اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر الأحد، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وأغلقته، في خطوة وصفت بـ”قرار عسكري تعسفي”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “الاحتلال أجبر طاقم القناة على مغادرة المكتب بعد اقتحامه، كما أصدر قرارا بمنع القناة من العمل لمدة 45 يوماً”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الاحتلال استولى على وثائق وأجهزة من مكتب القناة”.

بدورها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اقتحام القوات الإسرائيلية مكتب الجزيرة وإغلاقه لمدة 45 يوما، واعتبرت “هذا القرار العسكري التعسفي عدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الإعلام”.

وطالبت، كافة الجهات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه.

وأكدت النقابة تضامنها مع القناة وصحفييها، لافتة إلى أنها تضع مقرها وإمكاناتها بخدمة العاملين في القناة.

من جانبه، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن” قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا ، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب”.

وأضاف العمري: “منعونا من الاقتراب من المكتب، وأبلغونا بمصادرة كل المعدات بالداخل”.

وأكد أن الجنود مزقوا صور مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 11 ماي  2022.

واعتبر قرار الإغلاق “اعتداء على الجزيرة والصحافة، واستكمالا لحظر عمل الجزيرة في القدس وداخل إسرائيل في 5 ماي الماضي”.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة اقتحام قوة إسرائيلية مكتب القناة، وتسليمها أمرا عسكريا بإغلاق المكتب 45 يوما لمدير المكتب وليد العمري.

وفي 21 يوليوز الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما أخرى للمرة الثالثة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقا.

إلا أن طاقم المكتب واصل عمله من رام الله، ما استدعى مكتب الصحافة الإسرائيلي (يتبع مكتب رئيس الوزراء) إلى إلغاء اعتماد مراسليها في 12 سبتمبر الجاري، وفق بيان للمكتب الصحفي أشار فيه إلى أن القرار “سيظل ساريا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول”.

وفي أبريل الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وأفردت “الجزيرة” مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.