قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إن “لجنة الأخلاقيات” التابعة للمجلس الوطني للصحافة، وعوض تقديم اعتذار رسمي أو توضيح مسؤول للرأي العام بشأن ما تم تسريبه، وجهت تهديدات مباشرة للصحافي حميد المهداوي بالمتابعة القانونية، في سلوك يعكس نهجا قمعيا واستغلاليا للقوانين والإجراءات، ويهدد حرية الصحافة وحق الرد والتوضيح.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن مضمون التسجيلات الموثقة لاجتماع اللجنة حول المهداوي، يبرز بشكل واضح أن اللجنة قد حادت عن مهامها القانونية والأخلاقية، وتحولت إلى أداة للضغوط السياسية والمؤسساتية، في تناقض صارخ مع مبدأ استقلاليتها المفترضة.

وأضافت “عدالة” أن حضور رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، لم يسهم في احترام الضوابط المهنية، بل كشفت مداخلاته عن استعمال ألفاظ تهديدية تجاه الصحفي المهداوي، واستعمال لغة غير لائقة في مواجهة المحامين، بما يشكل اعتداء على كرامة مهنة المحاماة وحق الدفاع، وإخلالا بالمعايير المهنية والقانونية المعمول بها.

وإلى جانب استنكارها للتعابير المسيئة وغير أخلاقية، التي تكشف عن انحراف خطير عن المبادئ الأخلاقية والمهنية التي يفترض أن تلتزم بها اللجنة، طالبت “عدالة” بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ممارسات لجنة الأخلاقيات، بما يكفل احترام القوانين وأخلاقيات المهنة، ومحاسبة كل من تجاوز حدود صلاحياته، سواء من أعضاء اللجنة أو الحاضرين الذين صدرت عنهم إساءات تمس شرف المهنة حفاظاً على كرامة الصحفيين والمحامين.

وطالبت بإيقاف جميع أشكال التهديد أو المضايقات الموجهة للصحفي المهداوي، وتمكينه من ممارسة حقه في الرد والتوضيح دون الخوف من متابعات تعسفية، إلى جانب ضمان استقلالية لجان الأخلاقيات ومنع أي تأثير سياسي أو مؤسساتي على قراراتها، ناهيك عن مراجعة الإجراءات والسياسات التي تسمح بتدخل جهات خارجية في عمل اللجنة، بما يضمن نزاهتها وحيادها.

وشددت جمعية عدالة على ضرورة حماية الصحفيين والمحامين من كل أشكال التضييق أو الإهانة، وتعزيز مصداقية واستقلالية المؤسسات المهنية بما يضمن ممارسة صحفية مستقلة وعادلة، ويصون حقوق الدفاع ويعزز مبادئ العدالة.