أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، عن تقييمه للمعالجة الإعلامية التي خصصتها الإذاعات والقنوات التلفزية الوطنية، العمومية والخاصة، لزلزال الحوز، بناء على رصد البرامج السمعية البصرية بعد تتبع 21 إذاعة و5 قنوات تلفزية في سياق الكارثة الطبيعية.

وأبرز المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أنه تم تسجيل تكييف آني واستثنائي للبرمجة العامة وتعبئة ملحوظة للموارد البشرية واللوجيستيكية، مضيفا أن بعض الإذاعات الخاصة التي كانت تبث برامج بادرت مباشرة لحظة وقوع الزلزال، إلى تقديم الخبر وتغيير موضوع البرامج التي كانت تٌبث في حينه، للتطرق للفاجعة، لاسيما من خلال فتح أثيرها لتلقي الشهادات والارتسامات الأولى للمواطنين.

وأوضح المجلس،أنه “توالت المواكبة التفصيلية من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية من خلال التكييف الكلي أو الجزئي للبرمجة العامة وتوفير تعبئة بشرية ولوجيستيكية، مع تسجيل مجهود ملحوظ لتأمين تكامل وتنسيق ميداني وبرامج يبين قنوات الإعلام العمومي، لاستيعاب متطلبات ظرفية الكارثة الطبيعية الطارئة”، مشيرا إلى أنه “تم إدراج فقرات إخبارية جديدة وبرامج حوارية مستحدثة، وملاءمة مضامين البرامج الاعتيادية لتحقيق غايتين متكاملتين ومتلازمتين، أولا، تزويد المواطن بطريقة مسترسلة بالمعطيات الآنية عن تداعيات الزلزال، وثانيا، تأمين ولوج الرأي العام إلى النقاش العمومي وتحليلات الخبرة حول مختلف جوانب الكارثة الطبيعية ومجهودات تدبيرها”.

وسجل المجلس، “انخراط الإذاعات والقنوات التلفزية في مواكبة فترة الحداد الوطني بعرض برامجي يتلاءم وخصوصيات اللحظة،ليصل حجم التعبئة الإعلامية ذات الصلة التي خصصتها كل إذاعة وقناة تلفزية على حدة منذ وقوع الهزة الأرضية وإلى غاية نهاية فترة الحداد الوطني، ما بين 75 و95 في المائة من مجموع البرمجة العامة حسب طبيعة ونوعية كل خدمة سمعية بصرية”.

وأكد البلاغ، على أن الحضور الميداني لعدد مهم من مراسلي ومبعوثي الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، ساهم وإن بدا بمستويات متفاوتة، شكلا ومضمونا، إلى جانب حرصها على اعتماد مصادر موثوقة في استقاء المعلومة الصحيحة والدقيقة(ممثلي الأطقم الطبية وفرق الإنقاذ، بما فيها الفرق الدولية المشاركة في عمليات الإغاثة، والمصالح الأمنية والعسكرية والمسؤولين الحكوميين وممثلي السلطة المحلية…)،في ضمان حق المواطن في الخبر الموثوق، معتبرا إياه “إسهاما أساسيا في صون هذا الحق ذي القيمة الدستورية والأخلاقية الذي عادة ما ينتهك في سياقات مماثلة تتسم بقوة الشحنة السيكولوجية المرتبطة بطبيعة الكارثة والتي تفضي إلى تناسل وتعارض الروايات الإخبارية والأخبار غير المؤكدة”.

وأضافت “الهاكا” أن “المجهود الإخباري الميداني المبذول، والحرص على نقل الأحداث المؤكدة والاستناد إلى المصادر الموثوقة والمتخصصة أحد السبل المساهمة في تحجيم أثر الأخبار الزائفة والتضليلية التي سُجل ارتفاع هائل في منسوب تداولها (تنبؤات جوية زائفة، توقعات تهويلية بحدوث تسونامي، معلومات غير مؤكدة عن إقصاء مناطق معينة من مجهودات الإغاثة، أخبار كاذبة عن تشقق سدود بمنطقة الحوز…)”.

كما رصدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدة برامج وربورتاجات ميدانية طبعتها التفاعلية المدعمة بالانتشار المجالي الواسع لبث الإذاعات والقنوات التلفزية، لا سيما من خلال إسماع صوت المواطن، سواء من أسر وعائلات ضحايا الزلزال وباقي المتضررين أو من عموم المواطنين المغاربة الذين هبوا للتعبير عن تضامنهم وتآزرهم ومواساتهم للمناطق التي ضربتها الهزة الأرضية.

وسجل المجلس، “التزام ملحوظ للإذاعات والقنوات التلفزية بأخلاقيات الممارسة الإعلامية كما هو متعارف عليها لاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني كالحق في الصورة، وحماية الأطفال والقاصرين، وصون الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية؛ وهي حقوق عادة ما يُستسهل المساس بها في زمن الأزمات والكوارث”.

كما سجل “حرص الإذاعات والقنوات التلفزية في معالجتها الإعلامية للفاجعة على عدم إظهار صور الجثث تحت الأنقاض أو أثناء مراسيم الدفن، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إعادة تعريض الأطفال والقاصرين أثناء استقاء شهاداتهم، لنفس الظروف الصعبة التي سبق أن عاشوها لحظة الهزة الأرضية، وصون كرامة المتضررين، بالإضافة إلى احترام قرينة البراءة عند عرض وانتقاد بعض الأعمال غير القانونية التي يشتبه في ارتكابها من طرف أشخاص ذاتيين في سياق تدبير تداعيات الفاجعة”.