انتقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إيجاد أمين مدني، التوصيات الصادرة عن “المنتدى الإعلامي الخاص بالقارة الإفريقية”، واعتبرها “قرارات بنيت للمجهول”.

وقال المتحدث في كلمته خلال اختتام أشغال المنتدى، اليوم السبت 19 دجنبر الجاري، “لابد من تحويل هذه القرارات الى واقع، وبرامج عمل تحدد فيها المهام والتاريخ والميزانية ومصادر التمويل، وإلا ستظل هذه القرارات جملة من الأماني” يقول أمين مدني.

ودعا وسائل الاعلام، إلى الحديث عن نبض المواطن، وآماله وطموحاته الضامنة للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، والحديث بحرية دون المساس بقيم المجتمع وإدخاله في إطار الصراع العرقي.

وقال الأمين العم للمنظمة، في هذا الصدد “حرية الإعلام  لا يجب أن تصل إلى خطاب الكراهية، او ضد فئة من الفئات”، مستطردا قوله “حرية التعبير كحق أساسي، لا يجب أن يمس بقيمنا الاجتماعية وقناعاتنا”، مشيرا إلى وقوف المنظمة ضد الحريات الفردية التي تسمح بالزواج بين نفس شخصين من نفس الجنس.

من جهته، أبرز مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إطلاق المغرب لمبادرات من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بواقع حرية الصحافة والإعلام في إفريقيا، وفي مقدمتها إطلاق مركز إفريقي للتكوين تحتضنه مدينة وجدة للتكوين المستمر في مجال الإعلام، وارتفاع  مساهمة الجامعة المغربية لاحتضان الطلبة الافارقة في مجال الاعلام، وتفعيل المرصد الإفريقي لحرية الصحافة، الذي تم إنشاؤه في أبيدجان في أكتوبر 2015، وهو مكون من الهيئات المهنية، النقابية والصحفية الإفريقية وذلك بعد أن تم الاشتغال عليه في الأشهر الماضية.

وأوضح أن مهام هذه المرصد تتمثل في معالجة الاشكالات المرتبطة بحرية الصحافة وبالتعددية الإعلامية وباستقلالية الإعلام وبحماية الصحفيين وبوضعية المرأة الصحفية.

واستطرد الوزير قوله، “ما زلنا نشهد معدلات جد متدنية لحضور المرأة في المؤسسات الإعلامية وفي مراكز القرار الإعلامي، بل واستمرارا لإشاعة صور نمطية سلبية تبرر التمييز ضدها وتديم أوضاع اللامساواة المرفوضة”.

ودعت التوصيات الصادرة عن المنتدى، الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الإعلامية إلى المساهمة في محاربة الصور النمطية للقارة الإفريقية، وإطلاق مبادرات لتقوية القدرات المهنية للصحافيين الأفارقة وإعادة تأهيلهم على ضوء التكنولوجيا الحديثة.

كما شددت على حث المؤسسات على وضع بنوك المعطيات الخاصة بالبلدان الافريقية رهن إشارة الإعلاميين، بالاضافة إلى تعزيز مبدأ حماية السلامة الجسدية والمعنوية والقانونية للصحافيين.