أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محكمة استنئاف جزائرية ثبتت الأحد الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني، الذراع الإعلامي لنظام بوتفليقة، بتهمة الفساد.

وتمت ملاحقة أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصا بتهم “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة” التابعة لمجموعة النهار، و”مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف” و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة” و”التصريح الكاذب”، بحسب المصدر نفسه.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم شركة “الأثير للصحافة” 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.

وكان رحماني قد أدين في مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في  أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.

كما حكم على مالك مجموعة النهارفي 15 أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.

ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتخصصت في مهاجمة والتشهير بمعارضي نظام  الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في  سبتمبر 2021.

وأثناء الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر عام 2019 كانت قناة النهار ومالكها هدفاً لشعارات الحراك باعتبارها “الذراع الإعلامية” لنظام بوتفليقة.

وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2019 شنت القناة حملة تشهيرية ضد المرشح عبد المجيد تبون، وبعد انتخابه توقعت الأوساط الإعلامية بقرب سقوط أنيس رحماني.