إن منع الاكاديمي المعطي منجب من السفر بتهمة “تهديد أمن الدولة” يعتبر حلقة جديدة ضمن قائمة طويلة من المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في المغرب. 

 المعطي منجب مؤرخ مرموق في جامعة محمد الخامس في الرباط وزميل في مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي”، وهو أيضا صحفي سياسي، وناشط في مجال حقوق الإنسان، كما أنه، وفقا للسلطات المغربية، خطر يهدد الدولة المغربية.

لقد تم إبلاغ هذا الأكاديمي البالغ من العمر 55 سنة، عندما منعته السلطات من السفر إلى برشلونة يوم 16 سبتمبر، أنه “يشكل تهديدا لامن الدولة”. ومنذ ذلك الحين أصدرت وزارة الداخلية المغربية عدة بيانات متناقضة حول منعه من السفر، حيث نفته في بداية الأمر، ثم أكدته في وقت لاحق وعزته إلى “المخالفات المالية” خلال فترة تولي منجب رئاسة مركز ابن رشد.

ونفى سيون أسيدون، وهو عضو في لجنة التضامن مع مجنب، أن يكون هذا هو السبب في منع منجب من السفر مؤكدا أن “السبب سياسي وليس ماليا” وأن “السلطات منزعجة من آرائه وكتاباته وتستعمل وسائل غير مشروعة لممارسة الضغط عليه“.

وقد تم نقل منجب إلى المستشفى يوم الاربعاء الماضي، بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام الذي بدأه بعد منعه من السفر إلى النرويج للمشاركة في ندوة. وقد قال في تصريح لصحيفة “النيويورك تايمز” قبل نقله الى المستشفى: “إن حملة التهديد والتشهير ضدي بدأت في يوليوز 2013 عندما أدليت بتصريحات لاذعة حول المغرب على قناة الجزيرة” مشددا أن “السلطات “منزعجة” من التصريحات التي يدلي بها بانتظام للصحافة العالمية.

وأضاف أن “الدولة تشعر أنها مهددة من طرف الصحفيين والناشطين، وتخشى أن يصبحوا نواة لحركة احتجاجية جديدة”، مبرزا أن السلطات “تعتقد أن المغرب برميل بارود وتتهموننا باشعال اعواد الثقاب”. وللإشارة فقد كان منجب قد أغلق معهد ابن رشد في ديسمبر الماضي بسبب المضايقات المتكررة للسلطات.

إن كل ما في الأمر أن المعطي منجب وجه آخر من الوجوه البارزة التي تثير غضب السلطات المغربية بانتقادها للاسلام أو النظام الملكي أو الصحراء الغربية.

حرية التعبير تحت الحصار

يحتل المغرب المرتبة 130 بين 180 دولة في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2015 لحرية الصحافة، كما ان الصحفيين عانوا على مدى سنوات طوال من تضييق السلطات.

وقد تم استهداف الصحفي على المرابط في عدة مناسبات، حيث حكم عليه سنة 2001 بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 3400 دولارا بسبب مقال كتبه حول احتمال عرض احد القصور الملكية للبيع. وسنة 2003، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”،  حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات عندما نشر مقتطفات من حوار مع معتقل سياسي سابق من الصحراء الغربية، ورسومات حول ميزانية الأسرة الملكية. واعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها أن المرابط  “معتقل ضمير يتعرض للعقاب بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير”. وفي سنة 2005 تم منعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات..

ووفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود” دائما فقد تم اعتقال علي انوزلا سنة 2013 لمدة خمسة أسابيع بتهمة مرتبطة بالارهاب بعد أن نشر رابطا لخبر لموقع صحفية “البايس” الاسبانية يحيل على شريط فيديو لتنظيم “القاعدة في المغرب الاسلامي”، وقامت السلطات باغلاق موقعه “لكم“.

كما يتابع محمود الحيسن، وهو صحفي متعاون مع قناة تلفزيون جبهة البوليساريو، بتهم “التجمهر المسلح، وعرقلة السير، والاعتداء على موظفين أثناء أداء مهامهم وعلى أملاك ذات منفعة عامة”. وكان قد اعتقل أثناء تصوير التفريق العنيف لقوات الأمن للمظاهرات السلمية المؤيدة للاستقلال في العيون، عاصمة الصحراء الغربية، خلال نهائيات كأس العالم في البرازيل في يونيو 2014.

وفي نفس الوقت تم الحكم على هشام منصوري بالسجن لمدة عشرة أشهر في مارس بتهمة الزنا، وهي تهمة قالت عنها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها “ملفقة”. وقال المنصوري لصحيفة نيويورك تايمز: “انهم جعلوني بمثابة تحذير للاخرين” مضيفا ان “على المغاربة أن يهتموا بما يحدث في بلادهم. إن الاعلام يتعرض للمزيد من القمع “.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه على الرغم من أن  مشروع قانون الصحافة المقترح يلغي عقوبة الحبس على المتابعات التي تخص الصحافة والنشر، إلا أنه غير كاف لايقاف المضايقات القضائية ضد الصحفيين.ك ما ترى المنظمة أن الوقت قد حان لكي يتحول المشروع الى قانون.

ـ المصدر: العربي الجديد