جاء في التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، أن مصطلح تراجعات لم يعد كافيا لوصف تدهور حالة حقوق الانسان بالمغرب، لأن المغاربة عاشوا “تراجيديا حقوقية” خلال السنة الفارطة.

وأوضح التقرير أن الدولة المغربية تملصت من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، وانتهكت القانون الأسمى في البلاد بعدم احترامها لمقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نص عليها، ومنها حرية الصحافة، الحق في الحياة وفي المعلومة والديمقراطية التشاركية.

وأشار التقرير، إلى ما أسماه بتوظيف القضاء في تصفية الحسابات والزج بمجموعة من المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالسجون، ونهج سياسية اللامبالاة بخصوص الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي يخوضها عدد من المعقلين السياسيين، من أبرزهم نشطاء حراك الريف.

وأضاف التقرير، أن المغرب يتنبى خطابا مزدوجا، فمقابل التوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات كانضمامه إلى البروتوكولين لاتفاقية مناهضة التعذيب وعلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن على مستوى الواقع هناك انتهاكات واضحة حدثت في حراك الريف وجرادة وقلعة سراغنة.

وسجل التقرير استمرار القانون المغربي في الاعتماد على عقوبة الاعدام في العديد من الجرائم السياسية والجنائية، حيث مازالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، وتتشبث السلطات المغربية بهذه العقوبة، ويتجلى ذلك من خلال تصريحات مصطفى الرميد بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عندما أعلن عن رفض المغرب توصية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن رفض المغرب الإلغاء التام لعقوبة الاعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها.

وأكد التقرير، أن السلطات العمومية قامت باستعمال القوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في العديد من المناطق بالبلاد، حيث قامت قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات، مما أدى إلى حالات من الوفيات، وهي خروقات تمس الحق في الحياة وتتحمل الدولة فيها المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتطرق التقرير إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب العنف الممارس أو الإهمال سواء في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية أو في السجون بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، إضافة إلى لجوء العديد من المواطنين إلى إحراق أجسادهم أو ركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا، واستمرار ممارسة التعذيب أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال شهادات معتقلي حراك الريف.

وسجل التقرير استمرار السلطات في التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار المحاكمات السياسية سواء لنشطاء حراك الريف، ونشطاء حركة 20 فبراير، ومناضلي حركات المعطلين، ومعتقلي السلفية الجهادية، والناشطين الصحراويين، والمواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي عرفتها العديد من مناطق المغرب خلال سنة 2017.

وأشار التقرير إلى أن وضعية الصحافة تعيش ظروفا صعبة بسبب مواصلة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا، كما حصل مع الصحفي “حميد المهداوي”، ومتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، والتضييق على المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.

واعتبر التقرير أن أوضاع المرأة المغربية تستمر في التردي، حيث أنها لا تتمتع بكافة حقوقها، واستمرار التمييز والعنف ضد النساء، وضعف معدل تشغليهن، حيث لا يتجاوز 22% في مقابل 66% عند الرجال، وهو رقم بعيد عن المستوى العالمي الذي يضل إلى 48%.