قال المرتضى اعمراشا في رسالة جديدة أصدرها من سجنه بسلا تحت عنوان “الاحتجاز القسري 2″، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمد إلى اتهامه بكونه سلفيا متطرفاً مناصراً لتنظيم داعش مستخدماً صفحته بالفايسبوك لنشر التطرف بين المتابعين له، في عكس واضح للحقائق، وتم إكراهه على التوقيع على هذه الإدعاءات كما بينت بمحكمة الاستئناف بالجلسة الأولى للدفوعات الشكلية.

وأضاف اعمراشا ” أنه بخصوص وقائع المتابعة فقد نشر بعد عملية اغتيال السفير الروسي عدة تدوينات أدان فيها هذه الجريمة الإرهابية، مما جعل البعض ينتقده كون العملية لم يثبت بعد أنها إرهابية، وهنا قام بنشر الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء بأن “القاتل صاح: نحن نموت في حلب وأنتم تموتون هنا”، لكي يؤكد  أن العمل إرهابي، مشاركاً الخبر عن صحفي هولندي، وهنا قام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بإضافة جملة ليست في التدوينة وهي “الشرطي التركي الشهيد صاح ”.

وأوضح اعمراشا في رسالته  “أن القاضي الشنتوف كتب هذه الجملة بخط مميز لإظهارها بحيث يستحيل إحسان الظن في تصرف القاضي الشنتوف، وبخصوص التدوينة الثانية والتي أراد فيها بيان أن المغرب في العهد الحالي شهد أكبر عمليات اعتقال في حدثين بارزين أولا بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية 2003، وثانيا بعد أحداث الجمعة بالحسيمة في نفس الشهر سنة 2017، وأن مئات ممن اعتقلوا تم ظلمهم، وهو ما لا يختلف فيه حد، بل إن أعلى سلطة بالبلاد صرح أن اعتقالات 16 ماي حدثت فيها تجاوزات”.

وأبرز اعمراشا  أنه “التلاعب بتواريخ تدويناته حتى يتم تكييف تناقضات المكتب المركزي التي زعمت أنه كان بأفغانستان سنة 2011 اعتمادً عل ادعاءٍ كاذب، وأنه كنت ناشطا بارزاً بحركة 20 فبراير في ذات السنة، ويزعم القاضي أنه كنت ناشطاً بحركة 20 فبراير سنة 2010؟ !، بينما الحركة لم تؤسس إلا سنة 2011”.

وأشار اعمراشا أنه قدم جواز سفره للمحكمة مبيناً تاريخ إصداره سنة 2014 وأنه يستحيل أن يسافر إلى أفغانستان ويعود وأنه لم يكن متوفراً على جواز، وأنه لو كان مضمون التدوينة صحيحاً لكان متابعاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة مع جهات خارجية، لا بتهمة الإشادة والتحريض.

وأكد اعمراشا أن الوكيل العام المكلف بقضايا الإرهاب قام مرة أخرى بتضليل القضاء حيث زعم أنه حاول إدخال أسلحة لحراك الريف 2017 دون أي إثبات متلاعبا بالتواريخ.

وشدد اعمراشا على أن ما تضمنه محضر المكتب المركزي وقاضي التحقيق من اتهامات له بالداعشية وغيره عارٍ من الصواب، لذلك عمد هنا الوكيل العام إلى تغيير الوجهة متهماً إياه بالتشيع وأن الحراك شيعي.

وختم اعمراشا رسالته بالقول “من  هذا المنطلق اعتبر أن كل المدة التي قضيتها بالسجن هو احتجاز قسري حتى يثبت العكس بنص قانوني يبرر ما حدث، بالرغم من اعتراف النيابة العامة يوم 7 مارس 2018 بجلسة الاستئناف الثانية بأن احتجازي بالمحكمة غير قانوني، دون أن يتم تصحيح الوضع من قضاة الاستئناف”.