استغربت النقابة الوطنية للصحافة من سلوك مسيري بعض المقاولات الصحفية، الذين اختاروا نهج الدوس على القوانين والتصرف في أجور الصحافيين بتخفيضها أو توقيفها، بدون موافقتهم أو أي تفاهم معهم، وإحالة بعض الصحافيين على التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ له، بقوة هذا السلوك معبرا عن أمله أن يتوقف أرباب هذه المقاولات عن تلك الإجراءات المجحفة وتعويض ضحاياها عما طالهم.

وناشدت النقابة السلطة التنفيذية بتسريع صرف الدعم للمقاولات الصحفية لإيقاف كل الإجراءات المس بأجور الصحفيين، داعية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى مواصلة اللقاءات البناءة والمنتجة وتطوير العلاقات الطيبة لإرساء شراكة صلبة تخدم مصالح وانشغالات المقاولة والمهنة والمهنيين.

وسجلت النقابة في نفس الوقت اعتزازها بمواقف بعض مقاولات الصحافة الوطنية وتقديرها، أولا لروح الوطنية العالية التي تعاملت بها مع أوضاع الصحافيين، في عز الانعكاسات الخطيرة لفيروس كورونا على مقاولاتها، وثانيا لالتزامها بعدم مساس أجور وحقوق الصحافيين والصحافيات المشتغلين لديها.

وعلى صعيد آخر، أوضحت النقابة أن مكتبها التنفيذي شكل لجنة من أعضائه لإعداد تقرير مفصل حول أوضاع الصحافيات والصحافيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام العمومي والخاص، وما عانوا منه طيلة فترة الوباء، بما في ذلك ما لاقوه من صعوبات على مستوى الحق في الولوج إلى الخبر.

وأشارت أن التقرير السنوي الذي اعتادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إصداره سنويا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، المتزامن مع يوم 3 ماي، تقرر تأجيل عرضه من جديد، على أساس أن يشمل وضع حرية الصحافة خلال فترة الوباء الحالي.