أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة، خلفت استياء واحتقانا واسعين.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها إن المسعى التشديدي في هذا الصدد، كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني.

واعتبرت أنه كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، أن يتم التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع.

وانتقدت الفيدرالية مجموعة من الشروط التي تم وضعها للحصول على بطاقة الصحافة، متسائلة عن مدى قانونية بعضها، ومؤكدة عدم تهربها فيما يتعلق بأوضاع الأجراء في هذا الصدد.

واعتبرت الفيدرالية أن اللجنة المؤقتة الحالية، لا يجب ان تتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.

ودعت الفيدرالية كل الأطراف المعنية اليوم إلى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية بالمغرب، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل.

ولفت ذات المصدر إلى ما يعيشه القطاع من مشكلات وأزمات، دليلها استمرار الحكومة في صرف رواتب معظم الصحفيين.

وأبرزت أن المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني.

وأكد البلاغ أن اللجنة المؤقتة تفرض بشروطها إبعاد مئات أو حتى عشرات الصحافيين، خاصة بالجهات من ممارسة المهنة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، متسائلة عن مصير هؤلاء.

وإلى جانب ذلك، سجل ذات المصدر استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفرادها بالقرارات والتخطيط لها.