أعربت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، عن “تخوفها الكبير” من التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون، تتعلق بمقتضيات من “قانون الصحافة والنشر”، المعروض على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وقالت النقابة في بيان وصل “لكم”، انه سبق لها أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وأفادت انها “سجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي”، معبرة عن “قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق”. 

وتعارض النقابة، تعديل الفصلين 64 و 72 وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، وطالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها “لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة”، وسجلت النقابة بـ”قلق كبير” عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.

وأكدت على موقفها في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.

لذلك، تعتبر أن مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في المغرب، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي.

وفي هذا السياق، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد مرة أخرى “رفضها المطلق لهذه التعديلات التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها”.