سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري استمرارية ضعف حضور وتمثيل النساء في الفضاء العمومي الإعلامي، حيث لا تتجاوز مدة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية 15 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية وبرامج النقاش.

واعتبر المجلس، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن “هذا الأمر لا ينسجم لا مع المواقع التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، ولا مع الضمانات القانونية والتنظيمية الداعمة للمناصفة”، داعيا في هذا الصدد إلى تمثيل منصف للنساء في الإعلام.

وأفاد المجلس بأنه قرر، استنادا لانتدابه المؤسسي في مجال الإسهام في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة، وتخليدا لليوم العالمي لحقوق النساء 2023، الشروع في إصدار بيانات فصلية خاصة بمداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام، على الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

وحسب المصدر ذاته، تهدف هذه البيانات إلى الإسهام في إثراء النقاش حول واقع ورهانات التمثيل الإعلامي للكفاءات والإسهامات النسائية في الفضاء العمومي ومجالات الخبرة المختلفة، كإحدى السبل الكفيلة بمحاربة الصور النمطية والخطابات التمييزية ضد المرأة وتشجيع إشراك النساء في الشأن العمومي وتيسير التملك المجتمعي لمبادئ وقيم المواطنة والمساواة.

في المقابل، اعتبر المجلس أن “هناك أسقفا زجاجية أخرى، خارجة أحيانا عن إرادة الإعلام نفسه، تعيق التمكين السياسي والاجتماعي للنساء داخل الفضاء العمومي، علاوة على الحواجز السوسيوثقافية وثقل التمثلات المجتمعية إزاء مكانة ودور وجدارة النساء، والتي ساهمت ولعقود طويلة في رهن حضورهن وتطور وضعهن بالفضاء الخاص وتمثيل الفضاء العمومي كمجال ذكوري بامتياز”.

واقتناعا منه بالدور الهام والمتفرد للإعلام في دينامية وصناعة التغيير المجتمعي ومواكبته وتسريع وتيرته، واعتبارا لأهمية المناصفة في الفعل العمومي، كضرورة لفعلية المساواة بين الرجال والنساء، حرص المجلس على تضمين قراراته المعيارية مقتضيات لتفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإذاعية والتلفزية، مع التنصيص على إشراك النساء في تناول ونقاش سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام، كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى رقم 20.18 المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية وقراره رقم 37.21 المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021.

وأضاف البلاغ أنه على غرار البيانات الفصلية الاعتيادية الخاصة بمداخلات الشخصيات العمومية التي تصدرها الهيأة العليا طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيمها، سيحرص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على توجيه بيانات المداخلات النسائية إلى مجموعة من المنظمات الحقوقية والسياسية، إيمانا منه بأن ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي وكمهتمة بالشأن العام هو من متطلبات مرحلة الترسيخ الديمقراطي والنقلة التنموية التي تعيشها المملكة.