ثمّن المركز المغربي للإعلام الأمازيغي إحالة مسؤولين سابقين بقناة الأمازيغية، ومسؤولي بعض شركات الانتاج، على قاضي التحقيق، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية وإغلاق الحدود في وجوههم.

ووصف المركز في بلاغ له هذه التصرفات بغير الوطنية، وبأنها أفعال خطيرة سبق التحذير من تداعياتها ونتائجها التي جعلت المشاهد المغربي يفقد الثقة في إعلامه الناطق بالأمازيغية، محملا الدولة والحكومة المغربية نتائج وتداعيات ما وقع.

ودعا المركز الأمازيغي إلى الإسراع في إحداث لجنة خاصة تضم الخبراء في المالية والإعلام والصحافة لتقييم نفقات كل البرامج، بكل القنوات، والتحقيق فيما إذا كان ما صُرف عليها ماديا هو فعلا ما صرحت به شركات الإنتاج، وترتيب الجزاءات في حق كل المخالفين ومطالبتهم بإرجاع الأموال العمومية المنهوبة.

كما طالب بالتركيز على الجودة في كل ما يعرض للمشاهد المغربي الناطق بالأمازيغية، ومتابعة المخالفين، والوقوف على جميع مراحل الإنتاج، ورفض بث أي منتوج لا يحترم معايير الجودة تقنيا ومضمونا وإخراجا. مع زيادة الانتاجات الناطقة باللغة الأمازيغية بميزانية تليق بقيمتها كلغة رسمية، ودبلجة أعمال أجنبية للأمازيغية انفتاحا على الأعمال الفنية العالمية وتوفيرا لفرص عمل مناسبة للفنانين الناطقين باللغة الأمازيغية.

وشدد المركز على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار المسؤولين على تدبير شؤون قناة تمازيغت، إلى جانب مطالبته بإدماج الأمازيغية في القطب العمومي بكل قنواته وبالقناة الثانية وميدي 1 تيفي.