رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على محاكمة 4 صحفيين في قضية نشر أخبار صحيحة حول اجتماعات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بصناديق التقاعد.

وقال الخلفي في ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه لا يعلق على الملفات المعروضة على القضاء.

ويتابع في القضية، اضافة الى مسشار برلماني، 4 صحفيين هم محمد أحداد، عبد الحلق بلشكر، كوثر زكي، عبد الاله ساخير، بتهمة تسريب معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء السر مهني، في دعوة قضائية حركها ضدهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنمشاش وزميله في الحزب عبد العزيز بنعزوز.

ونظمت النقابة الوطنية للصحافة أمس الأربعاء، وقفة تضامنية تزامنا مع محاكمة الصحفيين، التي استمرت لخمس ساعات، فيما حدد  20 مارس الجاري، كموعد للنطق بالحكم.

وهاجمت النقابة في بلاغ صادر عنها بخصوص الموضوع، رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، مشيرة أن المطلوب من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة هو الدفاع على حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحفيين وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، وليس السعي إلى سجن الصحفيين وتكميم أفواههم والتضييق على حرية الصحافة و التعبير.