أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته ب“التضييق والحصار المستمرين اللذين يتعرض لهما الفنان الساخر أحمد السنوسي (بزيز) من طرف مختلف أجهزة الدولة المغربية، ولكل أشكال مصادرة حقه في التعبير الفني عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين”.

وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له، إنه بالإضافة إلى “المنع الممنهج الذي ظل من ضحاياه منذ أكثر من 25 سنة، حيث بات ممنوعا بشكل مطلق من تنظيم عروضه الفنية، سواء في الفضاءات العمومية كالمسارح وقاعات السينما ومدرجات الجامعات، أو عبر وسائل الإعلام العمومية الرسمية والخاصة كالإذاعة والتلفزة وغيرهما، توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة من الفنان أحمد السنوسي تفيد استدعاءه مجددا من طرف مصالح الضابطة القضائية بالدار البيضاء، إثر شكاية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب مقال سبق أن نشره على صفحته على موقع التواصل فيسبوك شهر يوليوز 2017”.

وأكد البلاغ أنه “تم الاستماع إليه من طرف الشرطة يوم الخميس 06 دجنبر الجاري، حيث دار التحقيق حول ذات المقال على إثر الاعتقالات الواسعة وسط شباب ونشطاء الحراك الشعبي بالريف، خاصة الفنانين منهم؛ والتركيز على المقصود من بعض المفردات والتعابير المجازية الواردة فيه، وهو ما يعتبر تضييقا على حرية الرأي والتعبير، وتعسفا على العمل الفني والثقافي للفنان أحمد السنوسي، ومحاولة من وزير الداخلية ممارسة المزيد من التضييق والضغط عليه”.

وطالبت الجمعية بـ”رفع كافة أشكال المنع والحصار التي تحول دون تواصل الفنان الساخر أحمد السنوسي مع جمهوره، والتضييق عليه في مصادر كسب قوته، وهو ما يشكل مصادرة لحقه في العيش الكريم”.