شارك العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء 19 أبريل، أمام المحكمة “الابتدائية” في العاصمة المغربية الرباط، تضامنا مع نقيب الصحفيين المغاربة، عبد الله البقالي، في ثاني جلسات مقاضاته، على خلفية كتابته مقالا صحفيا حول ما اعتبره “فسادا في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 4 سبتمبر الماضي”.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وشارك فيها صحفيون، وحقوقيون، وناشطون سياسيون، من توجهات مختلفة، شعارات تندد بمحاكمة “البقالي”، وبما وصفوه بـ “التضييق على الصحافة، وفاضحي الفساد”، بالمغرب.

وحمل المحتجون، لافتات كتب عليها “لا لتكميم الأفواه”، و”لا لترهيب الصحافيين”، و”لا لكسر الأقلام الحرة”، كما وضع الصحفيون المشاركون في الوقفة، شارات حمراء، للتعبير عن تضامنهم مع نقيبهم.

وفي تصريح لـ”الأناضول”، قال عبد الله البقالي، نقيب الصحفيين المغاربة، والنائب في البرلمان عن حزب الاستقلال إن محاكمته تأتي “من ضمن الأخطاء الكبيرة والكثيرة، والتي تعطي مشروعية للتقارير الدولية التي تصنف المغرب في مراتب جد متأخرة في حرية الصحافة”.

وأضاف “البقالي”، أن “هذه المحاكمة رسالة موجهة للصحفيين لكي ينضموا إلى جوقة المهللين لنزاهة الانتخابات”، متابعا أن “الصحفيين سيتشبثون بأداء وظيفتهم في إطار الموضوعية والنزاهة وما هم مقتنعون به”.

وشدد، على أن “محاكمته تأتي في ظروف تعرف سلسلة من التراجعات في مجال الحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان”.

واعتبر، أن محاكمته تعكس وجود “تجاذب قوى داخل الدولة في المغرب، بين من يريد أن يمضي بالمغرب إلى الأمام بدستور متقدم ومتطور، وبين من يعتبر أن الشعب المغربي لم يصل إلى مستوى النضج الذي يستحق من خلاله أن يتمتع بحقوقه الدستورية”.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت لـ”البقالي”، تهمة القذف في “مسؤولي الإدارة الترابية (العمال والولاة)، وهيأة رجال السلطة بصفة عامة”، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد.

وجاءت الشكوى من الوزير المغربي، على خلفية نشر “البقالي”، مقالا في جريدة “العلم” في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، حول “الفساد المالي الذي عرفته عملية انتخاب مجلس المستشارين الأخيرة التي أجريت في  سبتمبر الماضي”.

وتأجلت محاكمة نقيب الصحفيين المغاربة، اليوم، إلى تاريخ 24 ماي المقبل، بناء على طلب دفاعه.