أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الحكم في ملف القضية التي يتابع فيها الصحافيون عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير ومحمد أحداد و كوثر زكي، والمتهمين بـ “نشر معطيات سرية” تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد إلى27 مارس الجاري.

وكشف الصحفي محمد أحداد، أحد المتابعين في القضية، ان المحكمة قررت تمديد التأمل قبل النطق بالحكم، إلى جلسة 27 مارس.

وكانت الجلسة الأخيرة قد تزامنت مع تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الصحفيين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ورفعوا خلالها شعارات نددت بالمحاكمة “المهزلة”،  باعتبار أن المتابعين لم يقوموا بشيء إلا نشر معلومات صحيحة لهم الحق في الاحتفاظ بسرية مصادرها، حسب ما تنص عليه المادة الخامسة من قانون النشر والصحافة.

ويذكر أن تحريك المتابعة في حق الصحافيين، ومتابعة عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني بتهمة “تسريب السر المهني”، يأتي بعد شكاية وجهها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إلى وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، يطلب منه فتح تحقيق بخصوص نشر أخبار مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها مجلس المستشارين وتقرير ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد.

وجدير بالذكر، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق ونفى في شهر يناير 2018،أن يكون للحكومة يد في محاكمة الصحافيين الأربعة، موضحا أن قرار المتابعة “ليس بمبادرة من وزير العدل أو رئيس الحكومة بل بناء على رسالة من عبد العزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق أحالها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش على الحكومة”.