قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة 20 أبريل الجاري، إحالة شكاية وضعتها الصحافية فاطمة الزهراء رجمي ضد محامي بهيئة الدار البيضاء على خلفية ما مارسه عليها من اعتداء مادي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، للاختصاص.

وأفادت الصحفية المشتكية في معرض تظلمها المحال على خلية التكفل بالنساء والأطفال: ” تعرضت مساء الأربعاء 18 أبريل 2018، أثناء تغطيتي لجلسة محاكمة بوعشرين، من قبل المحامي هشام نسبان، عضو هيئة المحاميين بالدار البيضاء، وذلك داخل محكمة الاستئناف، حيث في خضم احتجاج الزملاء الصحفيين على تلفظه بكلمة “حمار” في حق زميل لنا، قمت من منطلق مهمتي في تغطية الأحداث بالتقاط بعض الصور، فقام هذا المحامي بضربي على مستوى وجهي بواسطة هاتفي النقال الذي كنت أستخدمه بغرض التصوير محاولا نزعه مني، الشئ الذي أدى إلى كسر في أنفي ومنحي شهادة طبية لمدة 25 يوما تحدد العجز الذي أعانيه”.

ذات المشتكية، أضافت، “أمام هذا الاعتداء المادي الذي تعرضت له فإنها تتشبت بحقها في مقاضاة هذا المحامي”. 

على إثر ذلك، قرر النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، محمد الراوي، إحالة الشكاية على ولاية الأمن بالدار البيضاء لأجل الاستماع إلى ضحية الاعتداء وأخذ المتعين مع استدعاء الأطراف، كما أعطى تعليماته بفتح تحقيق في القضية. 

في سياق متصل، وبخصوص ردود فعل الجسم الصحفي إزاء هذه النازلة، أعرب مجموعة من الصحفيين  عن تضامنهم مع المعتدى عليها، مستنكرين هذا الفعل المشين.

فضلا عن ذلك، أصدر صحفيون منتمون لعدة منابر إعلامية وطنية أمس الخميس 19 أبريل الجاري بالدار البيضاء، بعدما انسحبوا من تغطية جلستي محاكمة محاكمة معتقلي “حراك الريف” ومدير يومية “أخبار اليوم”، بلاغا شديد اللهجة أعلنوا فيه عن اتخاذهم إجراءات أكدوا أن الهدف منها هو “صون كرامة الصحفيين وضمان حقوقهم أثناء مزاولة واجبهم المهني”. 

وأبدى ما يزيد عن 30 صحفي، عبر بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، امتعاضهم معلنين عن “عدم تغطية الجلسات مستقبلا ما لم تقدم الهيئة التي ينتمي إليها المحامي المعتدي اعتذارا مكتوبا”، إلى جانب “المطالبة باتخاذ المتعين قانونا في حق المحامي المعتدي للقطع مع مثل هذه الممارسات”.