احتل المغرب المرتبة 45 من أصل 100 دولة في مؤشر حرية الإنترنت لسنة 2018 الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس”، متراجعا من الرتبة 42 دوليا التي حققها سنة 2013.

وصنف تقرير “فريدوم هاوس”، الصادر حديثا  المغرب كبلد حر جزئيا ، بينما حلت تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وعربيا وجاءت في المركز 38 كبلد حر جزئيا ، ولببيا في المركز 51 كبلد حر جزيئا، بينما لا تتوفر معطيات حول الجزائر وموريتانيا.

وعلى الصعيد العربي صنف لبنان والأردن فقط كبلدان فيها حرية جزئية للإنترنت، حيث احتلا على التوالي المرتبة 47 و49، في حين احتلت الإمارات المرتبة 69 كبلد غير حر، ومصر المرتبة 72 كبلد غير حر، تليها السعودية في المركز 73كبلد غير حر، وسوريا في المركز 83 كبلد غير حر.

وانتزعت دولة جنوب إفريقيا الصدارة من الدول الإفريقية حيث احتلت المرتبة 25 دوليا كبلد حر.

وبخصوص المغرب، أبرز تقرير “فريدم هاوس” العوامل التي أدت إلى تراجع المغرب في حرية الانترنت، ومنها إلزام المعلنين الرقميين بدفع ضريبة بنسبة 5٪ اعتبارًا من يناير 2018 ، مما خنق قطاعًا إعلاميًا هشًا اقتصاديا في الأصل. إلى جانب اعتقال مئات الأشخاص ، بينهم عدة صحفيين مواطنين وصحفيين على الإنترنت ، لمشاركتهم باحتجاجات “حراك الريف”، والحكم على العديد منهم بأحكام سجنية نافذة.

وأكد التقرير أن حرية الإنترنت في المغرب كانت ضعيفة خلال العام الماضي بسبب حملة القمع ضد الصحفيين والناشطين على الإنترنت الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في الريف.

وأضاف التقرير “أُدين العديد من الصحفيين والنشطاء على الإنترنت وحُكم عليهم بالسجن ، حيث حكم في فبراير 2018 ، على مؤسس صفحة “رصد المغربية” بمدة أربع سنوات سجنا نافذا بتهم مرتبطة بالتحريض على العصيان والاحتجاجات غير القانونية في الشوارع .

كما تطرق التقرير أيضا إلى الحكم  الصادر في حق حميد المهداوي رئيس تحرير موقع “بديل”، الذي أدين  بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و تم اعتقاله أثناء تغطيته تغطيته للمظاهرات في الحسيمة، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن في حق صحفيين آخرين تراوحت بين سنتين وخمس سنوات لتغطيتهم حراك الريف.

وأوضح التقرير أن أهم الأحداث الرقمية التي عرفها المغرب في هذه السنة كانت حملة المقاطعة التي أطلقت على الانترنت في أبريل 2018 ، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى احتجاجا على ارتفاع أسعارها.

وأبرز التقرير أن الحملات على الانترنت بالمغرب كانت فعالة، خاصة في المناطق التي كانت تعرف الاحتجاجات، ومنها منطقة جرادة،  حيث ساعدت الحملات الفعالة عبر الإنترنت في المساعدة على تدفق المعلومات من هذه المنطقة الشبه نائية.

وأكد التقرير أن السلطات المغربية تستخدم  وسائل دقيقة  للتضييق على المحتوى عبر الإنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين، فعلى سبيل المثال وبالرغم من أن المواقع الإلكترونية نادراً ما يتم حظرها ، فإن القوانين الاشكالية المرتبطة بالإرهاب أدت إلى إغلاق بعض المواقع الإخبارية.

وأضاف التقرير أنه بالرغم أن وسائل الإعلام الرقمية تظل أكثر حرية من التلفزيون الرسمي أو الصحف ، فإن الأحكام التقييدية في قانون العقوبات المغربي لا تزال تشكل خطرا واضحا على حرية الإنترنت في البلاد.

وأشار تقرير “فريدم هاوس” أن الحكومة لم تقم بمنع خدمات التواصل الاجتماعي بما في ذلك YouTube و Facebook و Twitter في البلاد، لذلك تم تصنيف المغرب كبلد حر جزئيا.

وأضاف التقرير مستدركا ” على الرغم من أن السلطات المغربية لا تمنع المحتوى عبر الإنترنت ، إلا أنها تحتفظ بالسيطرة على المشهد المعلوماتي من خلال سلسلة من القوانين التقييدية التي قد تؤدي إغلاق المواقع الإلكترونية،  فبموجب قانون الصحافة ، يحق للحكومة منع أي منشور “يسيء إلى الإسلام أو النظام الملكي أو  النظام العام” ، ويمكن أن يعاقب أصحابه بغرامات باهظة ، أو أحكام بالسجن.

وخلص التقرير إلى أن المغاربة بإمكانهم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل والأحداث السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن وسائل الإعلام على الإنترنت لا تزال تفتقر إلى التنوع والصحافة الاستقصائية.