقدر ما هي سياسة استعمارية تنبني على مبدأ فرق تسد ، والسيادة بالنسبة لحكام الجزائر ليست في اتخاذ القرارات ولكن في بناء جدار يفصل شعبين لهما ما يجمعهما اكثر مما يفرقهما ، واليوم مازالت الوضعية السياسية في الجزائر على نفس المنوال والحال وتجلى ذلك في إعادة تعيين الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة  ، كأن رحم الشعب الجزائر قد ازيل ولم يعد ينجب قيادات ولا نخبا ، أيكون مصير بلد المليون شهيد بهذا القدر من العقم؟ طبعا لا فالشعب الجزائري معطاء ومقدام والتاريخ يشهد على قوة هذا الشعب الذي قاوم بكل ما لديه الإستعمار الفرنسي لمدة قرن ولم يستسلم قط.                                                              والآن الجزائر في وضعية من يغرق بعد كل ما جرى من وراء إرادة الشعب واختياراته، عهدة خامسة لرئيس يحتضر؟ أهناك أكثر من هذه السياسة غير المسؤولة؟ أعتقد أن الجزائر كمن في وضعية الغرق وتقع مسؤولية إنقاذها على المجتمع الدولي ومؤسسته الأممية. فحالها صار  كحال من هزل بعد ما سمن لا احد عاد يعرف ملامح بلد المليون شهيد ، بطالة طالت  بالرغم من انها البلد الذي ينام على المرتبة السابعة  من احتياط النفط وفق منظمة النفط العربية بحوالي 12.2 مليار برميل و المركز الرابع  .                                     في قطاع ،عربيًا، إذ يصل إلى 4.5 تريليون متر مكعب، وبنسبة 2.3% عالميًا            منذ 1999 والرئيس بوتفليقة    متسمر في كرسي الرئاسة إذ حول النظام الى ضيعة خاصة يتقاسمه مع نياشين الحزام العسكري الذي وجد في تدفق دولارات النفط مصدرا للثراء وموردا لشراء العتاد الحربي لمواجهة كل انتفاضة شعبية ، واستمر منذ 20 سنة في سياسة التحنيط لشعب أكثر من 70 في المئة من الشباب  الشباب  أقل من 30 سنة و40 في المئة أقل من 20 سنة  ، تحت ظل نظام تعليمي مفلس ووضع سكني متأزم مما يزيد في أعداد” الحيطيست”  تعبير للشباب الواقف مستندا على الحائط  ليضاف لجيوش العاطلين الذي يتطلعون للهجرة ويقتاتون من حوالات عائلاتهم في بلاد المهجر وبالخصوص في فرنسابحكم التضامن العائلي الذي مازال يخفي الأزمة العميقة التي يعيشها النظام السياسي الجزائري، الذي يسوق فكرة الاستقرارالسياسي كإنجاز خارق في محيط عربي مفكك ، وتعمل الأجهزة الرسمية على هذا الوتر لرسم لوحة مستقبلية زاهرة ولكنها في الواقع لا تستند على أرضية صلبة وبنية اقتصادية واجتماعية وسياسة يتم من خلالها بناء وطن ديموقراطي يتقاسم شعبه كل خيراته النفطية ويطلق عنانه ليختار بكل حرية حاكميه .                                          .                        كيف يمكن استصاغة عهدة خامسة لرئيس أصبح الكرسي يشكل جزءا أساسيا من جسده( لا تشفي)  لكن في السياسة صحة الحاكم من الشروط التي لا يمكن النغاضي عنها ، فالإرادة وسلامة العقل والجسد والحضور الذهني هي من الشروط التي لا محيد عنها ، كيف لعهدة خامسة لنظام  كل ما نجد فيه هو مزيدا من البطالة ومزيد من “الكونربوند ” أي التهريب واستحواذ الجيش على كل مراكز القرارات السياسية والإقتصادية في البلاد واستنزاف الثروة النفطية في أمور غير البناء الاقتصادي لتأهيل الجزائر لما بعد العهد النفطي وهذا كله في الوقت الذي تسعى الشعوب فيه  للتحرر من الزعامات  والشخصنة وتتطلع الى أنظمة سياسية فيها إرادة الشعوب هي المتحدث الرسمي خاصة أن وسائل التواصل أعطت الكلمة لها بدون وساطة ولا إنابة فالتمثيلية النخبوية او الشخصية في وقتنا الحاضر ما عادت تستقيم طويلا إزاء هذا الحضور الشعبي للتعبير عن آرائه بكل حرية وما على الحاكمين سوى الإنصات والتنفيذ وإلا سيقع الترامي  والتجاوز  على إرادة الشعب ،الركيزة الأساسية لقيام كل ديموقراطية عبر العصور .    

الجزائر تستغيث لأنها مخنوقة تحتاج الى اكسجين ففي الساحات العمومية الشباب يشعر بالحصار والمراقبة من كثرة الدوريات العسكرية والبوليسية كأن البلاد في حالة استنفار، ضد من؟ ولمواجهة من؟ تلك أسئلة يطرحها المراقب الذي لا بنتظر ليجيب أن الوضع السياسي للنظام هو الترقب والخوف من التغيير لأن النخبة الحاكمة ليست واثقة في الشعب لأنها تعلم ما فعلت به من تهميش لكل القدرات الشابة وتعطيل وطمس لمشاريعم الإبداعية وآمالهم الطموحة     فالرئيس الذي من خلاله وجب اتخاذ قرارات حاسمة اصبح منذ زمن طويل في وضع غير دستوري لأنه يفتقد لأهم مقوم ليقوم بمهمة الرئاسة ألا وهو التمتع بصحة جيد ووضع عقلي سليم يمكنه من التمييز والتحليل والنقاش والتحدث للشعب عن مخططاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية عبر وسائل الإعلام المختلفة ، عوض” اتخاذ “قرارات او بالأحرى تتخذ قرارات عبر محيطه بالنيابة او ربما دون علمه ومن يدري؟                          .                                إذن الجزائر تحكم بالنيابة وبصفة غير قانونية ولا دستورية ولا احد يقول هذا منكر سياسي ، في حين ان وضعيات مماثلة حدثت في تونس  بورقيبة فتم معالحتها بشهادة طبية  ، وطبعا كان ذلك انقلابا على دكتاتور بواسطة ديكتاتور اخر اصغر سنا ، .إن صحة الرئيس الدولة لها أهمية قصوى لأنه هو مركز القرار وغياب القرار في الدولة عند حدوث عائق صحي او ما شابه ذلك فأن النصوص الدستورية واضحة في هذه الحالة وبالتالي لا مجال للتلاعب بإرادة الشعوب بهذا الشكل والتحايل لإستدامة وضع غير دستوري من أجل مصالح ضيقة لمجموعة من العساكر تأكل بفهم رئيس مريض ما ليس من حقها .       من المؤسف جدا أن تصل أمور الجزائر البلد القوي بشعبه وثرواته المعدنية ومساحاته الشاسعة ودورها الريادي في إفريقيا لهذا الحيز الضيق من السياسة الشوفينية التي لا تحترم ادنى قواعد احترام الإرادة الشعبية وتستمر في حبص وقمع كل من يطمح للتحرر من قبضة العسكر ، فالشباب الجزائري يتطلع لمستقبل طلائعي بقيادة  سياسية شابة وبافكار وطنية تسير بالبلاد نحو افق زاهر  .

وكعادته يلجأ النظام الجزائري لآلته الدعائية لصناعة ” التهديد الداخلي والخارجي” للوضع الجزائري وذلك من أجل قطع الطريق على المكونات السياسية المعارضة للنظام والعمل على ركوب حصان طروادة الذي وجده النظام سهلا وهو “الاستقرار ” المزعوم الذي يتمتع به نظام بوتفليقة الرجل الذي يمثل بحق الدولة المريضة ، لذا نرى كيف توزع التهم على كل تلك التيارات الحزبية والشعبية التي تعارض العهدة الخامسة .                                               .          إن المعارضة لإنتخاب الرئيس المريض انتشرت في البلاد  وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم منذ الإعلان الرسمي عن ذلك. فهل سوف يأخذ العقل والحكمة نصيبه في الوضع السياسي الحالي   وتتراجع النخب الحاكمة في الجزائر لتضمن الاستقرار الفعلي، وتسمح بانتقال سلمي وديموقراطي دون التدخل في تزوير إرادة الشعب واستخدام الضغوطات والتهديدات خاصة وأن البلد في حاجة ماسة الى نهضة اقتصادية وسياسية في إطار محيط مغاربي يفتح ذراعيه للمشاركة في مشاريع تنموية تكاملية لا تضيع الزمن السياسي على شعوب المنطقة التي تتطلع الى مستقبل واعد ومتطور؟ أو ستتصلب عزيمة العسكر والإصرار على البقاء في الحكم ولو خلف رئيس يحتضر .