قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن الوزارة تشتغل على إصلاحات جديدة تهم قطاع الصحافة، وتهدف إلى إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة.

وأوضح بنسعيد في كلمة خلال حفل تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الـ 22، أمس الجمعة بالرباط، إن “الوزارة تشتغل على مرحلة جديدة من هذه الإصلاحات، في أفق تحيين مدونة الصحافة والنشر التي تضم قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة، بهدف إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة”.

وأكد أن هذه الإصلاحات، تتم في إطار المقاربة التشاركية مع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وهيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

واعتبر بنسعيد أن الهدف من هذه الإصلاحات “هو تمكين الصحافي من بيئة ممارسة مهنية عالية، بالنظر لما نتوفر عليه من طاقات وإمكانيات وكفاءات في المجال الإعلامي، وتمكين المقاولات الإعلامية الوطنية من مناخ أعمال إعلامي عال”.

وشدد أن ذلك هو ما دفع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى إصدار مرسوم جديد لدعم قطاع الصحافة والنشر، يساهم في استمرار المقاولات الإعلامية الوطنية التاريخية والكبرى، ومنظومة دعم جهوية للمقاولات الصغرى والجهوية دون أي إقصاء، مشددا على أن احترام شروط إنشاء المقاولة الإعلامية يبقى أساس أي دعم بين الدولة وقطاع الإعلام.

وسجل أنه في إطار السيادة الإعلامية المغربية، يعطي المرسوم الجديد للمقاولة الإعلامية المغربية فرصة استثمار حقيقية خارج التراب الوطني، إيمانا من الوزارة بكون الصحافة المغربية والفضاء العمومي المغربي، خاصة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحضيان بمكانة على الصعيدين الإقليمي والقاري.