دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر حول ما أسمته بالانتكاسة الحقوقية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، داعية فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للتدخل العاجل لوضع حد “للتجاوزات والخروقات” التي يقترفها مدير الموارد البشرية بالنيابة”، في حق المؤسسة والعاملين، مطالبة إياه بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة وتفعيل بنود الاتفاقين (يونيو 2014 وأبريل 2016).

وسجلت النقابة، حسب ما أورده بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه “بانزعاج” كبير ما أسمته بالممارسات التحكمية والسلوكات المتسلطة لمدير الموارد البشرية بالنيابة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، “التي تجاوزت كل الحدود وباتت تذكرنا بزمن الداخلية البائد بدار البريهي”، وفق تعبير البلاغ.

ونددت النقابة، من خلال ذات البلاغ، بالخروقات والتجاوزات “السافرة” والمتكررة لمدير الموارد البشرية بالنيابة الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية الذي أصبح في ظرف لا يتعدى خمس سنوات مسؤول “السيادة”، وفق تعبير البلاغ، مؤكدا أن هذا المسؤول يتعدى كل الصلاحيات ويتطاول على كل المديريات والهيئات والهياكل والفئات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وأكد البلاغ، تهديد وترهيب العاملين الذين يطالهم الحيف والظلم من اللجوء إلى النقابات وإصدار بلاغات تهم تطورات الملفات المطلبية للعاملين، وآخر مثال على ذلك، البلاغ الذي وقعه المدير المذكور في 23 فبراير الجاري قبل اجتماع المجلس الإداري للشركة والذي يتبنى فيه مكتسبات النقابة الوطنية للصحافة المغربية خصوصا تلك التي تهم تسوية الوضعية الإدارية والمادية للعاملين الذين أسدوا خدمات سابقة في الإذاعة والتلفزة ومراجعة القانون الأساسي للمؤسسة لضمان الحق في الترقية للمتعاقدين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واستفادة جميع فئات العاملين من التطورات الحاصلة في الأنظمة الأساسية للقطاع العام، يورد البلاغ.

وسجلت النقابة الإجهاز على المكتسبات عبر خروقات “سافرة ومتكررة” في تفعيل مكتسب النقابة حول طلب الترشيحات لمناصب المسؤولية داخل المؤسسة اعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق، مشيرة إلى اعتماد سياسة “الزجر والعقاب التعسفي” في حق العاملين بصفة عامة واستهداف الصحفيين المهنيين خصوصا بإصدار إنذارات وإجراءات إدارية تعسفية بالجملة في تحد تام لكل المساطر الإدارية والضمانات القانونية.

واستنكر بلاغ النقابة التماطل في تسوية ملف حقوق المتقاعدين وفي تنفيذ باقي بنود الاتفاق المشترك ونتائج اللقاءات التفاوضية مع الرئاسة وتعطيل عمل مندوبي الأجراء وتجميد الحوار بين النقابة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.