– بعد وضع برامج  لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية و لإنعاش الصناعة النسيجية مع   ترقية الاستثمارات  في  مجال صناعة قطع الغيار  الخاصة بالطائرات  عنطريقاستقبالمساهميندوليينجدد

ï قامت الدولة المغربية   في مخططها للإقلاع الصناعي بإدراج  خطة لتوطين صناعة السيارات في المنطقة الحرة  فبادرت بالتعاقد  مع شركات مستثمرة  في الميدان  افتتحتها  بالاستجابة فورا  للعرض الدولي  الذي قدمه آنذاك  المدير التنفيذي ل Renault nissan  كارلوس غصن 

 – فوقعت معه في البداية  اتفاقية شراكة وتفاهم  لبناء مصنع تم توفير له خصيصا مساحة مكونة من مئات الهكتارات   و توصيله مباشرة بالميناء المتوسطي عن  طريق مخصص فضلا عن خط مفتوح للسكك الحديدية

 –فجاء إذن  رئيس اكبر تحالف  صناعي قوي في قطاع السيارات  (رينو–نيسان–ميتسوبيشي) ، و أكبر منتج لمركباتها  في العالم (الملايين  من العربات ) إلى  بقعة شمال إفريقية مازالت صناعتها الجنينية تبحث عن منفذ لها بين الدول الصاعدة حاملا   تباشير  معجزات تلك العولمة  المحلوم بها و وعودها في تحقيق  طموح  اي دولة  فتية سائرة على طريق النمو تتنافس  بقوةلجذبالاستثماراتالأجنبيةإلىأراضيها

– فمند بداية صعود نجم كارلوس غصن  كمدير تنفيذي طموح ومثابر  يخطط ويبحث عن   مواقع ومنصات لزيادة الإنتاج بتكلفة منخفضة   مركزا خاصة على دول أوروبا الشرقية   صارت عروضه وتحركاته  على الصعيد الدولي مراقبة عن كثب من طرف المستثمرين الكبار و   الحاضنين الدوليين و  تثير ايضا انتباه  الكثير من مسؤولي الاقتصاديات الفقيرة صناعيا و الهادفة لعقد اتفاقيات شراكة مع خبراء مصنعين  من هذا الصنف طمعا في تسريع سيرورة إقلاعها الاقتصادي وبغية استجلاب  مهارات تقنية فنية تحسب على  دائرة المهن الدولية الأكثر كفاءة و تطلبا

 مسؤولوا الدولة المغربية و من  أعلى مستوى  تلقفوا الخبر السار و اطلعوا على البيانات المقترحة و سارعوا بأخذ المبادرة  وفتح الأبواب على مصراعيها للوافد الصناعي الجديد

 فتم كما هو معلوم إطلاق مشروع مصنع طنجة 

 ليبدأ  الموقع تدريجيا وبوتيرة متصاعدة في إنتاج  وتركيب نماذج من السيارات مثل  داسيا  أو لوجان  والانطلاق لتصدريها  عالميا تحت سلطة علامة renault 

 الذي كان دوما راسخا في نظر رجل أعمال مخضرم  ككارلوس غصن الذي عرف بالصرامة و  السرية في  التدبير  و ارتبط همه الاساسي بتحصيل  الفوائد  و الرفع من وتيرة الإنتاج  وجعل المساهمين في البورصة العالمية مطمئنين وكسب ثقتهم في كل خطوة يتخذها     هو أن مصنع الشركة المتموقع في منطقة تسمح بمزايا الاستثمار السهل ينبغي أن يتحول أولا و أخيرا  إلى منصة مفتوحة تستوعب كل المشاريع المدرة للربح بأقل تكلفة  وهذه اهم الأولويات  الاستراتيجية للمجموعة كلها كما أشار إلى ذلك مرارا 

ï ï فإذن صناعة السيارات  بتكلفة جد منخفضة كان هاجس كارلوس غصن الدائم  مند اعتلائه عرشها  في إدارة   الBusiness بحرفية مشهود لها بالنجاعة في إيجاد منافذ الربح السريع

ï فهو لم  يرحل كل قواعد شركة renault  إلى الحاضنة الجديدة  (المغرب ) بل إتكأ  بالموازاة مع ذلك على  توقعات  الدولةالمغربية

ï في  ان تنجح خطتها الصناعية المعلنة و  المنفتحة على الخارج و تجذب  شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، والاستفادة من القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، و حتى تلك الراغبة فقط في  الحصول على اتفاقات الشراكة والتسهيلات للتموقع في المناطق الحرة

يعني ، للتدقيق  ، و من الوجهة الاختصاصية ،  تلك الاذرع الصناعية من  المشتغلين في قطاع تزويد المركبات بالأجزاء و بالقطع التكميلية 

 وذلكعنطريقتقديمخدماتوتسهيلاتمغريةللإستثماربدونوضعتقييداتعلىرساميلهاالمتنقلة

بحيث  ستستفيد كما هو الامر بالنسبة لشركة رونو من انخفاض أجور العمالة الرخيصة لأن الأجر الشهري لن يتجاوز سقف 250 أورو  بالمقارنة مع دول أوروبا الشرقية  التي ارتفع فيها إلى الضعف والتي انسحبت منها كثير  المجموعات الرأسمالية الباحثة عن الربح السريع لهذا السبب

 –  توفير مثل هذه التكلفة جد المنخفضة و مايتبعها من الامتيازات  الضريبية هي وقود  الجرافة التي ستجعل  كارلوس غصن  يكتسح أسواق اوروبا و كثير من بقاع الدول الناشئة

 فبتصديره   المنتوجات الصناعية من  المنصة الشمال –إفريقية  سيسمح للعلامة التجارية  داسيا ( المشتراة سابقا من طرف شركة renault  بثمن بخس سنة 1999 ) أن تظل قادرة هذه المرة على المنافسة في السوق الأوروبية وغيرها  بحيث لا أحد سيحقق ارباحا بنفس  الحيلة التجارية التدبيرية التي يحبكها و  يحوز أسرارها وألاعيبها التسويقية

كل هذا   لتلميع بريق الواجهة الاستهلاكية   والسماح   للأشخاص الذين  لديهم مدخول محدود  شهريا و إدخارات متعثرة بنكيا  بشراء سيارة  حاملة العلامة التجارية داسيا في انتظار أن  يلتحقوا  بصفوف  زبناء  رونوالفعليينالمعروفينبمتطلباتهمفيمايخصالجودة

 –  الدولة المغربية خططت لكي تعمل  ضمن نظامين للصناعة :

اولهما نظام المناولة  أو ما يعرف بالإنتاج الكمي المتسلسل على غرار ما تقوم به بعض التجارب الآسيوية  للزيادة في الانتاج بكل السبل حتى لو كان  على حساب متطلبات الجودة  لاستهداف الرفع من مردودية  التصدير

ثم تركت أمر   نظام الجودة و ابتكار الموديلات إلى ما ستتمخض عنه تفاعلات تجربة  الشركات الصناعية  الدولية فيما بينها داخل حدودها

وهو نظام من الصعب بمكان في المدى المتوسط  أن نتوقع أن الصناعة المحلية ستنجح فيه حتى لو كان  كارلوس غصن قد وعد المسؤلين الرفيعين عندنا  بأن تركيب سيارات  منتوحات رونو ستصل مستقبلا الى 80 في المئة  اعتمادا على  التزود  من سوق المناولة المحلي الذي هو في الاخير ليس إلا  إنتاج خاص بشركات المزودين الأجانب الذين حلوا بالمغرب وطبعا  ليس لاعانته بصبر وتفهم على  تكوين الموارد البشرية و على اتقان  المهن  الجديدة بل همهم الأساسي الهرولة لمواكبة إطلاق رونو لمشروعها الضخم في منطقة حرة سيادية لاتكلفها شيئا …

 و غم ذلك سيستمر المسؤلون في  التلويح بالمنجزات القادمة   ويرون أن  للمغرب حق  كدولة طموحة في امتلاك الخبرة والتكنولوجيات الحديثة. وان الخطة حتما ستُساهم  في زيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية بما يسمح بمعالجة أزمة السيولة النقدية الداخلية

 من وجهة نظرنا  صناعة السيارات برأس المال المغربي لا تزال محدودة للغاية بسبب اختيار الحكومة تسهيل ، و على وجه التحديد ،  ترك الشركات متعددة الجنسيات  اقتحام  هذا الميدان على أراضيها دون عراقيل تقيد جموحها في الاستحواذ على الأسواق دون فائدة تذكر للشركات الصغرى المحلية

الا ربما  ما  روج له اعلاميا في فترة ما أن هناك مشروع أو مشروعان باشتراك مع الأجانب لمساعدتهم على تحسين أداء منتوجاتهم التكنولوجية في أفق العمل على إيجاد  فرص  شراكة حقيقية ومتساوية بين المزودين الدوليين المتعاملين مع شركة رونو والممولين المحليين المؤهلين مستقبلا للقيام بهذا على أكمل وجه

 وحتى لانخفي شمس الحقيقة بالغربال

 هذا الموقف المحرج المتعلق  بنقص المنافسة بين شركات المناولة المغربية الصغيرة مع مصنعي المعدات العالميين هو نتيجة مباشرة لاختيار  كارلوس غصن

و أيضا بموافقة من الحكومة المغربية مند بداية  تنزيل منصة  رونو renault الصناعية  بمنطقة طنجة. 

 فعند بداية المشروع ، و بالنظر إلى  قصور  الموردين المحليين في توفير اللازم  ، التجأت  رونو  الى خيار استدعاء موردي المعدات الخاصة بها وبجودة كبيرة تفوق منطق الجاذبية منطق زيادة مهارات المنتجين المحليين .

 في مقابل ذلك النقص و بالنسبة لكل من الدولة المغربية والشركة المصنعة ، كان ذلك هو الحل الوسط  و الوحيد القادر على الاستجابة بفعالية لمتطلبات إنجاز التحدي بسرعة  وبالجودة النسبية وبالتكلفة المدروسة  لإنتاج سيارة خفيفة مصممة للتسويق بالثمن المنخفض كما هو مسطر في أجندتها

هذا يستدعي منا طرح اسئلة عديدة 

هل الدولة المغربية تملك فعلا نظرة براغماتية تعتمد على تكوين شبكة مناولة قادرة على مرافقة مشاريع التصنيع على المدى البعيد

فالتقيد  بإستراتجية صناعية  المراد منها خلق قطب صناعي ناشيء في إنتاج مركبات السيارات يتطلب أولا :

 شبكة مناولة هامة من عشرات المقاوالات الصغرى والمتوسطة التي تحوز خبرة مؤهلة في صناعة الإكسسوارات والتجهيزات الاخرى التي تدخل في تركيب السيارات  ï ï فنسبة ادماج  الشركات في مواكبة هذه الصناعة الأجنبية فقيرة حتى لانقول شبه منعدمة

لأن   الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة والحكومة  منذ البداية كانت وفي نظر كثير من  المتتبعين  اندفاعية واستباقية  فالمنطقي قبل إطلاق مشاريع من صنف  صناعة للسيارات بشراكة مع  مستثمرين أجانب  دعم  مجالالمناولةالذييعدالعصبالحقيقيلأيصناعةثقيلة

 أراء الخبراء المعتمدين المحسوبين على مكاتب دراسة المشاريع من صنف mackenzy  كان همهم الوحيد  الدعاية والتسويق  على أن المنطقة الصناعية الحرة في المملكة المغربية ستتبوأ  مكانةالقطبالجذابلصناعةالسياراتفيشمالإفريقياكلها

ï في خلاصة  الدعاية لصناعة حقيقية للسيارات  وإنتاج للمركبات لايتم  دون اقامة شبكة المناولة مسبقا تقوم بصناعة أجزاء قطع الغيار محليا وتصدريها للخارج وتضمن نسبة اندماج كبيرة لشركاتها في مواكبة أي شركة عملاقة كما هو الحال مع  renault

 فالعيب  يقع  كليا  على مصنعي السيارات الأجانب بأنهم لا ينقلون التكنولوجيا والخبرة التقنية الفنية كما يجب  في ميدان مهن السيارات للاستعانة بالمؤهلات البشرية المحلية عوض استدراج مورديها ومزوديها  من خارج البلاد للتمويل بحكم  السبق والتفوق  في العتاد والخبرة

 وهذا ماسنتناوله في الجزء الثاني من المقال مع ذكر  إشكاليات أخرى خاصة بتعقيدات الاستثمار الصناعي في  بلد هش اقتصاديا كالمغرب

 ïجمال أكاديري كاتب– باحث  2019