في سابقة نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، افتتاحيتها الصادرة يوم الثلاثاء 9 غشت باللعة العربية دعما للموقف الكندي في الأزمة السعودية الكندية.

وجاءت الافتتاحية عبارة عن دعوة إلى دعوة الولايات المتحدة وجميع الديمقراطيات القائدة إلى الوقوف إلى جانب كندا دفاعاً عن “القيم الكونية في وجه المستبدين المتنمرين فلا تسمح لهم بإخفاء أعمالهم القذرة خلف أبواب مغلقة”.

وفيما يلي نص الإفتتاحية:

كندا لن تنظر في الاتجاه الآخر فيما يخص السعودية. فهل سنفعل مثلها؟

ردت السعودية بشكل صارم على احتجاج كندا حيال اعتقال ناشطتين معروفتين: سمر بدوي ونسيمة السادة. فاعترضت الخارجية السعودية ووصفت ذلك بأنه “تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للمملكة”، واعتبرته “تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة السعودية وعلى السلطة القضائية” قائلة إنه دعوة كندا لإطلاق سراح السيدتين “مستهجن وغير مقبول”. باختصار، ما تريده السعودية هو أن يحيل العالم نظره في الاتجاه الآخر بعيدا عنها.

الأمر الجيد هو أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند رفضت ذلك، ففي 2 أغسطس غردت في تويتر قائلة أن كندا “قلقة جدًا” حيال توقيف السيدتين. علمًا أن السيدة بدوي هي شقيقة رائف بدوي المدون الذي يقضي حكمًا بعشر سنوات في السجن كونه أدار موقعًا على الإنترنت كان ينتقد السلطة الدينية السعودية المتشددة. ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان يرفض أي معارضة وسجن العشرات من المنتقدين، بينهم مثقفون وصحفيون ومطالبون بحق النساء في قيادة السيارة. معظمهم ألقي بهم في السجن لمدة طويلة بدون أي احترام للإجراءات القضائية. وبعدما طالبت السيدة فريلاند بإطلاق سراح السيدة بدوي، رد ولي العهد بطرد السفير الكندي وقطع العلاقات التجارية والسفر وأمر بمغادرة آلاف الطلبة السعوديين الدارسين في كندا. الرسالة واضحة للجميع: لا تتدخلوا في الشأن السعودي وإلا سيصلكم ما وصل الكنديين.

فهم السيدة فريلاند وكندا لمسألة حقوق الانسان والحريات الأساسية هو الأمر الصحيح، فهي مفاهيم كونية متفق عليها، وليست “ملكية” للملوك والطغاة، يمنحوها ويحجبوها متى ما شاءوا. إن التصرف السعودي المعتاد بحرمان مواطنيها من حقوقهم الأساسية، خاصة النساء، وتعاملهم القاسي مع بعض المعارضين مثل الجلد الذي تعرض له رائف بدوي، هي مسائل يجب أن تكون ضمن الاهتمامات المشروعة لكل الديموقراطيات والمجتمعات الحرة. لقد حظى ولي العهد بالإعجاب في تحديث المملكة اقتصاديًا، وتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، وأخذ يلبي رغبات مواطنيه وغالبيتهم من الشباب المتشوقين للحياة الغربية وترفيهها، فلماذا لا يرى كيف أن مشروعه المستقبلي هذا يتأثر سلبًا عندما يلقي بالناقدين في الزنازين ويتصرف كطاغية في بلد بوليسي؟

للأسف، فإن إدارة ترامب انسحبت الى حد كبير من ممارسة دور مناصرة وتشجيع الحرية وحقوق الإنسان حول العالم. لقد كان رد فعل الخارجية الامريكية محبطا ببيان فاتر يدعو كندا والسعودية لحل خلافاتهم وختموه بالقول “نحن لا نستطيع فعل ذلك لهما”. في المقابل نرى شيئًا عظيمًا، كندا تتمسك عاليًا براية حقوق الإنسان، ومستعدة للمخاطرة وخسارة علاقاتها بالسعودية، ولكن لا يجوز أن تفعل هذا وحدها، فهو الدور التقليدي للولايات المتحدة بأن تدافع عن القيم الكونية حيثما تراها تتداعى، وأن تقف بوجه المستبدين المتنمرين فلا تسمح لهم بإخفاء أعمالهم القذرة خلف أبواب مغلقة.

على كل الديمقراطيات القائدة، ولنبدأ بوزراء خارجية مجموعة السبعة، أن تعيد تغريد تغريدة السيدة فريلاند حول اعتقال رائف وسمر بدوي، فالحقوق الأساسية مسألة تخص الجميع.