وذكر البلاغ أن المغرب “لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، وذلك ردا عن حديث التقرير عن محاكمات لفاعلين إعلاميين خلال السنوات الأخيرة، وأن سنة 2017 شهدت ضغوطات قضائية على الصحفيين”.

وشددت الوزارة في هذا الخصوص على أن “الحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوفر على البطاقة الصحفية، تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها”، إشارة إلى الصحافي حميد المهداوي.

وبخصوص الادعاء بأن السلطات المغربية “تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية”، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف شمال المغرب، سجلت الوزارة أن هذه المزاعم “لا سند حقيقي لها في الواقع”، مبرزة أن الصحافة المغربية  “تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والاستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها”.

وتابع أنه “لم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزية، من تغطية الأوضاع ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، أو الحيلولة دون قيامها بكل أشكال المتابعة والتقصي، التي كانت متاحة لجميع وسائل الإعلام المغربية، وكذا للمراسلين المغاربة والأجانب المعتمدين بكيفية قانونية في المغرب، لفائدة المؤسسات الصحفية الأجنبية”.