قال محمد الناجي الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط إن قطاع الإنتاج الزراعي الإسرائيلي بالمغرب يتقوى، حيث يتم استغلال الفرشة المائية في منتجات تصديرية، مع الاستفادة من خاصية “صنع في المغرب” للتمويه على المصدر الإسرائيلي لهذه المنتجات، والاستفادة من امتيازات أخرى.

الناجي الذي كان يتحدث في ندوة حول مخاطر التطبيع الفلاحي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل إسرائيل، أعطى مثالا بالأفوكا، التي يحتاج إنتاج كيلو غرام منها 1000 لتر من الماء.

وأشار إلى أن إسرائيل من بين أكبر منتجي الفاكهة الخضراء في العالم، وقد فرض تزايد الطلب التوسع في أراضي بلدان أخرى، من بينها المغرب، خاصة وأن إسرائيل تعاني من ملوحة المياه والطبيعة الصحراوية.

وتطرق الناجي إلى المشروع الإسرائيلي في منظقة الغرب لإنتاج الأفوكا، عبر شركة مختلطة مع مستثمر مغربي، وهو مشروع بقيمة 80 مليون درهم، على 455 هكتارا تقريبا، يقال أنها اقتلعت من الغابات لتوفير الوعاء العقاري.

وتسعى هذه الشركة لوحدها إلى إنتاج 10 آلاف طن سنويا، في الوقت الذي ينتج المغرب سنويا 12 ألف طن، بما يعنيه هذا الطموح من استنزاف كبير للمياه.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن محاصيل الأفوكا ستصدر للخارج، وهو أمر يصرح المنتجون الإسرائيليون به، في حين أن الثمار غير الصالحة للتصدير هي التي ستباع في السوق المحلي، أي ذات الجودة الرديئة.

وكشف الناجي أن الإنتاج الفلاحي الإسرائيلي بالمغرب يعتبر منتوجا مغربيا “صنع في المغرب”، ويستفيد من الإعفاء الضريبي مع البلدان التي لديها اتفاق التبادل الحر مع المملكة.

كما أن “صنع في المغرب” تجعل المنتجين الإسرائيليين يموهون المستهلك مع الالتفاف على حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تكبدها خسائر فادحة.

وحذر الخبير الفلاحي من أن التطبيع في هذا القطاع، بدأ يمتد لمجال الصيد البحري، خاصة استزراع السمك، حيث إن المحطة الوحيدة التي يجهزها المغرب منذ مدة، تم توقيع اتفاقية لتفويتها لإسرائيل، لتبدأ ببيع فراخ الأسماك للمستثمرين المغاربة وتصديرها للخارج.

وأكد أن هذا الأمر خطأ استراتيجي قاتل، فإنتاج الفراخ محطة مهمة والقطاع كله مرتهن لها، وهذا التفويت يرهن السلسلة كاملة.

وأضاف الناجي أن إسرائيل تحاول بيع التقنيات في هذا المجال للمغرب، وربط شراكات تحت ضغط وإرادة سياسية قوية لتنزيل التطبيع في الفلاحة وفي القطاع السمكي.

كما حذر الأستاذ الجامعي من السرقات الإسرائيلية للمنتجات الفلاحية مغربية الأصل وتطويرها وتسويقها لفائدتها، كما هو الشأن بالنسبة للتمر المجهول وشجر اللوز وشجر الأرغان.

وشدد على أن التبادل التجاري مع إسرائيل لا يمكن أن يكون بمنطق “رابح رابح”، فمنذ توقيع اتفاقية التبادل الحر في شتنبر 2021 مع الكيان تضاعفت صادراته للمغرب، في حين أن صادرات المغرب لإسرائيل هزيلة وأقل 10 مرات مما يستورده من الكيان، ما يجعل المملكة سوقا لإسرائيل.

وخلص الناجي إلى التحذير من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات في البحث العلمي الفلاحي مع الكيان الصهيوني، حيث إن إسرائيل تقوم بتجارب ذات خطورة، وقد أدت تجارب مماثلة في مصر والأردن إلى الإضرار بالتربة وإهلاك محاصيل، وغيرها من المخاطر.