السياسة رباط وتواصل بين الحاكم والمحكوم عبر قوانين يحددها هذا الأخير عبر مؤسسة يصوت عليها من أجل أن تمثله في كل الأصعدة الداخلية والخارجية وتنسج خيوطا من الأمان وتزويدا مستمرا للذخيرة الفكرية والمادية حتى يستتب الأمن المادي والمعنوي ويعم الرخاء كل شرائح الشعب ولا بطالة ولا فساد في التفكير ولا في الأفعال وتقل الجريمة وتندر الاعتداءات ويسود الأمن والأمان و تصبح السكينة هي الحالة الدائمة في البلاد ، لكن من منا يوما شعر بالسياسة تتسلل من باب منزله او حتى من النافذة إن كانت له نافذة لتشعره بوجوده وتسأله عن أحواله، لا شيء من هذا يمكنه أن يحدث، فالسياسة عندنا لا تقتحم المكان، مكان المواطن إلا في حالات محددة وأزمنة معلومة، فهي تحضر بمجرد ما تضع أدوات إصلاح للبيت التي تقطنه لتفادي قطرات الشتاء او لتغطية حائط تلاشى وتناثرت بقاياه في داخل البيت، تجد “المقدم ” يتقدم ولا يتأخر من الصراخ والصياح عن صاحب البيت و “ما هذه الفوضى في واضحة النهار “؟ كما ان حضور السياسي لا تفتر ولا يهدأ في أيام الانتخابات، بل إنه يتخذ من حي الصفيح مسكنا له ومقرا للحملة الانتخابية وما أن يقضي الغرض يغيب غياب المفقودين بل غياب الأموات. إن حضور السياسي ليس أساسا بالجسد بقدر ما هو حضور عبر إقرار ما يمكن من تسهيل السير العادي للحياة في كل جوانبها ومتطلباتها، فالخدمات ليست دائما مادية بقدر قد تكون معنوية كالوقوف بجانب المهجرين في بلاد الغربة حيث يتعرضون لشتى أنواع المعناة بل والتمييز العنصري والإقصاء من مجتمع غابا ما يرى فيهم سببا رئيسيا لمشاكلهم السكنية والعملية.                                  …                                                                                                          إن السياسة حضور وتفاعل مستمر بين المواطنين واستفسارهم عن احوالهم اليومية ومساعدتهم على حل كشاكلهم وليس استجلاب أصواتهم والهروب الى الأمام لقضاء حاجات خاصة وكما هو حال اغلب أضاء البرلمان المغربي بغرفتيه، فالسياسة تواصل يومي وتفقد للأحوال لتسود الطمأنينة والسكينة والنظام العام. فالحضور ليس بالعين والرقيب بل بالفعل والعمل لتأسيس الراحة وتلبية الحاجيات المادية والمعنوية للساكنة. وإلا كيف يمكن اعتبار وجود الفعل السياسي إن كان الغياب تفضحه الفراغات التي تكشف عن غياب الحضور السياسي لعضو الجماعة او البلدية عبر وجود الجفر في الطريق وسقوط حائط المدرسة وانعدام الإشارات الضرورية من الحي الى أخره من الضروريات التي تتطلب الحضور الدائم للمسؤول.                     إن السياسة هي تواصل وتلاقي بل واندماج روحي وفكري بين المواطن والسياسي ، غير أن الحاصل هو العكس لأن الأنا السياسية طغت على ألأنا الإنسان فصارت متحجرة لدرجة عالية بحيث يصعب تليينها عبر كل المواد الكيماوية او الطرق والوسائل النفسية والتحاليل السريرية ، لأن الأخلاق السياسية هي نتيجة تسلسلية وتراتبية للتربية والأخلاق التي تم تلقيها والتشبع بها في حضن الأسرة وفي صفوف المدرسة وأخيرا تجسيد للشخصية التي تريد ان تشتغل في مجال الشأن العام لخدمة الوطن ، وإذا لاحظنا ذلك البعد والتنافر بين المواطن والسياسي فمسألة طبيعية نظرا لما تراكم مع الزمن في هذه العلاقة التي كان من المفروض أن تكون من أجود العلاقات لأنها رباط مقدس يجمع الناس على الصالح العام ، إلا أن مثل هذا الكلام لم يعد يقبل به أي احد في دوائر السياسة التي تحولت من الفعل النبيل الى نقاط سوداء مخيفة للمواطن لأن التاريخ السياسي انجب ذرية من الأعمال والنخب التي تشوه التاريخ المجيد للوطن وارواح الشهداء الذين قدموها بسخاء لبقاء البلد مستقلا والأبناء يرفلون في عيش رغيد ، تلك كانت أحلام المجاهدين والوطنيين الذين لم يتصوروا يوما أن الوطن سيتم نهب خيراته من قبل بني جلدته وتبنى جدرانا سميكة تعزل النخب السياسية عن المواطنين  .                                                                لهذا نجد اليوم ليس بين المواطن والسياسي أي تواصل خاصة من جهة المواطن فهذا الأخير هو الذي يسمع الخطب والردود والوعود وكذا التهديدات والتلميحات بصعوبة القادم وان الخير والنعمة هي التي يتمتع بها الشعب في عهده وعلى كل ذلك على عهدته، وفي مقابل ذلك اليس من الممكن تمرير خطاب من المواطن الى السياسي؟ اجل كل الوسائل ممكنة هناك أولا ورقة التصويت التي لها مفعولها في البلاد التي تحترم الانتخابات ولا تستحوذ النخب على ذلك الحق لتحوله الى طقوس لا تعني سوى تكريس واقع يتناسل منه وضعا سياسيا يجتر نفسه كما لو ان رحم البلاد جف ولم تكن الخصوبة فيه الا عندما قدم هؤلاءالسياسيين لإحتلال دفة الحكم وخوصصتها بل وتسجيلها في السجل العقاري وتحفيظها عبر” قوانين “بمسميات مختلقة ، “دستورا” او” قوانين مرجعية ” او حتى” أوامر أساسية ”  غير ان الورقة الانتخابية في البلاد النامية مازالت تستعمل ك “ورقة البسطيلة “للف واقعا سياسيا  واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا  وتجعله مستساغا من قبل المجتمع لأنه في  وضع لا يستطيع التمييز نظرا للغشاوة التي تحجبه عن الحقيقة  بواقع الجهل والخوف الناتج عن ممارسات توارثها تاريخيا وشكلت لديه معتقدا راسخا لن يقدر الخروج منه إلا باحداث رجة في ذهنية الناس وطرح واقعهم موضع التساؤل والنقاش.وتلك العملية هي مسؤولية المفكرين والمثقفين غير ان واقع حال الثقافة والفكر في بلادنا يجعل من هذه العملية أي عملية التوعية والتنوير من اجل تربية على المواطنة والمصلحة العام وحب الوطن تقريبا في عالم المستحيلات ، لأن التراكم الذي وصلت اليه الأحوال العامة للبلاد من جمود وتراجع فكري وأخلاقي يتطلب فعلا مستحيلا لتحريك كل تلك الترسبات والمعوقات الذنهية التي تتطلب كثرا من الوقت والجد والعمل المستمر للوصول على الأقل لتشخيص اوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.             أعرف مسبقا ان خطاب المواطن  لن يلق اذانا صاغية لأن من طبيعة السياسي انه هو الذي يلقي الخطابات ولا يريد ان يسمع من يخطب عليه لأنه يعتقد ان الخطاب من أي جهة جاء سيكون يحمل نفس المحتوى التي عهده في عالم السياسة وليس علم السياسة  ، غير ان الأمر ليس كذلك لعدة أسباب موضوعية وذاتية ، الأسباب الموضوعية تكمن في ان خطاب المواطن العادي لا يروم ان يرصف طريقا نحو هدف ما من الأهداف التي دائما تكون على قائمة السياسي السلبي  ، والتي بالضروري جوهرها المصلحة الذاتية او الحزبية أنيا أو عن مدد متوسطة او بعيدة ، هدفه هو كشف مدى الهوة التي تفصل بينا لمواطنين  وبين النخب السياسية ولا أحد يبتغي  من وراء ذلك أن إزاحة  أحد عن الطريق بل فقط لتحقيق الذات  في وقت لا يمكن استغفالها والكذب عليها بالوعود المعهودة التي كانت تنطلي على الجماهير التي كانت ترى في السياسي المنقذ من الفقر من البطالة من الجهل ، غيرأن ذلك الإعتقاد قد ولى ولم يعد أحدا يثق في أي جملة يتفوه بها السياسي سواء في الآن او في ما هو آت من الزمن السياسي الذي تلطخ بكل الوان  وروائح العفونة التي  لوثت لب السياسة تلك التي كانت يوما من الأيام من  الأعمال النبيلة والتي كان يمارسها الساسة العباقرة والفلاسفة والزعماء، أمثال كونفوشيوس وارسطو وكوبرنيك  وغاندي ولوتر كينك  وولسن تشرشل  وشارل دوغول وغيرهم ممن كانوا يمارسون عملهم ليس لمنفعة شخصية ولكن لمستقبل البشرية وإرساء قواعد عملية للرقي بالإنسانية وتطورها  .                                                         .                                          لم يكن يوما التواصل بين المواطنين والساسة بهذه السهولة كما هو اليوم فالأنترنيت مكنت المواطن بمخاطبة كل وزير وكل مسؤول على قطاع معين دون عناء التنقل من الحاشية الى المركز ، تلك نعمة هذا الاختراع العجيب الذي مكننا من كشف المستور لأن تواطئ أجهزة الإعلام مع السياسيين بحكم التبعية من جهة والمصلحة من جهة أخرى بل إن تلك الأجهزة الإعلامية هي  في الأصل ذيل من ذيول النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي أسسها للدفاع عن كيانه وتغليط الراي العام وتدجينه وتحويل اهتماماته لوجهة أخرى  وفق حاجاته الأنية والبعيدة إلا مع بعض الاستثناءات التي لا يعتد بها كما يقال، وذلك رغم ان الراي العام المغربي غالبا ما يكون غائبا او مغيبا بحكم عدة عوامل منها تركيزه على اهتماماته اليومية التي لا تترك له الوقت للاطلاع على ما يجري بالإضافة الى الغشاوة التي تلف عقله بحكم التجهيل الذي يتخلل مناهج التعليم والتربية التي تجعل عقل المواطن المغربي تتقاسمه الأفكار الغيبية وغير المنطقية طبعا وبعده عن التحليل السببي لما يجري حوله ، فيعتبر مثلا أن وضعه الاقتصادي هو قدر محتوم ولا انه خلق ليكون هكذا يسبح في بركة الفاقة ويتنسم غاز الجهل والضبابية لذا نجد تلك المنابر سطحية والتحليل ومسجونة وجهة نظر أحادية لا تخرج منها إلا لتعود اليها بتركيز اكثر وتشنج لما بين يديها من حقائق مغلوطة لتجعل منها يقينا ملموسا .                                                                     .                                          فيما مضى لم يكن ممكنا التواصل بين المواطن والسياسي، لقد كان المواطن المغربي محصورا بين قناتين تلفازيتين وصحف يسارية لا تصدر إلا بعيد ان تمر عين الرقيب على مقالاتها وتصدر الجريدة ببياض او حتى لو لم يستشعر الرقيب المباشر خطورة مقال ما على النظام فالرقيب البعدي يسارع الى سحب الأعداد الموزعة لدى باعة الصحف. والحال هو نفسه في كل مجال والجدار السميك الذي يحجب عين وعقل المواطن عن الحقيقة يبنى في المطبخ السياسي حيث كل الأجهزة ليس همها كيفية رد الاعتبار للمواطن وتسهيل حياته اليومية بوفير الشغل والسكن والتطبيب كما هو الحال في كل البلدان التي تعتبر الإنسان هو الرأسمال الذي لا يفنى لأنه مصدر كل الخير والثروة على مر الأزمان ولم تكن يوما عزل هذه القوة الهائلة التي لدى الإنسان المواطن سوى سببا في انحدار الدول وتفككها ، والأمثلة عديدة على طول مساحة الوطن العربي الذي لم يشهد وضعا كما هو الحال اليوم ساهمت فيه بعض النخب من الداخل والخارج  ومساعدة الأنظمة التي لها مصالح في استمرار الوضع المتدني لمزيد من النهب والتبعية .                                                                                           

        واليوم تغير كل شيء فالتواصل موجود لدرجة كبيرة بالرغم أن الحواجز مازالت قائمة منها ما هو يوجد في تكوين المواطن الذي مازال الجهل يشكل مكونا اساسيا في تفكيره. فالمواطن هو الذي يسمع الخطب والردود والوعود وكذا التهديدات والتلميحات بصعوبة القادم وان الخير والنعمة هي التي يتمتع بها الشعب في عهد السياسي وعلى كل ذلك على عهدته، فالخطاب السياسي له مساحة كبيرة وازمنة متعددة حيث لا يمكن تجنبه في كل الاتجاهات عبر الراديو والتلفزة والشارع عبر الأسواق وكيفية تنظيمها ووفق ما يخدم مصالح واستفادة من له الحظوة والقرب من مركز القرار .                                                       وفي مقابل ذلك اليس من الممكن تمرير خطاب من المواطن الى السياسي؟ اجل كل الوسائل ممكنة هناك أولا ورقة التصويت التي لها مفعولها في البلاد التي تحترم الانتخابات ولا تستحوذ النخب على ذلك الحق لتحوله الى طقوس لا تعني سوى تكريس واقع يتناسل منه وضعا سياسيا يجتر نفسه كما لو ان رحم البلاد جف ولم تكن الخصوبة فيه الا عندما قدم هؤلاء السياسيين لاحتلال دفة الحكم وخوصصتها بل وتسجيلها في السجل العقاري وتحفيظها عبر” قوانين “بمسميات مختلقة ، “دستورا” او” قوانين مرجعية ” او حتى” أوامر أساسية ”  غير ان الوقة الانتخابية في البلاد النامية مازالت تستعمل ك “ورقة البسطيلة “للف واقع سياسي  واقتصادي واجتماعي وثقافي  وجعله مستساغا من قبل المجتمع لأنه في  وضع لا يستطيع التمييز نظرا للغشاوة التي تحجبه عن الحقيقة بواقع الجهل والخوف الناتج عن ممارسات توارثها تاريخيا وشكلت لديه معتقدا راسخا لن يقدر الخروج منه إلا بإحداث رجة في ذهنية الناس وطرح واقعهم موضع التساؤل والنقاش  .                             أعرف مسبقا ان خطابالمواطن لن يلق اذانا صاغية لأن من طبيعة السياسي انه هو الذي يلقي الخطابات ولا يريد ان يسمع من يخطب عليه لأنه يعتقد ان الخطاب من أي جهة جاء سيكون يحمل نفس المحتوى التي عهدها في عالم السياسة ، غير ان الأمر ليس كذلك لعدة أسباب موضوعية وذاتية ، الأسباب الموضوعية تكمن في ان خطابي  لا يروم ان يرصف طريقا نحو هدف ما من الأهداف التي دائما تكون على قائمة السياسي ، والتي بالضروري جوهرها المصلحة الذاتية او الحزبية في حينه او عن مدد متوسطة او بعيدة ، هدفي هو كشف مدى الهوة التي تفصل بيننا وبين النخب السياسية ولا ابغي من وراء ذلك ان ازيح أحدا عن الطريق او اعيق مساره نحو تحقيق المصلحة العامة بل فقط لأسجل اننا في وقت لا يمكن استغفالنا والكذب علينا بالوعود المعهودة التي كانت تنطلي على الجماهير التي كانت ترى في السياسي المنقذ من الفقر من البطالة من الجهل ، غير ذلك الاعتقاد قد ولى ولم يعد أحدا يثق في أي جملة يتفوه بها السياسي سواء في الأن او في ما هو ات من الزمن السياسي الذي تلطخ بكل الوان   وروائح العفونة التي  لوثت لب السياسة تلك التي كانت يوما من الأيام من  الأعمال النبيلة والتي كان يمارسها الساسة العباقرة والفلاسفة والزعماء، أمثال كونفوشيوس وارسطو وكوبرنيك وغاندي و“لوتر كينك ” و“ولسن تشرشل ”  و“شارل دوغول” وغيرهم ممن كانوا يمارسون عملهم ليس لمنفعة شخصية ولكن لمستقبل البشرية وإرساء قواعد عملية للرقي بالإنسانية وتطورها وفي الطليعة المفكرون والكتاب الذين رهنوا حياتهم لتنوير العالم بفكرهم ومعارفهم التي مازالت هي الوقود الذي مازال  يعكس ما هو أساسي في الإنسان وجوهره ألا وهو الحب والعيش الكريم لكل كائن حي سواء من البشر او من الكائنات الأخرى .                                         .                  .                                                        هل يمكن للسياسي ان يحرق المراحل ويسبق الزمن السياسي الذي كبل شعبا بمرمته وينتفض على كل القيود الي تحد من حركته للتواصل مع أفراد الشعب ويربط نوعا من الحوار المستمر حول كل القضايا التي تشغل بال الراي العام ويحاول إيجاد الحلول لها ومشاركته معهم بالمساندة والتأييد والنقاش لفتح الأفاق من أجل الاجتهاد والتوصل للحلول التي تنقذ من الفاقة وتساهم في الخروج من الأزمات   ، إن عالم السياسة عالم متحرك غير جامد فيه الفطنة والذكاء والحرية وتجعل من ممارسها يستلهم القرارات من التواصل والاحتكاك بالشعب ومشاكله اليومية ويجد الحلول الواقعية والإمكانات الموجود ويستثمرها لتتلاءم مع الوضع المحلي وتستجيب للخصوصية المحلية عكس السياسي الذي يقرر من زاوية بعيدة عن نقطة التنفيذ ويصطدم مع واقع مخالف تماما للوضع الذي رسمه في القرار الذي اتخذ بعيدا عن مكان التنفيذ والتطبيق  عن الواقع.                             وهذا التواصل لن يتم في جميع الأحوال من جانب واحد بقدر ما يتطلب وعيا مشتركا من بين الجانبين المواطن والسياسي للتلاقي في نقطة محددة وهي حب الوطن الذي يفسر بالضرورة بالعناية بكل المجتمع الذي من أجل كل السياسات مهما كانت لابد أن تمر من خلال خدمته وتهيئته للمقاومة امام كل التهديدات الطبيعية والحياتية وتوفير البنيات المادية والفكرية للعيش الكريم والحر والدخول في الحداثة عبر ممر ديموقراطي فيه السلم والأمان للجميع تحت سقف المساواة في تقسيم الخيرات وتوزيعها العادل عبر القدرة  العملية والكفاءة   وبذل الجهد والانتماء للوطن وتلبية  نداء الواجب للدفاع عنه في كل الأوقات التي تتطلب ذلك  .                                                          .                                        

   إن التواصل السياسي ضرورة حتمية غير انه لا يجب أن يتم على حساب المواطن ليكون دوما موضع الخطاب السياسي الذي يجعل منه طعما لاصطياد الغافلين وتزايد الضحايا الذين شيدت عليهم مشاريع خيالية اقتصادية واجتماعية في برج عاجي لا وجود لها في ارض الواقع. بل التواصل الحقيقي هو أن يكون هنا نوعا من الحوار المتبادل والأخذ والعطاء في الراء مما يقرب الهوة بين النخب السياسية والمجتمع بكل شرائحه وتياراته الفكرية والمذهبية ويقوى الساحة السياسية بالتفاعل والحراك الذي بالضرورة مع الاحتكاك والتواصل ينتج عنه تفاعل في عدة اشكال من أفعال ومظاهر السير بالبلاد نحو التقدم والتطور.                                                                        . .