أ ـ يتماهى خيط الديمقراطية الناظم لحدود كل ما هو ثقافي ومعرفي بالقابليات التأسيسية التي تتماثل للأنماط والحقول الجديدة المرتقية لإعادة الاستنبات وإعادة التشكل طبقا لضوابط وخلفيات فلسفية وتربوية محفزة.

وتحتذي عملية الاستنبات الثقافي إياها بجملة أنساق ودوافع تعقد حضورها الائتماني التدليلي بالتكريس المسبق للتربية على السلوك الديمقراطي أولا، والارتباط بالوازع التربوي التعلمي، من منطلق إيلاء الأهمية البيداغوجية لاستقراء وتحقق مدخلات المبدأ الديمقراطي القيمي في المنهاج المدرسي وفي مستتبعاته الأخرى المتصلة بالأسرة والمؤسسات التثقيفية التي تمارس أدوارها ضمن أولويات محددة.

يقتضي أن يكون هذا الوسم في نظرية المثاقفة منسجما مع تبدلات الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد، انطلاقا من دراسة ما يسميه روجيه باستيد بالعلاقات الثقافية في داخل مختلف أطر العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تعطي الأولوية لعلاقات الاندماج والمنافسة والصراع ـ 1 ـ

ولا يمكن الحسم في موضوعة الاستنبات الثقافي دون النظر في سياقات التأويل الديمقراطي للثقافة، كبراديجم يجسد حالة استمرار وسيرورة في الوعي بالثقافة والتغيير الثقافي وفهم الثقافوية ” وهو ما يوظفه باستيد أيضا في خطر اختزال الوقائع الثقافية إلى وقائع اجتماعية.

من أولويات هذا الاستنبات تحصين الخصيصة الحضارية للثقافة المعنية من التبعيات العولمية دون إغفال إيجابيات التبادل والحوار والانفتاح على المعارف والعلوم. وهو التحصين الذي يستدعي تأطير وتراكم جملة بدهيات في قراءاتنا المتجددة للآخر ومراهناته باتجاه تفكيك أزمات “الصراع الحضاري” و” تشكلات المواجهة ما بعد الاستعمار” و” خلفيات التقسيم الهوياتي ” و” المسخ اللغوي” ..إلخ.

ب ـ يساهم الإعلام في تمتين وتقوية الهوية الثقافية، ويجسد طفرة التحميس والتحسيس بأدوارها، على اعتبار أهمية تأطيرها ومراقبتها تحت شروط ديمقراطية، تؤول الوجود الثقافي إلى بؤر من الحسم في قضايا استراتيجية، تنتظم على شكل سلسلة مترادفة، لا تتحقق أجزاؤها دون تحقق رؤيتها للعالم والآخر.

ويغدو الإعلام ضمن هذه النسقية الفكرية حدا من حدود انفعال وتفاعل الثقافة الديمقراطية وانتظامها في التراكم والاقتدار والتجربة. وتنساق تلك الثقافة ” في صوغها الرؤيوي الإعلامي لمشكلات المجتمع الحديث وقضايا حقوق الناس وكرامتهم وأولويات عيشهم ومعاشهم” ـ 2 ـ كما أن عملية تفكيك علاقة الإعلام بالثقافة ، يحتاج لإضاءات سوسيولوجية دقيقة، ومحددات تفسر جوهر التشارك والقطيعة وموجهات كل منهما، وعوامل التقصير الذي غاض خلال عقدين أخيرين من زمن تطورت فيه الأساليب الموجهة للإعلام السيبراني ونظمه المعلوماتية وسرعة انتشاره على صعد جماهيرية مديدة.

وقد تحاملت المتغيرات الإعلامية الجديدة على واقع انشطرت فيه قنوات البحث عن مفاهيم وإحالات ترتبط بالقدرات الديمقراطية المتأرجحة بين قيم وتدبير الخلاف في أسلوب ” دمقرطة الثقافة” وهو أمر ينشغل بالأخلاقيات ومستويات الإبداع المعرفي، وكذا تصحيح منافذ تذويب الفوارق بين الفعل الثقافي ونقيضه، داخل نسق اجتماعي وثقافي لا ديمقراطي . هذه الإشكالية فلسفية بالدرجة الأولى، وتحيل إلى تعقد مشكلات الثقافة الديمقراطية، بل غيابها في جوانب تتعلق أساسا بالأيديولوجيا السياسية وتعبيرات الدولة الرسمية وتدابير إخضاع وسائل الإعلام تحت سلطتها ونظامها الشمولي.

السؤال : هل تكون الديمقراطية متعارضة مع ظهور أشكال ثقافية مقولبة، تنبني العمليات الإعلامية ضمن تحيزات توفر هامشا للمراوغة وتبذير الأحلام والممانعة الديمقراطية وصناعة الوهم؟

ومن يفهم مشكلات القطائع والالتباسات بين الثقافة والديمقراطية، وانغلاق حدود الفصل بينهما والإعلام، والفوارق المعتمة التي تبتر قيمة وجود الثقافة الإعلامية ضمن قدرات الديمقراطية وقواها الخفية؟!

هوامش :

1 ـ مبادئ علم الاجتماع الديني ـ روجيه باستيد . مكتبة الأنجلومصرية ـ 1958 ط1 ص186

2 ـ في ثقثافة الديمقراطية ـ جورج طرابيشي ، دار الطليعة 1998 ، ص 1115