في ليلة التاسع عشر من فبراير 2011 اعترى قلق شديد نفسية أحد نشطاء الدار البيضاء، أبو عمار تافنوت، وذلك بعد مشاهدته لفلم وثائقي عن الحرب الأهلية في الجزائر وهو يقول في قرارة نفسه: “نحن لا نريد هذا”. كان الآلاف من المغاربة يستعدون للنزول إلى الشوارع في اليوم الموالي لتحدي الملك محمد السادس والنخبة الحاكمة المعروفة لدى المواطنين المغاربة بلقب “المخزن” والتي تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد. السيد تافنوت، ذو العشريين ربيعا آنذاك، ساعد في تنظيم الاحتجاجات وكان حسب قوله “خائفا، خائفا على هذا البلد”.

فمثل السيد تافنوت أغلب المحتجين المغاربة لا يرغبون في ثورة فوضى. على العكس من ذلك كانوا يدفعون في اتجاه نظام ملكي أكثر تقييدا. وعندما زاد الملك في الأجور والمعاشات التقاعدية ووعد بالتخلي عن بعض سلطاته كان الكثيرون راضين بذلك. من خلال استفتاء يوليوز 2011 تمت مراجعة الدستور وتم تعزيز البرلمان، وفي نوفمبر تم عقد انتخابات. في هذه الظروف تم إهراق بعض الدم ولكن النسخة المغربية للربيع العربي جرت بطريقة سلسة.

بعد خمس سنوات يعيش المغرب استقرارا بحرية نسبية وازدهار متزايد، ويكفي مقارنة هذا مع بقية المنطقة ليتبين أنه ليس من الغريب أن يكون المغاربة مشمئزون من تغيير الوضع القائم. كلمة “التدرج” شعبية للغاية حتى وسط أولئك الذين يرغبون في رؤية بلادهم كاسبانيا حيث النظام الملكي شرفي إلى حد كبير.

لا يزال الملك في المغرب يهيمن على الدولة ومع ذلك يحظى بشعبية كبيرة. منحه المزيد من الحقوق للمرأة والجهود المبذولة لمعالجة الفقر انخفضت بشكل كبير ويقول منتقدوه بأنه سياسي ماكر إذ أن معظم المغاربة يدينون له بالاستقرار، وقد استفاد من هذا الهدوء عن طريق وضع المغرب كمركز للمصنعين الأوروبيين لكون الإعفاءات الضريبية والخدمات اللوجيستية الجيدة جاذبة للاستثمارات والمشاريع. إنتاج السيارات، الذي تقوده شركة رونو Renault وهي مُنتج فرنسي كبير، تضاعف بشكل ملحوظ منذ عام 2011، كما اتخذت صناعة الطيران نحوا متصاعدا.

تتوفر شركة رونو على خط قطار مباشر إلى الميناء التجاري طنجة المتوسطي، 40 كلم شرق طنجة، والذي يعرف بدوره توسعا كبيرا. من المتوقع أن يكون هذا الميناء الأكثر ازدحاما في المتوسطي مع اكتمال البناء في 2018. المغرب كذلك يتوجه نحو الجنوب فقطب الدار البيضاء المالي (Casablanca Finance City)  وهو مبادرة للقطاعين العام والخاص ساعد الشركات المحلية والدولية التى تريد استخدام المغرب كقاعدة لعملياتها في إفريقيا. هذا ويقوم المغرب ببناء مكاتب فاخرة على موقع مطار قديم بالمدينة.

بتطويره للطرقات والبنية التحتية فمن المؤكد أن المغرب سيشهد تجربة لحاق بالركب على مستوى النمو إذ أن الناتج الإجمالي المحلي قد نما ب4,5  في عام 2015. ومن جهتها أيضا كانت الحكومة المغربية ذكية، فسياساتها المالية التقشفية بما في ذلك خفض الدعم المقدم لدعم استهلاك الطاقة ساعد المغرب في تخفيض حسابه الجاري وعجز ميزانيته. من المرتقب أن يؤدي الجفاف في هذه السنة إلى بطئ في النمو، لكن المحللين لا يزالون يميلون إلى التفاؤل، “نعتقد أن المغرب يمكن أن يسجل نموا بنسبة تتراوح بين 5%  و 6% في الناتج الإجمالي المحلي خلال الفترة ما بين 5 و 10 سنوات القادمة” كتب جييسن توفي Jason Tuvey من كابيتال اكونميكس Capital Economics وهي شركة استشارية.

بالمقابل ليس كل شيء ورديا، انه باستطاعة الملكية بكل تأكيد أن تنجز شتى الأمور: مشاريع كبرى مثل أوسع محطة للطاقة الشمسية في العالم و 1500 كلم من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة تمضى قدما، إلا أن المغربي العادي ملزم بالتعامل مع بيروقراطية خانقة. يقول مروان مكوار من جامعة يورك في كندا “كلما ابتعدت عن الملك كلما أصبحت الأمور صعبة”. أعضاء من الديوان الملكي يستغلون قرابتهم لتنمية مشاريعهم الخاصة والفوز بالعقود. يحتل المغرب مرتبة بئيسة عالميا حسب مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية إذ صنف في المرتبة 88.

ويرجع تفاقم المشكلة إلى عدم وجود المحاسبة. خذ على سبيل المثال خطوط السكك الحديدية عالية السرعة التى عليها أن تقوم بتقليص أوقات السفر إلى النصف بين المدن المغربية الكبرى فالبعض قد تساءل ما إذا كانت المليارات من الدولارات قد يكون من الأفضل استخدامها لمساعدة الفقراء بالنظر إلى أن المغرب يتذيل الثلث الأدنى في مؤشر التنمية البشرية  للأمم المتحدة. آخرون يتساءلون ما إذا كان توسيع مشروع طنجة المتوسطي مجانبا للحكمة خصوصا في ظل تباطؤ التجارة البحرية العالمية، أو يتساءلون ما الجدوى من مبادرة لتعزيز السياحة والمخطط الأزرق فشل في إنتاج العديد من النتائج.

في هذه الحالة لا يمكن أن تتوقع من البرلمان أن يقدم إجابات. على الرغم من أن الدستور المعدل يمنح الحكومة مزيدا من السلطة على السياسات والتعيينات فان الملك لا يزال هو المسئول الأول. علاوة على ذلك ف ” النظام نجح إلى حد كبير في ترويض قوى المعارضة” على حد قول محمد دعداوي من جامعة أوكلاهوما سيتي، حيث قام النظام باستقطاب حزب العدالة والتنمية، وهو ذو مرجعية إسلامية،  أقل ما يقال عنه أنه فاز في الانتخابات في عام 2011.  حزب العدالة والتنمية لم يدفع إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية جوهرية ومع ذلك لا يزال يواجه تحديا من حزب الأصالة والمعاصرة، الأكثر دعما للملك، في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها  في أكتوبر.

مجموعة من الصحفيين والنشطاء ينتقدون النظام الملكي الشيء الذي يجعلهم دائما عرضة للخطر إذ انه في السنوات الأخيرة تم سجن صحفيين وأجبرت مجموعة من وكالات الأنباء على إغلاق مكاتبها. مجموعة الضغط المعروفة  بمراسلون بلا حدود تعتبر المغرب أقل حرية بكثير من الجزائر وأفغانستان. خذ على سبيل المثال قضية علي أنوزلا وهو منتقد للملك؛ لقد اتهم ب “التحريض” على الإرهاب، وجريمته المزعومة مرتبطة بشريط  فيديو للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والذي قام هو نفسه بانتقاده.

بشكل عام فان حرية التعبير محاصرة في ثلاثة خطوط حمراء، فكل من المناقشة النقدية للإسلام، و النظام الملكي، ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها محظور بالمرة، ومع ذلك فان الاحتجاجات شائعة في المغرب حول قضايا من قبيل التشغيل والأجور والتي يتم قمعها هي الأخرى من قبل الشرطة الذين يميلون إلى استخدام وسائل قاسية. ولما تساءل المحتجون بخصوص الميزانية الملكية الهائلة في عام 2012 تعرضوا بدورهم للضرب والقمع.

العديد من المغاربة غير مؤهلين لمسائلة ملكهم نظرا لأن ما يقرب من ثلث السكان أميون. آخرون يحتجون بطريقة مختلفة إذ يعتقد  أن حوالي 1500 من المغاربة قد التحقوا بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا. مئات آخرون يتدربون في ليبيا مما يؤدي إلى مخاوف من عودتهم لشن هجومات في المغرب. هذا وينظر إلى الشباب في المناطق الريفية، حيث ينتشر الفقر على نطاق واسع، على أنهم بشكل خاص عرضة لدعوة الإرهابيين. هذا ما جعل الملك، الذي يحمل أيضا لقب “أمير المؤمنين” يقوم بإنشاء معهد جديد للتدريب الديني بالرباط، العاصمة، للترويج لماركته المعتدلة للإسلام.

إن تهديد الإرهاب تم استخدامه أيضا كذريعة من أجل إسكات المنتقدين ويتم الاستشهاد باضطراب المنطقة لثني عزم الإصلاحيين. من خلال مقارنته مع العالم العربي فان المغرب يبقى دون التوقعات وكون العديد من مواطنيه يتحدثون الفرنسية والاسبانية يجعلهم يتطلعون إلى أوروبا بحثا عن الإلهام.

مع أن الملك قد شجع أفكارا في المسائل الاقتصادية إلا انه يعطل التقدم السياسي في المغرب. فبخصوص بناء المؤسسات، مثل القضاء المستقل، التي من شأنها أن تكون هناك حاجة اليها في نظام ملكي دستوري، نجد أن المجهودات المبذولة في سبيلها تبقى هزيلة. ومع ذلك فان المغاربة كلهم أمل و “في وقت ما في المستقبل القريب سيكون المغرب دولة ديمقراطية” يقول السيد تافنوت، و “النظام الملكي ذكي بما يكفي لمعرفة ذلك”.

– المصدر: ذا إكونوميست