أصبحت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تحت مرمى الانتقادات بسبب تلكؤها في منح بطاقة الصحافة للكثير من الصحافيين رغم تقديمهم لملفات تستوفي لكل الشروط المطلوبة، وتطاولها على اختصاصات النيابة العامة فيما يخص صفة مدير النشر.

وفي هذا السياق، وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل منح بنسعيد، حول ممارسات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.

واعتبر الفريق أنه في خطوة مثيرة للجدل، أقدمت اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني على فرض ما أسمته “نظاما خاصا” لولوج مهنة الصحافة، وهو إجراء يتنافى مع الإطار القانوني المنظم للمهنة، ويشكل قفزا غير مبرر على مدونة الصحافة والنشر، التي تؤطر منح البطاقة المهنية بشكل واضح.

وسجل أن عددا من المهنيين، وخاصة الصحافيين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب مدير نشر، تفاجأوا بفرض اللجنة تقديم نسخة من الإجازة أو الدبلوم عليهم، رغم أنهم حاصلون على البطاقة المهنية منذ سنوات ويجددونها بانتظام، في حين يميز القانون بوضوح، بين طلب الحصول على البطاقة لأول مرة، والذي يستوجب الإدلاء بوثائق معينة، وبين طلب التجديد الذي يفترض أن يتم بسلاسة، دون إعادة المطالبة بوثائق سبق تقديمها في مسارهم المهني.

وأكد الفريق أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني تقفز أيضا على اختصاصات النيابة العامة، التي تعد الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا بمنح صفة “مدير النشر”، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية. وعليه، فإن الإجراء الطبيعي هو مطالبة المجلس بنسخة من تصريح الإيداع القانوني، وليس مطالبة مدير النشر مجددا بوثائق سبق أن قدمها للنيابة العامة عند التصريح بالجريدة أو النشرة. هذا الإجراء الذي نعتبره غير قانوني، يعكس نهجا بيروقراطيا معرقلا، لا مبرر له سوى تعقيد المساطر، وإرباك المشتغلين في المجال الصحافي.