يستمرّ اختطاف الناشطين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ليلة الأربعاء الماضي، عقب مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة، في وقت نفت فيه مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنهما ضمن مجموعة من النشطاء الأجانب الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال عبر الأردن.

وأكّدت مصادر من الفريق القانوني للأسطول أن المغربيين لا يزالان قيد الاعتقال، خلافاً لما ورد في بلاغ سابق للفريق أشار إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين من جنسيات مختلفة. وأوضحت المصادر أن وضعية الناشطين المغربيين “لم تتغير منذ عملية اعتراض السفينة في المياه الدولية”، وأن الاتصالات القانونية والدبلوماسية “ما تزال جارية دون نتائج ملموسة حتى الآن”.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن شهود من الأسطول أن عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابق، رفض التوقيع على أي وثيقة قدّمتها له قوات الاحتلال، وامتنع عن التخابر مع ممثلي المغرب الرسمي لدى الكيان الصهيوني، مطالباً بأن يكون أي تواصل حصراً مع سفارة المغرب لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وتشير المعطيات إلى أن كلا الناشطين يتعرضان لعزلة تامة عن العالم الخارجي منذ توقيفهما، وسط غياب معلومات دقيقة حول مكان احتجازهما أو حالتهما الصحية.

على مستوى الرأي العام، أطلقت شخصيات مدنية وحقوقية مغربية حملات تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين، والتنديد بما وصفته بـ”الصمت الرسمي المغربي”، معتبرة أن “موقف السلطات لا يرقى إلى مستوى خطورة ما يتعرض له مواطنان مغربيان داخل سجون الاحتلال”.

كما أثارت القضية موجة استياء من “الأصوات الشامتة والمتصهينة” التي حاولت تبرير ما جرى أو التقليل من شأنه، في وقت يؤكد فيه ناشطون أن استمرار احتجاز المغربيين “يمثل إهانة للسيادة الوطنية ومساسا بمبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ويأتي ذلك في ظلِّ توتر متزايد بين الرأي العام المغربي والحكومة، بسبب ما يُنظَر إليه على نطاق واسع على أنه “تواطؤ صامت” مع سياسات الاحتلال، في مقابل تزايد الدعوات الشعبية إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، خاصة بعد حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة. كما يزداد الغضب الشعبي بعد اختطاف مواطنين مغاربة أمام صمت الجهات الرسمية.”