أعلنت تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن تنظيم وقفة احتجاجية إندارية وطنية يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، أمام المقر المركزي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط، وتندرج هذه الوقفة ضمن “برنامج احتجاجي تصعيدي مكثف لخوض معركة الكرامة التي دشنتها الجبهة النقابية الموحدة والعاملين منذ فبراير 2017 ضد الحكرة والاستبداد وسياسة الترهيب والقمع التي تنهجها إدارة الشركة ضد العاملين”، وفق ما جاء في بلاغ للتنسيقية.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب البلاغ، في سياق عام يتسم بتأزم الأوضاع المادية والمهنية والإدارية داخل الشركة وحالة السخط والاستياء التي تسود في صفوف العاملين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم بسبب “التراجعات الخطيرة التي تشهدها المؤسسة على مستوى الحقوق والحريات وسوء التدبير وسياسة الريع وتراكم الاختلالات والملفات المطلبية والتضييق على العمل النقابي وحرية التعبير وتردي الأوضاع المهنية وغياب أية استراتيجية إعلامية للخدمة العمومية وتغليب الهاجس الأمني والمنطق الاستبدادي التحكمي على حساب العمل الصحفي المهني وجودة المنتوج وكرامة العاملين والمهنيين ومتطلبات وانتظارات المواطن المغربي الممول الرئيسي لهذه المؤسسة العمومية”، وذلك حسب ما جاء في البلاغ.

وعبرت تنسيقية النقابات، عن تنديدها على إصرار الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد على طمس الهوية الإعلامية لهذه المؤسسة الاستراتيجية وتحويلها إلى سجن مغلق واستمرارهما في التعنث والتنكر للالتزامات مع الفرقاء الاجتماعيين وسد باب الحوار وفرض الأمر الواقع باتخاذ قرارات انفرادية في استهتار تام بالملفات المطلبية للعاملين وبالمكتسبات الدستورية بخصوص الحريات العامة والديمقراطية التشاركية وأسس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية”، يؤكد البلاغ.

وكشف المصدر ذاته أن آخر هذه القرارات تفعيل العمل بنظام “البوانطاج” منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بطريقة غامضة وغير مسبوقة في المؤسسات الإعلامية عبر وضع أبواب إلكترونية في مداخل مختلف مؤسسات الشركة وكذلك في كل الممرات والمديريات ومرافق واستوديوهات الشركة مع زرع كاميرات المراقبة والتجسس على العاملين والصحفيين في كل هذه المرافق بل وحتى في قاعات التحرير وهو القرار الذي تم فرضه في خرق سافر لخصوصية العمل الصحفي وللحق في حماية المعطيات الشخصية وفي إقصاء متعمد لممثلي العاملين من نقابات ومندوبي الأجراء وأعضاء المجلس الإداري وفي غياب مطلق للحد الأدنى من الشروط والمعايير القانونية والإدارية والصحية والسلامة المهنية والنفسية للعاملين بالمؤسسة”، تضيف التنسيقية النقابية الموحدة.