أفادت لوريونس تيو باحثة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، أن عدد المواقع الرقمية الإخبارية المغربية التي يتوفر أصحابها على بطاقة الصحافة لا يتعدى 66 موقعا سنة 2016 وهو ما يبين أن هذا النوع من الصحافة لازال مقيدا.

وأضافت المتحدثة خلال الندوة التي نظمتها الجمعية “المغربية لحقوق الإنسان” بشراكة مع جمعية “بايت بلا حدود”، من أجل تقديم الدراسة التي أنجزها “المعهد الدولي للاعنف نوفاكط” حول حدود حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب، أن هذه الأخيرة في المغرب عرفت تراجعا، مذكرة بما خلص له تقرير منظمة مراسلون بلا حدود التي صنفت المغرب في رتب متأخرة.

وأشارت المتحدثة خلال ذات اللقاء المنظم صبيحة اليوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، أن التقرير الذي قام بتحليل مراحل ظهوره في معظم جهات المغرب، وتحديد أفقها، خلص إلى أن قانون الصحافة يفتقد إلى تدقيق العديد من المصطلحات والتي تحد من حرية الصحافيين والمرتبطة على وجه الخصوص بالخطوط الحمراء، كالملكية والدين، والوطن.

وفي ذات السياق، أكدت المتحدثة أن قانون الصحافة حذف العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين لكنه أضافها للقانون الجنائي، “هناك نوع من عدم الوضوح، أين يمكن تطبيق القانون الجنائي على الصحفي وأين يمكن تطبيق قانون الصحافة، وعلى هذا الأساس تم اعتقال حميد المهداوي مدير موقع (بديل) وسبعة صحافيين يشتغلون بمواقع محلية بالريف”. تقول المتحدثة. 

وخلصت الدراسة، حسب المتحدثة، إلى أن المغرب عرف ازديادا واضحا في استعمال الإنترنت، في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى تواجد فرق كبير بين المجال الحضاري والقروي.

وفي ما يتعلق بالمظاهر المتعلقة بالمهنة، أشارت المتحدثة إلى أنها لازالت هزيلة، إذ أنه ليس هناك تدقيق في مصادر المعلومات، وليس هناك احترام لأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي لمعظم المواقع الإلكترونية غير مستقر.

ومن جهة أخرى، أورد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج أن الجمعية عرضت ما خلصت إليه الدراسة على غرفتي البرلمان ومجلس النواب والمستشارين، وذلك بغية بلورة مشروع قانون خاص بحرية الصحافة الرقمية في المغرب، الذي سيقوم بسد الفراغ الذي تعرفه المنظومة التشريعية في هذا المجال.