دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية وجماعات الدفاع عن فلسطين في المغرب وأماكن أخرى إلى “الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فلسطين”.

وأكدت في بيان أصدرته، الجمعة 8 نونبر 2024، “ضرورة رفض استقبال السفينة (ميرسك دنفر) في أي ميناء مغربي، المشتبه في أنها تحمل شحنة عسكرية غير قانونية متجهة للاحتلال أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير الشرعي”.

وجاء في نفس البيان أن “السفينة “ميرسك دنفر” هي جزء من أسطول ميرسك المتورط في شحن إمدادات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل، وبالتالي يشتبه بشكل معقول في أنها تحمل شحنات عسكرية غير قانونية متجهة إلى إسرائيل”.

واضاف البيان “هذا يشكل انتهاكًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصريحات العشرات من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الذين يدعون جميعًا إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وارتكابها إبادة جماعية محتملة ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة، كما قررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام”.

وحذر البيان من أنه في حالة ما “إذا سمحت السلطات المغربية للسفينة ميرسك دنفر بالرسو في أي ميناء مغربي، وكما حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي العديد من الحكومات في أوروبا وأفريقيا، فإن المغرب قد ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة”.

وذكر البيان أن المغرب كان من بين أكثر من 50 دولة وقعت، في الرابع من نوفمبر من العام الماضي، على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت فيها “باتخاذ خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة”. وأكدت الرسالة أن “هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي”.

إلى ذلك، وبناءً على كل ما سبق، دعا البيان “المجتمع المدني الفلسطيني الممثل في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية ومجموعات التضامن مع فلسطين في المغرب وفي كل مكان إلى الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وفي هذا الصدد دعا البيان إلى “رفض استقبال سفينة ميرسك دنفر للاشتباه في حملها شحنة عسكرية غير قانونية إلى إسرائيل أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير القانوني، وبسبب كونها جزءًا من أسطول ميرسك الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل”.

كما طالب بـ طالتحقيق في قضية السفينة “مايرسك دنفر” وحمولتها الحالية، والكشف عن نتائج التحقيق للجمهور، واتخاذ كافة التدابير المتاحة لضمان عدم وصول أي إمدادات عسكرية أو مواد ذات استخدام مزدوج إلى إسرائيل”.

وفي الختام دعا إلى “اعتماد سياسة واضحة تلزم المغرب باحترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال الامتناع عن استقبال أي سفينة يشتبه في أنها ساعدت أو مكّنت إسرائيل من شن هجومها الإبادي على غزة أو احتلالها غير القانوني لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وقال اليان إن “هذا الاشتباه المعقول في ارتكاب مخالفات أدى إلى قيام الحكومة الإسبانية برفض السماح للسفينة ميرسك دنفر بالرسو في الجزيرة الخضراء قبل يومين”.

من جهتها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فشل الحكومة الإسبانية في منع سفينتين من الولايات المتحدة الأمريكية، تحملان “أسلحة ومعدات عسكرية” متجهة للاحتلال الإسرائيلي، من الرسو في ميناء الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا.