طالب المنتدى المغربي للصحفيين الشباب الحكومة المغربية بالتراجع عن رفضها الكلي للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الاستعراض الدولي الشامل سنة 2017، المتعلقة أساسا بمطالبة المغرب بالامتناع عن متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، مستغربا للمبررات التي قدمتها الحكومة بخصوص هذا الرفض.

وأكد المنتدى في بلاغ صادر عن مجلسه الإداري، انخراطه إلى جانب عدد من الجمعيات الحقوقية، في تقييم تقرير الحكومة المغربية المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، في الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير، بناء على مؤشرات موضوعية ومن أهمها ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإعلام والصحافة.

وجدد المنتدى رفضه واستنكاره لمتابعة الصحافيين، كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد، بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق” بناء على شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، كما عبر عن ارتياحه للعفو الملكي الصادر في قضية الصحفية هاجر الريسوني، داعيا إلى إطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي لوضع حد لمعاناته وعائلته جراء اعتقاله بناء على مواد من القانون الجنائي.

كما دعا إلى إحداث آلية وطنية حمائية للصحافيين، تكون مكلفة برصد مختلف الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام والخروقات التي يكون الصحافيون ضحية لها.

وعبر المنتدى عن أسفه لانتشار عدد من الممارسات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة، مجددا دعوته للصحافيات والصحافيين للتفاعل مع الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من القواعد المهنية المؤطرة للعمل الإعلامي وأدبياته كما هي متعارف عليها قانونيا ودوليا.

وطالب المتتدى بالإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بخصوص فرض احترام أخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13.

ودعا المنتدى المجلس الوطني للصحافة إلى اعتمادذ المقاربة التشاركية بالتشاور وأخذ وجهات نظر مختلف الهيآت النقابية والمهنية والحقوقية، في عملية إعداد تقريره السنوي الأول حول وضعية حرية الصحافة وعن أوضاع الصحافيين، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 90.13.

كما سجل المجلس الإداري للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بأسف وقلق شديدين، الوضعية المزرية المتدهورة للأغلبية الساحقة من الصحافيات والصحافيين في جميع القطاعات، داعيا إلى مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية الجماعية، بشكل يمكن من ضمان كرامتهم.

وأكد المنتدى أن الوضعية الاجتماعية الحالية للصحافيات والصحافيين لا تساهم أبدا في النهوض بحرية الصحافة.

واستغرب المنتدى من تحديد سقف جديد للحد الأدنى للأجور، حسب ما ورد في بلاغ الإعلان عن البدء في تلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة أو تجديدها الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، وذلك بتقليصه من 5800 درهما إلى 4000 درهما بالنسبة للصحافيين المشتغلين بالمواقع الإخبارية، وهو ما يعد تمييزا يهدد الأوضاع الاجتماعية الهشة في المهنة، مطالبا بالتراجع عن هذا الإجراء صونا لكرامة الصحافيين، وحماية لوحدة الأحكام التي تؤطر الأجور في المهنة وتجنبا لأي تمييز أو حيف.

ودعا المنتدى إلى إطلاق حوار وطني حول الإعلام بمساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين، يجيب على سؤال جوهري: “ما الذي نريده من الصحافة في مغرب اليوم؟”، والعمل من خلاله على طرح مختلف القضايا المتعلقة بحرية الإعلام وأخلاقيات مهنة الصحافة والنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية للنقاش الحر والمسؤول، من أجل الخروج بحلول وتوصيات قابلة للتنزيل والإجابة على الإشكاليات المطروحة.