اعتبرت هيئات مهنية أن المجلس الوطني للصحافة فاقد لشرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليًا في وضعية تناف مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني.

وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ونادي الصحافة بالمغرب، والهيئات النقابية الإعلامية التابعة للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان أعقب ندوة صحافية أمس الاثنين إن مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، ًومسيئ لصورة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا.

ونبهت الهيئات إلى أن هذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة لـ”التنظيم الذاتي” في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا.

كما أن هذا المشروع، حسب ذات الهيئات، يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، كما قامت الحكومة وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى “اللجنة المؤقتة”، التي عينتها الحكومة وأقصت منها لجنتين بدون مبرر معلن.

واعتبرت الهيئات “الأكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين” أن قرارات الحكومة ناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال، وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين، وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين والتمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه.

ودعا البيان إلى تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، والإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال، وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي، مضيفا “كما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي نتساءل لماذا تعثرت الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟”.

ودعت الهيئات الموقعة على البيان البرلمانيين والبرلمانيات في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع غير الدستوري والإقصائي والتهميشي لجميع مكونات الجسم الصحفي.

كما طالب الموقعون الحكومة بالعودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين.