أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، بعد تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأبرز بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام، ومنها “المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم للصحافة”، أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.

وبعدما تطرق إلى مضامين المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، شدد الوزير على أن وضع شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي يهدف إلى رفع عدد الصحافيين العاملين بالقطاع، داعيًا إلى خلق أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة.

وبخصوص آليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد-برنامج في هذا الشأن، مؤكدًا أن “الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس العكس”.

وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح بنسعيد أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خُصص لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل. وأشار إلى أن هذا الدعم انطلق سنة 2020 بسبب تأثير جائحة “كوفيد-19” على المقاولات، حيث بلغ آنذاك حوالي 164 مليون درهم، “ووُجه لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفيما يخص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه بلغ 35 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي بلغ مليون و400 ألف درهم.

وبالنسبة للطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال سنة 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بطبيعة هذه المقاولات.

وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع أيضا إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم الوقوف بشكل خاص على الأشواط التي قطعها إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، وكذا تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.