وصف بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار الداخلية بحظر تنقلات الصحافيين ليلا بأنه “يخرق الدستور، وتمييزي ويحرم الصحافيين من حرية التنقل المهنية طيلة شهر رمضان”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “الجسم الإعلامي فوجئ بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد الأعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم، وذلك في سياق ما وصفه بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” خلال شهر رمضان المعظم، عبر “حظر التنقل الليلي” يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

ونبه بلاغ النقابة إلى أن هذا “القرار التمييزي غير الواقعي ولا القانوني مرفوض ولا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، ويعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، ويقيد حرية الصحافة، والذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، ولا يخدم المصلحة العامة للمجتمع”.

وأشار البلاغ إلى أنه بقدر ما استثنت وزارة الداخلية “الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية” من حظر التنقل الليلي، مؤكدة على “تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة” تحت طائلة الملاحقة القضائية. ، فإنها تعاملت بـ”انتقائية غير مفهومة مع الصحافة واستعملت عبارات “أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة”، في تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية والأساسية بمقاومة هذه الجائحة”.

ونعتت النقابة القرار بأنه “تراجعي عن المقاربة التي اختارتها الحكومة لمواصلة جزء من الإعلام المغربي لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة والالكترونية، في مواجهة هذه الجائحة، وكذا الخرق الدستوري لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار بدون تقييد”.