حملت شغيلة القناة الثانية مسؤولية الأزمة المالية الحادة الحالية إلى الإدارة العامة بمختلف مكوناتها، وإلى رئاسة الشركة ومجلسها الإداري، وللحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتي الاتصال والمالية الممثلتين في المجلس الإداري بأربعة متصرفين منذ سنة 1996، دون القدرة على إبداع نموذج اقتصادي واقعي، فعال ومستدام.

وجاء في بلاغ لنقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت (الاتحاد المغربي للشغل)، أن شغيلة القناة الثانية لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، مشيرة أنه سبق “لنقابة مستخدمي القناة الثانية أن نبهت جميع المسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، إلى المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال المراسلات والتصريحات والمقابلات المباشرة وإبان الاجتماعات الرسمية مع مختلف المسؤولين”.

وأضاف البلاغ أن شغيلة القناة الثانية تثمن مضامين وخلاصات وجودة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، وخاصة التوصيات القاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة، والعمل وفق مقتضيات القانون الإطار 77-03، بما في ذلك المادة 51 التي تنص على إلزامية إبرام العقد-البرنامج بين صورياد والحكومة.

وأوضح البلاغ أن النقابة سبق أن رفعت راية المطالبة بإصلاح  قطاع الإعلام العمومي الوطني، ودقت ناقوس الخطر حول الوضع والملتبس الذي تعيشه القناة، مبرزة الضرورة الملحة لإعادة النظر بشكل كلي في النموذج الاقتصادي لمكونات الإعلام العمومي.

وطالبت النقابة بوضع حد نهائي لحالة الغموض التي تعيشها المؤسسة، معبرة عن كامل استعدادنا للمساهمة في النهوض مجددا بالقناة الثانية، لتقوم بدورها الإعلامي الحيوي.

وأكدت المصادر ذاته، أنه وكيفما كانت المخارج التي ستلجأ إليها الدولة في حلها لوضعية القناة، فإن شغيلة القناة وممثليها النقابيين سيدافعون بكامل المسؤولية وبكل الوسائل القانونية والمشروعة عن مكاسبهم المادية والمعنوية، وسيترافعون عن المشروع الإعلامي الوطني “2M” عبر برنامج احتجاجي تصاعدي دفاعا عن المؤسسة ومصالح مستخدميها، وسيتم الإعلان عن تفاصيله وأشكاله في حينه، وذلك تفاعلا مع التطورات والمستجدات.